ناشدت الشركة العامة لتجارة السيارات والمعدات رئاسة الوزراء لحصر استيراد المركبات بها في وقت دعت فيه مديرية المرور العامة الى إعادة العمل بآلية منحها الرقم المروري.

يأتي هذا النداء في ضوء فوضى الاستيراد، وما ترتب عليه من زخم وزحام يعادل أضعاف قدرة استيعاب شوارعنا خصوصاً في العاصمة التي تضم ثلث السيارات المستوردة وما تحدثه من ضجيج ملوث ايضاً.

من الضروري في هذه المرحلة السيطرة على انفلات استيراد السيارات تحت مظلة حرية التجارة، كرد فعل مدروس ومنظم يوازن النزعة الاستهلاكية مع الإنتاج المحلي لكي تخدم المنتج الوطني، فاستيراد السيارة أصبح أيسر من استيراد البيض والتمر، ولا شك أنَّ النتائج باتت وخيمة اقتصادياً ومالياً، ما يدعو الى اتخاذ إجراءات قانونيَّة معروفة.

الشركة العامة لتجارة السيارات والمعدات عريقة في مجال عملها منذ تأسيسها في العام 1964 وحتى الآن، ولم يضاهِ عملها مستوردٌ أهليٌ أو حكوميٌ، كونها تمتلك باعاً طويلاً في تجارة الشاحنات والمعدات والدراجات النارية، كما لديها من الورش والمخازن ما لا تملكه أي مؤسسة، كما أنها اشتهرت ببيع الأدوات الاحتياطيَّة الأصليَّة من مناشئها أو بمواصفة تضاهيها بالجودة أو أفضل.

هذه المؤسسة كانت تنظم استيراداتها بموجب الموازنة والتخصيصات للمتاجرة وكانت تربح وهي ممولة لموازنتها التشغيليَّة المنضبطة، والآن بسياستها المتناغمة مع التجارة الحرة فإنها تستوفي الثمن مسبقاً وتودعه في المصرف ويتم تسليم السيارة بعد تحويل المبلغ لصالح وكيل الشركة المصدرة وبنسبة ربح بسيطة للوسيط الذي تمثله الشركة لتغطي موازنتها التشغيلية وتوفر أرباحاً للعاملين توزع سنوياً.

إضافة الى كل ذلك فهي لا تستورد المستعمل 

والقديم كما يفعل منافسوها من القطاعين العام والخاص لأنَّ الشركة تدرسُ المواصفة وتتقيد بعراقيتها من ناحية المناخ والجغرافية، ما يجعل الثمن ربما أكثر من سعر المنافس الذي لا يلتزم بأي اعتبار عدا الربح.

من خلال ما تقدم علينا غلق باب الاستيراد العشوائي وتقليصه بشركات تتقيد بالمواصفة العراقية وفترة الضمان وتوفير الأدوات، وتدريب الفنيين حصراً بما من شأنه إنعاش الصناعة الوطنية.

هذه الشركة لا بدَّ أنْ تكون في قيادة هذا الميدان كونها تتمتع بالحد الأدنى من التمويل الذاتي كما أنها، اي العملية الاستيرادية، ستكون تحت الأضواء قياساً لأغلب المستورد لتكون لصالح المنتج الوطني وتقليل نزيف العملة الصعبة.