كركوك: نهضة علي 

أنهت مديرية زراعة كركوك، إجراءات إلغاء 2000 عقد زراعي لأراض مشمولة بلجنة شؤون الشمال الملغاة، والقرار 29 لسنة 2012، داعية أصحابها الأصليين إلى مراجعتها لاستعادة أراضيهم.  وكان النظام الدكتاتوري المقبور، قد حول ملكية آلاف الدونمات الزراعية إلى أراض للنفع العام، وأبرمت بشأنها نتيجة لذلك عقود زراعية وأخرى أدخلت ضمن ملكية وزارات الدولة المختلفة. وقالت معاون مدير زراعة المحافظة أحلام فخر الدين بتصريح لـ"الصباح": إن وزارة الزراعة وجهت كتاباً إلى مديريتها بإلغاء جميع العقود الزراعية للأراضي التي تم التعاقد عليها مسبقاً والمشمولة بالقرار 29 لسنة 2012. وأعلنت إمكانية أصحاب الأراضي الأصليين، مراجعة دائرتها ليستعيدوا ملكية أراضيهم، إضافة إلى مراجعة لجنة المادة 140 لشمولهم بالتعويضات، منوهة بأن الأراضي عائدة لأصحاب الحقوق التصرفية الأصليين، بعد إكمال سلسلة إجراءات بالوزارات المعنية والمديريات التابعة لها.  وأكدت فخر الدين أنه لن يتم تجديد عقود تلك الأراضي، كما أنها لن تشمل بالخطة الزراعية الشتوية المقبلة، مبينة أن قرار الإلغاء وإيقاف تجديد العقود، صدر بعد مناقشة الموضوع من قبل لجنة شكلت في بغداد من وزارة الزراعة والمادة 140 وبحضور مختصين. 

تحرير: مصطفى مجيد