بغداد: حيدر فليح الربيعي وشكران الفتلاوي

رحب مختصصون بالشأن الاقتصادي، بخطوات البنك المركزي الهادفة إلى تقويض الدولار، والحد من استمرار ارتفاعه، مؤكدين أن قرار السلطة النقدية القاضي بفتح مكاتب صرافة في أربعة مطارات محلية، كفيل بامتصاص الزخم على المصارف التي تبيع الدولار للمسافرين، وفي الحد من ارتفاعات العملة الخضراء بالسوق الموازية.

وفي خطوة تهدف إلى الحد من "تسلق" العملة الأجنبية، الذي بلغ سعر صرفها حدود الـ160 ألف دينار لكل 100 دولار، أصدر البنك المركزي قراراً يقضي بفتح مكاتب صرافة في مطارات بغداد والبصرة والنجف وأربيل، بهدف تسهيل آلية حصول المسافرين على الدولار، غير أن مختصين آخرين يرون أن تلك الخطوات "وقتية" ولا يمكن أن تعالج الخلل من جذوره، داعين إلى ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية صارمة من شأنها وضع حد لما وصفوه بـ"انفلات" الدولار.

الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي قال لـ"الصباح" : إن واحداً من أبرز الانتقادات التي وجِّهت للسياسة النقدية في العراق منذ عدة أشهر، يتعلق بعدم القدرة على تلبية طلبات المسافرين من الدولار الذي خصصه البنك المركزي لكل مسافر إلى الخارج والبالغ ثلاثة آلاف دولار.

وأشار الخبير المرسومي، إلى أن صعوبة حصول المسافرين على الدولار، دفعت البعض منهم إلى المبيت أحياناً عند بوابات المكاتب وشركات الصيرفة وقسم كبير من المسافرين لم يكن يحصل على حصته في النهاية من الدولارات المخصصة له من قبل البنك المركزي، لذا فإن الخطوة الأخيرة للبنك المركزي والقاضية بفتح مكاتب صرافة في أربعة مطارات، يمكن أن تحقق نجاحاً كبيراً في حال نفذت العملية بشكلها الصحيح.

ويرى المرسومي، أنه "في حال نجاح قرار المركزي الأخير في توفير السيولة النقدية المستمرة من الدولار للمسافرين فإن ذلك سوف يؤدي ذلك إلى القضاء على أحد أهم المشكلات التي يعاني منها المسافر العراقي، فضلاً عن وضع  حد لتهريب جزء كبير من دولارات المسافرين" منوهاً بأن  الموضوع لا يتعلق بالمكان فقط وإنما في مدى قدرة البنك المركزي وشركات الصيرفة على توفير سيولة مستمرة غير منقطعة .

بدوره، أشار المتخصص بالشأن الاقتصادي، فؤاد الحسني، إلى أن "البنك المركزي هو الجهة المسؤولة عن معالجة وإدارة أسعار الصرف في الاقتصاد، حيث تلعب البنوك المركزية دوراً حاسماً في تحديد سياسة النقد والأسعار وتنظيم السوق النقدية، فضلاً عن قيامها بالعديد من الأنشطة لمعالجة أسعار الصرف، والتي تشمل تحديد سعر الصرف، و تطبيق سياسة السوق المفتوحة التي تمكِّن البنوك المركزية من تنظيم أسواق الصرف عن طريق عقد مزادات أو توفير سيولة للسوق بهدف تحسين استقرار العملة" .

كما لفت الحسني، إلى إمكانية البنوك المركزية في تعديل أسعار الفائدة وتحديد متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك للتأثير في أسعار الصرف، فضلاً عن تطبيق تدابير تنظيمية لمراقبة وضبط أنشطة الصرف ومكافحة العمليات غير المشروعة.