بغداد: حيدر فليح الربيعي 

قلل معنيون في الشأن الاقتصادي، من المخاطر التي يمكن أن يخلفها ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مؤكدين أنَّ استقرار كلف السلع والمواد في السوق المحلية ناجم عن تمويل التجارة الخارجية بالسعر الرسمي للدولار، في حين عزوا استمرار ارتفاع العملة الخضراء الى اتساع حجم المضاربات وتمويل بعض التجارات الخارجية وتلبية احتياجات المسافرين.

وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطة النقدية في البلاد، غير أن سعر الدولار شهد ارتفاعاً يوم أمس بلغ بحدود الـ 164 ألف دينار لكل 100 دولار، في حين حث اقتصاديون خلال أحاديثهم لـ”الصباح” على ضرورة أن تلجأ السلطات الحكومية الى الاسراع بربط “الجمارك مع نافذة بيع العملة في البنك المركزي” مؤكدين أنَّ ذلك الإجراء كفيل بتنظيم التجارة الداخلية والحد من ارتفاع الأسعار.

الباحث والمتخصص بالشأن الاقتصادي، بسام رعد، لفت خلال حديثه لـ”الصباح” إلى أنَّ “ما يجري الآن من ارتفاع في سعر الصرف الموازي للدولار ناجم عن اتساع عمليات المضاربة لتحقيق أرباح قدرية بلا جهد أو تعب، الأمر الذي أدى الى حصول زيادة كبيرة في الطلب على الدولار».

وأشار رعد، إلى أنَّ “الحقائق تؤكد أنَّ لدى السياسة النقدية الكفاية من احتياطيات العملة الأجنبية حيث تجاوزت تلك الاحتياطيات لدى البنك المركزي (110) مليارات دولار حسب آخر التصريحات وهذه الاحتياطيات قادرة على ردم الفجوة بين السعرين” مشيراً في الوقت ذاته، الى أن نافذة بيع العملة تلبي بشكل مستمر جميع طلبات الدولار للحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية والهادفة لتمويل التجارة الخارجية، مما يعني أنَّ تدفقاً سلعياً أو خدمياً سيدخل للأسواق التجارية بسعر الصرف الرسمي (1310) دنانير لكل دولار ومن المفترض أن هذه المبيعات سوف تحد من تأثير سعر الصرف الموازي على أسعار السلع والخدمات في الأسواق التجارية».

وشدّد المتحدث، على ضرورة “ تنظيم التجارة الداخلية وربط هيئة الجمارك العامة بنافذة مبيعات العملة الأجنبية من أجل أن تكون الرقابة على الأسواق الداخلية بفاعلية وكفاءة وبهامش ربح معقول ومقبول للبائع والمشتري وبما يحافظ على استقرار أسعار السلع ونمو حركة الأسواق التجارية” داعياً في ذات الوقت الى  البحث عن وسائل جديدة لتبادل قيم المدفوعات أو المقايضة التجارية مع الدول التي لا تستطيع المنصة الإلكترونية تمويل التجارة معها بسبب خضوعها لعقوبات أميركية أو الدخول في تفاهمات للحصول على استثناءات مؤقتة أو دائمية».