بغداد: حسين ثغب التميمي

دعا مستشار رئيس الوزراء حسين فلامرز إلى تشريع قانون يحمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنَّ الحكومة الحاليَّة داعمة لمثل هكذا مشاريع بشكل استثنائي.

ونظمت وزارة التجارة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية العراقية منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بهدف مناقشة بيئة الأعمال وأهم التحديات التي تواجه النهوض بهذا النوع من المشاريع.

وقال فلامرز لـ"الصباح": إنَّ "العالم يعتمد بالدرجة الأولى على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واقتصادات كبرى كالولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان تعتمد على مثل هذا النوع من المشاريع بنسبة تتراوح من 80 - 85 ٪، ومن هنا يمكن أن نؤشر مستوى الدعم الحقيقي لهذه المشاريع وكيف تحقق النجاح.

وشدد على "أهمية مواكبة التطورات التي يشهدها العالم من حولنا، إذ يشهد العالم مرحلة تحول كبيرة في الشكل والمضمون، وعلينا أن نسير بشكل مواز لهذا التغيير."

وأضاف مستشار رئيس الوزراء أنَّ "مبادرة ريادة التي أطلقها محمد شياع السوداني تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة لدعم مشاريع الشباب وأن تكون لدينا رؤية داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، مشيراً إلى أنَّ "البلاد تعاني من ريعية الاقتصاد".

ونبه فلامرز إلى ضرورة أن نملك رؤية تذهب بالاقتصاد العراقي إلى برِّ الأمان، ونجعل الشباب داعماً رئيساً لعملية التنمية عبر اعتماد التكنولوجيا المتطورة، والإفادة من التدريب الذهبي، مؤكداً حتمية خلق مشاريع حقيقية وأن يبدأ رائد الأعمال بشكل صحيح، وأن يكون هناك تشريع قانوني يحمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أما وكيل وزير التجارة ستار الجابري فقد استعرض بعض ما جاء به تقرير منظمة العمل الدولية، إذ أظهر أرقاماً تحتاج إلى أن تقف عندها ونناقشها، حيث أشّر التقرير وجود 4,5 ملايين موظف حكومي و3,5 ملايين متقاعد وهناك قرابة 2 مليون يتسلمون رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، وهذا يتطلب تخصيص 70 % من موازنة الدولة، لافتاً إلى أنَّ "المطلوب دعم القطاع الخاص والمشاريع الريادية". 

في حين أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري أنَّ "الاتحاد عمل ومنذ مدى بعيد على إمكانية تطوير أداء رواد الأعمال، وفي هذا المنتدى نسعى إلى النخبة من الشباب ورواد الأعمال ممن لديهم ابتكارات وأعمال ممكن أن تكون ناجحة، وقد تكون الفرص الآن مواتية ورائعة وفي ظروف أفضل من تلك التي عاشتها الأجيال السابقة". 

وأشار إلى "وجود إمكانيات أمام الشباب الذين تقع عليهم مهمة العمل والصبر لتحقيق النجاح، في ظل وجود رغبة من رجال الأعمال بوضع جزء من أموالهم لدعم الشباب، وهذه أفضل الخطوات الداعمة للاقتصاد". وعرَّج على تجارب دولية بسيطة احتضنت منظمات عالمية ساعدت في خلق أجيال قادرة على النهوض بهذه المشاريع. 

المختص بريادة الأعمال فلاح الجبوري أكد "أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدورها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص أمام الشباب الذين يمثلون قوة اقتصادية مهمة يمكن استثمارها بالشكل الذي يحقق منافع كبرى للبلاد". 

ونبه إلى أنَّ المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعكس أفكاراً جديدة للشباب يمكنها أن تنهض بالاقتصاد الوطني وتكون مكملة للمشاريع الكبرى، الأمر الذي يحتم علينا توسيع نطاق التعاون الدولي مع المنظمات العالمية من أجل التوسع في هذا القطاع المهم. 

المختص بالشأن الاقتصادي أنمار إياد ملوكي وصف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالأداة الأهم لمعالجة مشكلات اقتصادية مزمنة، إذ توجد لدينا عناصر نجاح هذه التوجهات والمتمثلة بالموارد البشرية، والسوق وفرص العمل. 

وأوضح أنَّ العالم لديه تجارب كثيرة في هذا المفصل يمكن الإفادة منها ونقلها إلى البلاد وجعل العراق منطلقاً حقيقياً لهذه المشاريع، لافتاً إلى أهمية تهيئة البيئة المناسبة لهذه المشاريع.