أربيل: حسين ثغب التميمي

أفاد محافظ البنك المركزي الدكتور علي العلاق، بتواصل العمل لخلق نظام مصرفي مستقر في العراق في ظل التطورات التي يشهدها العالم والتقدم الحاصل بالخدمات المالية،  كاشفا عن الانتهاء من وضع الستراتيجية الوطنية للشمول المالي.  

وأوضح في كلمته التي ألقاها خلال أعمال المؤتمر المصرفي العراقي السنوي الذي عقد في محافظة أربيل أمس السبت، وحضرته «الصباح»، أن خلق نظام مصرفي مستقر يتطلب ترسيخ قواعد الامتثال التي نص عليها قانون غسيل الأموال وسلامة النظام المالي، وتأمين شفافية العمليات المالية، وكذلك الانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي، إذ يجري التعاون مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والجهات المعنية لأهمية الموضوع.
ولفت إلى أهمية تعزيز العلاقات الدولية للقطاع المصرفي، والعمل على زيادة دور الجهاز المالي بدعم العملية الإنتاجية، عبر إنشاء مركز المال والأعمال في العراق، ووضع الستراتيجية الوطنية للإقراض.
بدوره، ذكر رئيس وزراء حكومة كردستان مسرور بارزاني، أن موضوع المؤتمر مهم للنقاش بالنسبة لوضع العراق وكردستان لأهمية الإصلاح المصرفي، إذ يمثل إنشاء نظام مصرفي رصين هدفا حتميا، فضلا عن خلق بنية تحتية مصرفية تدعم اقتصادنا، إذ جرت الإفادة من خطوات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
ونوه بأنه وضمن بوادر الإصلاح المصرفي في كردستان، ستوضع رواتب موظفي القطاع العام بحسابات مصرفية، كما يمكن للتجار متابعة حساباتهم إلكترونيا، مما يعني أن القروض ستكون أكثر مرونة، مشيرا إلى التوجه لإرساء نظام يتيح الخدمات المصرفية للجميع، بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني بجميع مناطق البلاد، إضافة إلى منح الحرية للمواطنين باختيار المصرف، مؤكدا تحقق تقدم بموضوع غسيل الأموال وتبييضها.
أما رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل، فركز خلال كلمته على أهمية التحول الرقمي في البلاد وأثره في  تطوير الأداء الاقتصادي وجعل العمليات الاقتصادية تجري بانسيابية عالية، لافتا إلى أن المؤتمر يركز على دور المصارف بتحفيز الاستثمار وتمويل المشاريع وتوفير فرص العمل والتقليل من الضغط على الحكومة، وأهمية إصلاح القطاع المصرفي، ليكون قادرا على تقديم أفضل الخدمات باعتماد
التكنولوجيا المتطورة.
في حين دعا رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي، خلال المؤتمر ذاته، إلى التوسع بالتعامل مع السوق المصرفية الدولية والسماح بشراكات مع قطاع المال العالمي، كونها تؤثر إيجابا في الأداء، مع ضرورة الامتثال إلى المعايير الدولية، مرحبا بانفتاح البنك المركزي العراقي على القطاع المصرفي العالمي، رغم التحديات التي يشهدها العالم.
في السياق ذاته، أفاد ممثل مؤسسة التمويل الدولية في العراق بلال الصغير، بأن العراق يحتاج إلى 233 مليار دولار لتمويل المشاريع التي تحتاج إليها البلاد، مؤكدا أهمية أن تعمل المصارف على تطوير قدراتها إلى منهاج أكبر من التمويل وتقديم الخدمات غير المالية أيضا .
أما رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، فأشار إلى أن الجهاز المصرفي يمثل حجر الزاوية للنهوض بالاستثمار وتفعيل خطوات التنمية المستدامة، لافتا إلى فتح آفاق أمام الجهاز المصرفي للمساهمة بإكمال مجمع بسماية.
وأضاف أن مبادرة البنك المركزي حركت سوق العمل بشكل إيجابي، ومن المؤمل انطلاقها قريبا بآلية جديدة ما سيخدم قطاع السكن في البلاد.
المختصة بالشأن المالي الدكتورة هميلة عبد الستار كردي، أشادت بإجراءات رئيس الوزراء الخاصة بإصلاح الجهاز المصرفي والتي تتطلب تعاونا كبيرا من المواطن والجهات المعنية لتبنيها، مؤكدة الحاجة إلى خلق طاقات مصرفية حقيقية قادرة على التعامل مع أفضل المنتجات المصرفية، ما يتطلب تبني آليات تنهض بالموارد البشرية وتصل بها إلى معايير دولية.
في حين أوضح المدير التنفيذي للشركة العالمية للبطاقة الذكية علي منعم، أن البنك المركزي يملك بنية تحتية جيدة تساعد إلى حد كبير بتطوير الخدمات الإلكترونية، مؤكدا ضرورة مواكبة الخدمات الإلكترونية والارتقاء بها إلى العالمية رغم التحديات، ما يستوجب العمل لجعل المواطن يتجه صوب التعامل الإلكتروني الذي بات مدعوما من الحكومة وتدفع باتجاهه.