ناشد لفيفٌ من موظفي الشركة العامة لمشاريع نقل الوسط/ قسم القابلوات في وزارة الكهرباء/ موقع الكيارة، وزير الكهرباء زياد علي بعد مفاجأتهم بنقلهم من دائرتهم الى دائرة شبكات النقل التابعة للمديريَّة المذكورة ذاتها من دون الأخذ بنظر الاعتبار صعوبة تنقلهم والبعد الكبير عن مناطق سكناهم وظروفهم المعاشيَّة الصعبة وارتفاع أجور النقل، فضلاً عن الزحامات المروريَّة، ما يجعلها عبئاً عليهم وعلى أسرهم، خصوصاً أنَّ أغلب الملاك المنقول من النساء، مؤكدين أنَّ البعض من الموظفين لم يتمّ نقلهم من أصحاب المحسوبيَّة والمقربين من مسؤولي المديريَّة، وبعد محاولات عدة بإعادة النظر بالأمر، إلا أنها لم تقابل بالجديَّة، لذا يناشدون وزير الكهرباء بالنظر في أمرهم وإلغاء أمر نقلهم.
التمس المواطن بيار احمد محمد علي البريفكاني، الجهات المعنيَّة، تنفيذ أمر نقل خدماته من وزارة النقل والمواصلات لحكومة إقليم كردستان/ مديريَّة الأنواء الجويَّة والرصد الزلزالي في محافظة دهوك، الى وزارة النفط/ شركة توزيع المنتجات النفطيَّة في المنطقة الغربيَّة/ نينوى ضمن ملاك الحكومة الاتحاديَّة وهو موزع بريد أقدم، إذ حصل على موافقة دائرته بموجب الكتاب ذي العدد م/ و/ د 7/ 17955 في 20/ 10/ 2021، وموافقة وزير النفط بتاريخ 22/ 11 / 2021 بموجب كتاب الدائرة الإداريَّة والماليَّة لوزارة النفط ذي العدد د1 /5 / 40972 في 6/ 12 / 2021، حيث يسكن المواطن في مدينة الموصل ويمرُّ بظروفٍ معاشيَّة صعبة، مؤكداً أنَّ راتبه الوظيفي لا يتجاوز 480 ألف دينار، وأنَّ تنقله من موقع سكنه الى موقع عمله يتطلب مبالغ ماليَّة كبيرة، لا يستطيع تأمينها، لذا يرجو النظر في أمره.
تلقت «الباب المفتوح» مناشدة من لفيف من العقود على وفق القرار 315 ما قبل 2 / 10/ 2019 في الجامعات من (المجازين دراسياً أصولياً) الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الماليَّة طيف سامي، برفع الحيف الذي وقع عليهم، كونهم حرموا من التثبيت بسبب أخطاءٍ في منح الإجازة من قبل وزارة التعليم، ومن التعيين كحملة شهادات عليا بسبب التقاطع الوظيفي، لذا يرومون شمولهم بالتعيين من فائض الدرجات الوظيفيَّة المخصصة لحملة الشهادات والأوائل.
تسلمت «الباب المفتوح» رسالة من جمعٍ كبيرٍ من المتعينين الجُدد في جامعة بغداد وبعض الجامعات الأخرى، قالوا فيها: «نعاني من سوء المعاملة والتهميش، بل أصبحت جميع قرارات جامعة بغداد ضد المتعينين الجُدد مجحفة وغير مدروسة، إذ تمت مطالبتنا بالنشر في مجلة سكوباس، أو الحرمان من التدريس، في حين كتاب وزارة التعليم يتضمن التقييم أقل من 70، لمن ينشر في المجلة، وليس حرمانه من التدريس، كما تمت مطالبتنا نحن كأساتذة بتحليل البيانات الإحصائيَّة لدفتر الامتحان، ويقصد به تفريغ جميع الدفاتر التي على برنامج الاكسل من أجل معالجات إحصائيَّة لا فائدة منها، وهذا بعد إعلان النتائج وإرجاع الأسماء على الدفتر، وهو مخالفٌ للقانون الجامعي.
راجين من وزير التعليم العالي والبحث العلمي النظر في أمرنا وإنصافنا اسوة بالتدريسيين الجامعيين في الجامعات الأخرى.
