بغداد: حيدر فليح الربيعي
   وحسين ثغب

رحبت أوساط اقتصادية بافتتاح صندوق الإسكان، التقديم الإلكتروني على قروض البناء، في خطوة تهدف إلى القضاء على أزمة السكن التي استفحلت بشكل مخيف في عموم المحافظات، والناجمة بشكل أساس، وفقاً لعدد من المراقبين، عن حصول ارتفاع كبير لأسعار العقارات، الذي تسبب بحصول عجز "شبه تام" في قدرة الشرائح المتوسطة والفقيرة على تأمين وحدة سكنية.
وتشهد أسعار العقارات منذ فترات طويلة، ارتفاعات متواصلة أثرت بشكل لافت في أصحاب الدخل المحدود الذين يواجهون صعوبات بالغة في شرائها، على الرغم من التوسُّع الحاصل في بناء المجمَّعات السكنية، التي شهدت أسعارها أيضاً ارتفاعات وصفت بـ"غير المبررة" الأمر الذي دعا العديد من المراقبين إلى مطالبة الحكومة ببناء الوحدات السكنية وبيعها للموظفين والمتقاعدين بأسعار مناسبة بهدف خلق حالة من التنافس مع الشركات المستثمرة، ومن أجل الحد من ارتفاع أسعار العقارات "المجنون" .
ويقدر المختصون بالشأن الاقتصادي، حاجة البلاد إلى قرابة 4 ملايين وحدة سكنية، محذرين من أن تزايد معدلات النمو السكاني يمكن أن يفاقم الأزمة خلال السنوات المقبلة، لاسيما أن معدلات ذلك النمو بلغت بحدود 2.6بالمئة.
وقسم الصندوق وفقاً لبيان تلقته "الصباح" المحافظات العراقية على أيام الأسبوع، داعياً المواطنين إلى التقديم بشكل مباشر عبر الموقع الإلكتروني  الخاص به دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب والوسطاء"، مؤكداً أن "عملية التقديم سهلة ومبسَّطة ومرنة وبإمكان أي مواطن التقديم بسهولة".
كما حثَّ الصندوق، وفقاً للبيان "المواطنين على التقديم بشكل مباشر عبر الموقع الإلكتروني الخاص به، دون الذهاب إلى المكاتب والوسطاء".
وعلى الفور من إطلاق قروض صندوق الإسكان، وصف عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي قروض السكن بالمفيدة غير أن البلاد تحتاج إلى قرابة 4 ملايين وحدة سكنية وهذا الأمر يتطلب جهود كبرى بغية التخفيف من الضغط السكاني الذي تشهده المدن.
وأشار إلى أن دائرة الإقراض للوحدات السكنية يجب أن توسَّع وبالشكل الذي يخدم أكبر شريحة من المواطنين، إذ يجب أن توسّع دائرة الإقراض وأن تستهدف الموظفين أول الأمر على أن تشمل شرائح أخرى وفق ضوابط مقبولة وبفوائد صفرية وعلى فترات سداد طويلة.
وبين أهمية ان توجَّه القروض إلى مشاريع السكن المتكامل والتي تمنح المواطن مفتاح، وبهذه الطريق يمكن أن نضمن توجّه القروض بالاتجاه الصحيح الذي يعالج أزمة السكن، ويمنح الجهات المعنية سهولة في تقييم واقع الإقراض.
المتخصص بالشأن الاقتصادي، أحمد مامول النيساني قال : إن قطاع السكن في العراق يحتاج إلى جهد كبير ينفذ مشاريع جديدة وبمواصفات عالمية في عموم مناطق البلاد، وفي ظل وجهد قدرات وطنية تملك الإمكانات لتنفيذ مشاريع نوعية تبقى الحاجة إلى التمويل مُلِحَّة لإنشاء مشاريع سكن تناسب جميع مستويات سكان البلاد.
وأشار إلى أن القروض التي يمنحها صندوق الإسكان تمثل جزءاً من الحل، ولكن بجميع الأحوال سوف تدخل رؤوس أموال إلى سوق العمل وتخلق دورة اقتصادية ذات منفعة لشريحة واسعة من العاملين في مختلف القطاعات كون قطاع السكن يحرك أغلب القطاعات، وبذلك نكون قد عالجنا جزءاً يسيراً من مشكلة الضغط السكاني.
وكان البنك المركزي العراقي قد خصص 6 تريليونات دينارمنذ العام 2015 لإطلاق مبادرتين للقروض السكنية الأولى مبادرة خمسة تريليونات دينارذهبت للمصارف القطاعية التي هي صناعية و زراعية وعقارية وصندوق الإسكان، ومبادرة واحد تريليون ذهبت للمصارف الخاصة .
وقرر البنك المركزي العراقي في نهاية العام 2021 زيادة تخصيصات مبادرة الإسكان للمصرف العقاري وصندوق الإسكان بمبلغ (2,6) تريليون دينار عراقي.