بغداد: عماد الامارة 

دعا مستشار وزارة الزراعة، الدكتور مهدي القيسي إلى مضاعفة الجهود الحكومية للسيطرة على المنافذ الحدودية غير الرسمية بهدف منع عمليات الإغراق السلعي الذي أضر بهذا القطاع الحيوي، ما تسبب بهجرة العديد من الفلاحين، فيما كشف عن إدخال منتجات مستوردة رغم توفر المحلي منها، محذراً من خطورة ذلك.

ويرى أن شحَّ المياه والتغيرات المناخية تسببا بتقليص المساحات المستصلحة، في حين طالب بضرورة إدخال الاستثمار الأجنبي وإنشاء منظومات الري الحديثة بمشاركة وتشجيع القطاع الخاص المحلي.

وقال القيسي لـ"الصباح"،: إن "العراق بلد زراعي وهويته زراعية، ومقومات النهوض بهذا القطاع المسؤول عن مجمل عناصر التنمية متوفرة وأن جميع مدخلات وموقوِّمات نجاح الواقع الزراعي يمكن تلبيتها بشكل دائم، لاسيما أن مخرجات هذا القطاع ضرورية للاستهلاك اليومي أو في التصنيع الغذائي وحتى في مسألة التصدير التي يمكن أن تعود بمنافع مالية للبلاد". وأوضح القيسي، أن "القطاع الزراعي واعد وقادر على أن يستوعب أكثر عدد من العاطلين عن العمل مقارنة بالقطاعات الأخرى، إذ أن العمالة التي تشتغل في هذا القطاع ليست مقتصرة على عمليات استصلاح التربة، بل تتعداه إلى الصناعات الزراعية التي تمثل واحداً من اساسيات التنمية، لاسيما تصنيع الغذاء، فضلاً عن المنتجات الساندة للقطاع الزراعي التي يمكنها أن تستوعب العديد من الأيدي العاملة، مثل صناعة الأسمدة والمبيدات واللقاحات البيطرية والعلاجات والمكننة بكافة أنواعها ومنها منظومات الري بالرش والتنقيط" .

ويرى مستشار وزارة الزراعة، أن جميع القطاعات الانتاجية الأخرى يمكنها العمل بعد أن يتحرك القطاع الزراعي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية الانتاج الزراعي المحلي "النباتي و الحيواني" على الواقع الصحي، حيث تكون هذه المنتجات أكثر أماناً واطمئناناً من نظيرتها المستوردة" .

وأشار القيسي إلى وجود عدد من النقاط الجوهرية التي تمثل تحديات القطاع الزراعي، مؤكداً أن أبرز تلك النقاط وأخطرها هو شحُّ المياه وقلَّة الإيرادات المتأتية من دول الجوار، فضلاً عن التغيرات المناخية وانحباس الأمطار، مؤكداً أن التحدي الآخر يتمثل في الإغراق السلعي وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية غير الرسمية، وعدم التزام البعض منها والسماح بإدخال منتجات مستوردة رغم توفر المحلي، محذراً من خطورة ذلك الأمر على قطاع قادر على استيعاب البطالة وتشغيل الأيدي العاملة.

كما شدد المستشار، على ضرورة إدخال الاستثمار الأجنبي للقطاع الزراعي وإنشاء منظومات الري الحديثة بمشاركة وتشجيع القطاع الخاص المحلي، والعمل على تشجيع صناعات اللقاحات والعلاجات البيطرية التي نحتاجها في مسألة التصنيع الغذائي. 

وكان الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، قد أكد في وقت سابق أن "العراق يعمل بجد على التوسع بتقانات الري التي تقنن من استخدام المياه داخل الحقول الزراعية وتعالج الندرة المائية في البلاد، والتي تمكِّن من التوسّع بالرقعة الزراعية في عموم المحافظات نتيجة قلَّة الإيرادات المائية من دول المنبع" .