بحث وزراء الصناعة والتجارة لكل من العراق والأردن ومصر، في اجتماعٍ عقد في العاصمة الأردنيَّة عمان، إقامة مناطق صناعيَّة مشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الثلاث.
والتقى وزير الصناعة والمعادن العراقي صالح الجبوري وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، والمصري عمرو نصار، في اجتماع تناول إعداد خطط وآليات عمل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قمة القاهرة بين زعماء الدول الثلاث.
وركز الاجتماع على توسيع الشراكات الستراتيجية المتعددة بما يتيح فرصاً جديدة للاستثمار والازدهار الاقتصادي.
مخطط عمل
كما ركز على تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية بالتجارة والنقل والصناعة والاستثمار والطاقة والقطاع الخاص في الدول الثلاث، تتولى إعداد مخطط عمل وآليات تنفيذ الاتفاقات، وتجتمع بشكل دوري كل ستة أشهر.
وذكر بيان لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية أنَّ الوزراء اتفقوا خلال الاجتماع على تيسير التجارة وزيادة حجم المبادلات التجارية بين الدول الثلاث، وتعزيز التكامل والتعاون في مجال الطاقة من خلال مد أنبوب النفط.
كما اتفقوا على بناء تكامل صناعي بين الدول الثلاث، وتعزيز
وتطوير المناطق الصناعية المشتركة من خلال التعاون في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار وريادة الأعمال.
مدنٌ صناعيَّة
أكد وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري أنَّ “الاجتماع تطرق بشكل رئيس إلى أهمية إنشاء مدن صناعية مشتركة بين الدول الثلاث وعقد شراكات بين الصناعات وتفعيل دور القطاع الخاص”.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري: إنَّ الاجتماع ركز على بناء خطة عمل مرتبطة بأوقات زمنية محددة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث، وبخاصة تلك المتعلقة بإقامة مناطق صناعية مشتركة في القطاعات الكيميائية والهندسية والبناء والملابس والصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات المهمة.
تعاونٌ ثلاثي
نقل البيان عن الوزير الأردني قوله إنَّ الأردن يتطلع لأنْ يشكل نقطة وصل حيويَّة بين العراق
ومصر وبما يؤدي إلى زيادة التعاون الثلاثي لتعزيز الربط البيني والنقل بين الدول الثلاث، وبما يسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري بينها وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة.
وجمعت قمة ثلاثية في آذار الماضي بالقاهرة بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.
وناقش قادة الدول الثلاث خلال قمة القاهرة “أفكاراً” لتعزيز التكامل الاقتصادي، شملت تطوير المناطق الصناعية المشتركة، واتفقوا فيها على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولهم.