د. باسم الابراهيمي

 

القرصنة الاقتصادية مصطلح تطلقه منظمة التجارة العالمية على القراصنة الاقتصاديين (دول او شركات) الذين يحصلون على انتاج بعض السلع من دون بذل جهد او ابتكار، بمعنى اخر قيام شركة ما بانتاج سلعة معينة من دون الحصول على حقوق التصميم والجودة والانتاج، الامر الذي تترتب عليه خسارة للشركة الاصلية المنتجة لهذه السلعة وذلك بسبب الاموال التي انفقتها والجهد الذي بذلته في ابتكار وانتاج السلعة، وتتوقع غرفة التجارة العالمية ان تصل الخسائر التي تصيب الاقتصاد العالمي جراء القرصنة الاقتصادية الى (4,2) تريليون دولار خلال عام 2022 مقارنة بخسائر قدرت بحدود (3,4) تريليون دولار خلال عام 2017، فضلا عن فقدان بحدود (5,4) مليون وظيفة من الشركات التي وقعت عليها القرصنة.

وتفيد البيانات المتوفرة بان نسبة انفاق كبريات الشركات العالمية على الابحاث والكفاءة تتراوح نسبتها بين ( 15 الى 35 بالمئة) نتيجة قلقها من موضوع القرصنة الاقتصادية، فيما بلغ حجم تجارة القرصنة وحسب تقارير وزارة التجارة الامريكية الى (2,5 بالمئة) من حجم التجارة العالمية، وقد اتهمت الوزارة المذكورة في تقرير لها الصين بانها الدولة الاولى في مجال القرصنة الاقتصادية، حيث ذكرت انها تنتج نحو (52 بالمئة) من سلعها عن طريق القرصنة، ومن ثم تأتي بعدها دول شرق اسيا وافريقيا، وتعد برامج الكومبيوتر والموسيقى والسينما والافلام من ابرز المجالات التي تتم فيها عملية القرصنة.

ومن المتوقع، حسب دراسة قامت بها جامعة (هارفرد)، زيادة نسبة القرصنة بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وهذه المشكلة لا تؤثر في الدول صاحبة الاختراح او الشركة صاحبة المنتج فقط وانما تؤثر في الدول المستهلكة للمنتجات المقرصنة ايضا من حيث المخاطر المحتملة وانخفاض جودة المنتج المقرصن مقارنة بجودة 

المنتج الاصلي.

وفي اطار الحجم الكبير للتجارة العراقية، لاسيما مع دول جنوب شرق اسيا، والتي تجاوزت الثلاثين مليار دولار سنويا حسب بعض البيانات، ينبغي علينا الانتباه الى هذه المسألة من خلال تعزيز الرقابة على المنتجات المذكورة، وذلك من اجل الحفاظ على حماية المستهلك المحلي الذي يتم استغلاله مرتين احيانا الاولى في بيعه كمنتج مقرصن والثانية بيعه على اساس انه منتج اصلي وبالتالي بيعه بسعر عال لايتناسب مع مواصفاته.