وفي ظل نظام أسعار الصرف المحددة في اتفاقية “بريتون وودز”، أمضى الأوروبيون عقوداً في الشكوى من الحرية التي تتمتع بها الولايات المتحدة في تسجيل عجز متواصل في ميزان المدفوعات.

وأبدى وزير المالية الفرنسي آنذاك “فاليري جيسكار ديستان” تبرمه من أن واشنطن تتمتع بـ “امتياز باهظ” بفضل دور الدولار الأميركي كعملة احتياطية رئيسية في العالم ما يمنحها الحرية في الاقتراض وتسجيل عجز تجاري لقدرتها على طباعة الدولار وسداد التزاماتها بأقل تكلفة.

 

قيمة الدولار

لكن في مرحلة ما بعد انتهاء اتفاقية “بريتون وودز” تركزت المخاوف أكثر على قدرة الولايات المتحدة على الفوز بميزة تنافسية من خلال تخفيض قيمة الدولار.

وفي الآونة الأخيرة، كان معظم المنتقدين من جانب السياسيين في الأسواق الناشئة ومحافظو البنوك المركزية والذي حذروا من أن تركيز بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأولويات المحلية يمكن أن يخلق عدم استقرار في العملة والنظام المالي، خاصة عندما يكون لدى البنوك والشركات في تلك الدول قروض كبيرة مقدمة 

بالدولار. ومع ذلك، يجب على الحكومات الأجنبية والبنوك المركزية التي تمتلك احتياطيات رسمية في سندات الخزانة الأميركية أن تقر بحقيقة قوية للغاية، وهي أنه حتى بعد الارتفاع الأخير في أسعار السندات والذي يدفع العائدات إلى الهبوط، تقدم الديون الحكومية الأميركية عائدات مرتفعة أكثر من معظم الحكومات الأخرى في العالم المتقدم باستثناء

 اليونان.

 

عمليات الشراء

تصدم هذه الحقيقة الرأي القائل بأن دور الدولار كعملة احتياط يمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى رأس المال الرخيص بسبب عمليات الشراء الأجنبية الكبيرة لسندات الخزانة.

وفي حال المقارنة بين عوائد السندات الحكومية الأميركية وباقي الدول المتقدمة، فإنّ الأول يمنح المستثمرين حول العالم صفقة مميزة

بالفعل.

أما بالنسبة لمصدر الاستياء الآخر من الدولار في ما يتعلق برسوم سك العملات - وهو الربح الذي تجنيه الحكومات من الفرق بين القيمة الاسمية للعملة وتكاليف إنتاجها - يُعترف به عموماً على أنه ليس له 

أهمية.

ولكن السؤال المثير للاهتمام هو إلى متى سوف تستمر الصفقة الرابحة التي يوفرها سوق الخزانة الأميركي؟ في ضوء التخفيضات الضريبية التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والحاجة إلى تمويل عجز كبير في الموازنة العامة لسنوات مقبلة.

 

ديون الحكومات

ووفقًا لمعهد التمويل الدولي، فإنّ الولايات المتحدة تمثل ما يقرب من ثلث ديون الحكومات العالمية البالغة 65 تريليون دولار.

وفي حال وصول الدين إلى 104 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مثلما هو الحال في الولايات المتحدة حالياً فإن هذا كان سيمثل أزمة لأي دولة 

أخرى.

ومع ذلك، لا توجد مشكلة فورية لأن الولايات المتحدة في وضع جيد لدفع معدلات الفائدة على سنداتها الحكومية والتي تقل عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

الاسمي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي حالياً نموًا حقيقياً للاقتصاد الأميركي بنسبة 2.3 بالمئة لعام 2019 إلى جانب تضخم بنسبة 2 بالمئة، وإذا أخذننا هذه التوقعات معاً، فإن هذه القيمة تزيد بشكل كبير عن معدل الفائدة على السندات الأميركية والذي يبلغ نحو 2.6 بالمئة.

ومع افتراض ثبات كل المتغيرات دون تغيير، فإنّ هذا يفتح المجال أمام احتمال أن تكون الحكومة الأميركية قادرة على إصدار الديون وتخفيض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي دون الحاجة إلى زيادة الضرائب في وقت 

لاحق.

لكن ماذا لو تغيرت تصورات المستثمر؟ لننظر إلى إيطاليا التي تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها 132 

بالمئة.

عوائد أقل

على الرغم من أن ديون إيطاليا الحكومية لمدة 10 سنوات تتيح عوائد أقل من سندات الخزانة الأميركية، إلّا أنّ معدل الفائدة يفوق معدل النمو للاقتصاد الإيطالي الذي وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي لعام 2019 يتكون من نمو حقيقي بنسبة 0.1 بالمئة وتضخم بنسبة 0.8 بالمئة، مما يضع هذه الدولة في مأزق حقيقي.وبالطبع الولايات المتحدة ليست إيطاليا، والاعتقاد بأنّ سندات الخزانة الأميركية هي الأصول الأكثر أماناً في العالم راسخة بعمق.

كما أن بقاء الدولار كعملة احتياطية أساسية على الرغم من تقلص حصة الولايات المتحدة من الناتج الإجمالي العالمي يعكس السيولة غير العادية لسوق الخزانة ونجاح بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ منتصف الثمانينات في إبقاء التضخم تحت السيطرة.

وقدمت الأزمة المالية دليلاً على عمق هذا الاعتقاد في قوة الدولار وفي السندات الحكومية الأميركية.

 

قلب الصدمة

فعلى الرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة كانت في قلب الصدمة التي شكلت تهديدًا خطيرًا للنظام المالي والاقتصاد العالمي، فقد سعى المستثمرون إلى ضمان السلامة في الدولار وسندات الخزانة كملاذ

 آمن.

وكان هذا بمثابة مفارقة ساخرة، فالدولة صاحبة عملة الاحتياط الأولى في العالم تم مكافأتها بأموال الأجانب بسبب قيامها بسوء إدارة نظامها المالي والتسبب في الأزمة المالية.

 

الأكثر حيويَّة

وفي النهاية، تعد الشروط المطلوبة لإنشاء عملة الاحتياط العالمية الأبرز متوفرة، فالاقتصاد الأميركي هو الأكثر حيوية بين الدول المتقدمة الكبيرة، مع وجود البنوك كبرى لديها أفضل رسملة.

 وعندما واجه بنك الاحتياطي الفيدرالي أزمة مالية في الفترة 2008-2009، عمل كمقرض للملاذ الأخير بشكل دولي، حيث قدم الدولار من خلال مقايضات العملة مع البنوك المركزية الأخرى التي يمكن بعد ذلك إقراضها إلى البنوك التي كانت بحاجة ماسة إلى تمويل بالدولار. ويترتب على ذلك أن امتياز الدولار قد لا يكون باهظاً، لكن في مقابل فإنّه لن ينتهي 

قريباً.