قال وزير التخطيط نوري صباح الدليمي إنَّ الوزارة تسعى نحو تمكينٍ أكبر للقطاع الخاص ليكون شريكاً حقيقياً، لافتاً إلى أنَّ “حصة القطاع الخاص ستكون 40 بالمئة من حجم الاستثمارات التي سيشهدها العراق خلال المرحلة المقبلة”.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الخاص، بحضور عددٍ من ممثلي الجهات ذات العلاقة في الحكومة المركزيَّة والقطاع الخاص، الذي بحث سبل تعزيز البيئة الاستثمارية والصناعات الوطنية، وتوفير الظروف المناسبة لعودة رؤوس الأموال المهاجرة.
ونقل بيان لوزارة التخطيط تلقت “الصباح” نسخة منه عن الدليمي قوله: إنَّ “الوزارة اتبعت نهجاً لدعم الصناعات الوطنية، من خلال اتخاذ حزمة من الإصلاحات في الإجراءات والتعليمات ومسودات القوانين”، مشيراً إلى “استمرار المساعي لتشكيل مجلس متخصص لتطوير القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة”.
وأوضح أنَّ “المجلس سيضم ممثلين عن الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، وسيضطلع بمهمة تقديم الدراسات الستراتيجية لتوفير سبل الدعم والتطويراللازمة لقيادة القطاع الخاص للتنمية الاقتصادية، تحت إشراف القطاع العام الذي سيتولى مهمة رسم السياسات الاقتصادية والتنموية ومتابعة تنفيذها”.
وناقش الاجتماع آليات ومعايير ومهام وأدوار مجلس تطوير القطاع الخاص المزمع تشكيله خلال الفترة المقبلة، وإشراك المصارف الخاصة المحلية والأجنبية في تمويل المشاريع الإنتاجيَّة.
