بغداد: حسين ثغب

أفاد مستشار رئيس الوزراء محمد النجار بأن دعم مشروع الدفع الإلكتروني من أولويات حكومة السوداني، مشيراً إلى أن ذلك يخلق تعاملات مالية آمنة وينقل قطاع المال إلى مرحلة أفضل.

وتشهد التعاملات الإلكترونية توسعاً واضحاً خلال الفترة الحالية بعد أن لمس جمهور الزبائن منفعة حقيقية جراء استخدام أدوات الدفع الإلكتروني التي باتت توفر تعاملا آمناً جذب شريحة واسعة من المواطنين، حيث وصلت نقاط البيع إلى 23 ألفاً موزعة بين مختلف مناطق البلاد.

وشدّد النجار، في حديث لـ”الصباح” على ضرورة السعي الجاد لتطوير واقع الدفع الالكتروني، الذي يعد أبرز التوجهات المقبلة لتطوير واقع التعاملات المالية للعراق، لافتاً إلى أنَّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يولي هذا الموضوع أهمية كبيرة يخلق تعاملات مالية آمنة تنقل قطاع المال إلى مرحلة أفضل.

ولفت إلى أنَّ الوصول إلى اللا نقد في التعاملات المالية أمر غاية في الأهمية، والدفع الإلكتروني ضيف جديد على التعاملات في السوق المحلية ولابد أن يعي كل مواطن أهميته والمنافع المتحققة منه، مشيراً إلى أنَّ العراق يتطلب جهداً مضاعفاً لتطوير واقع التعاملات المالية.

ويعد الدفع الإلكتروني محوراً مهماً لتطوير قطاع المال العراقي ونقله لمرحلة مهمة أكثر تطوراً، لا سيما وأن الكتلة النقدية العراقية الكبيرة يتداول منها داخل الجهاز المصرفي ما بين 30 - 40 تريليون دينار.

أما المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق فقال: إنَّ الدفع الالكتروني حقق نمواً واضحاً خلال السنوات الماضية رغم جملة التحديات التي حدّت من قبول المواطن استقبال هذا الضيف الجديد، غير أن الوقت كان كفيلاً في تغيير رؤى المجتمع تجاه الدفع الإلكتروني بعد أن لمس الفوائد الحقيقية جراء اعتماد التعاملات النقدية الإلكترونية.

وأكد طارق أن واقع الدفع الالكتروني في تطور مستمر من خلال تطوير أداء الخدمات الإلكترونية وتعددها مما يساعد في تحقيق فائدة أكبر الى جمهور الزبائن، لافتاً إلى أنَّ البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف يدعمان تطوير واقع الدفع الإلكتروني والتوسع بالمنتجات التي يرتفع سقفها بشكل متواصل.

ولفت طارق إلى أنَّ عدد الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تعاقدت مع شركات -الدفع الإلكتروني ونشرت نقاط البيع هي 337 مؤسسة.

وأضاف أن نقاط البيع نمت بنسبة 123 ٪ منذ قرار مجلس الوزراء، وحتى الآن، إذ كانت 10,718 جهازاً، بينما الآن 23906 نقاط بيع موزعة إلى 19696 في المتاجر والمؤسسات الخاصة، 4210 في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكداً أنَّ عدد التسويات المالية التي جرت من خلال نقاط البيع، بلغت نحو 1.56 مليون حركة منها 1.15 مليون حركة للقطاع الخاص، و403.7 آلاف حركة للمؤسسات الحكومية منذ بدء العمل في القرار ولغاية اليوم.

فيما رحب المختص بالشأن المالي هشام خالد عباس بالجهد الذي يبذل بهدف التحول إلى التعاملات الإلكترونية والابتعاد عن التعامل النقدي، لافتاً الى أنَّ الوصول إلى العالمية في تبني الأنظمة المتطورة يقود إلى تغير واقع الاقتصاد العراقي إلى مرحلة أفضل.

وأشار في حديث لـ “الصباح” إلى أنَّ بلوغ أهداف تطور التعاملات المالية ليس بالمعقد في ظل وجود دعم كبير وجاد من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبتعاون أكبر الشركات العالمية المتخصصة والتي يمكن أن تأتي بالتكنولوجيا المتطورة إلى السوق المحلية.

ولفت عباس الى وجود تفاعل من قبل المواطن العراقي مع الدفع الالكتروني وباتت تتوسع دائرة اعتماده بشكل متواصل بعد إدراك أن اعتماد البطاقة أكثر أماناً من حمل النقود والتجوال في مختلف الأسواق، أو عند السفر خارج البلاد.