جدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تأكيده لموقف العراق الراسخ في السعي لإشاعة السلام والأمن في المنطقة وإقامة علاقات متوازنة مع جميع جيرانه ودول العالم الأخرى، وعدم دخوله ضمن أي محور، وأكد عبد المهدي موقف العراق المعلن من كونه ليس ضمن منظومة العقوبات الأميركية على إيران، في وقت طالب المجلس الأعلى لمكافحة الفساد خلال جلسته التي عقدها برئاسة عبد المهدي، الجهات والأشخاص إلى تقديم الأدلة في اتهاماتهم التي يطلقونها على المسؤولين الحكوميين في وسائل الإعلام وبخلافه توعد المجلس باتخاذ إجراءات قانونية بحق مطلقي الاتهامات. 

واستقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أمس الأول الخميس، سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا في بغداد، وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته “الصباح”، بأنه جرى خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الاوروبي وسبل استمرار التعاون في جميع المجالات، الى جانب بحث تطورات الاوضاع في المنطقة في ظل التوتر الحالي بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد عبد المهدي، أن العراق يحرص على اقامة علاقات تعاون مع جميع جيرانه ومحيطه العربي والاقليمي والدولي بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران، وان علاقات العراق تسهم بتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة والعالم.

وأشار الى أن، جولاته في دول الجوار والبلدان العربية والاقليمية والاوربية تصب في هذا الاتجاه، وان هذه العلاقات المتوازنة أعطت للعراق مكانته التي يستحقها الى جانب انعكاسها الايجابي على استقرار العراق داخلياً، مشيراً الى إيمان العراق بالحوار والتفاهم لحل جميع المشاكل مع دول الجوار وتغليب المشتركات على الخلافات، وعدم الدخول ضمن أي محور، إضافة الى موقف العراق المعلن من كونه ليس ضمن منظومة العقوبات الأميركية على إيران.

كما أعرب عبد المهدي، عن ضرورة السعي لدعم جهود الاستقرار في المنطقة ونزع فتيل الأزمة، وأهمية إيجاد قواعد سلوك تحكم العلاقات بين الدول وتجنب شعوبها مخاطر فقدان الأمن والاستقرار.

من جهتهم، أكد سفراء الدول الأوروبية الثلاث ارتياحهم لتطور العلاقات مع العراق وسعي دولهم لتطويرها وزيادة التعاون، وأشادوا بالدور الذي يلعبه العراق وسياسته الخارجية المتوازنة في محيطه العربي والاقليمي وتحري الحكومة العراقية لمصالح شعبها وحرصها على تقوية مكانة العراق بين دول المنطقة، وأعربوا عن رغبة دول الاتحاد الاوروبي بتوسيع التعاون مع الحكومة العراقية ودعم برنامجها وسياستها وثقتهم برئيس مجلس الوزراء وبالخطوات التي اتبعها على الصعيد الداخلي والسياسة الخارجية، مشيرين الى تطابق وجهات النظر بين العراق ودول الاتحاد الاوروبي حول الأزمة في المنطقة وأهمية نزع فتيلها. 

كما جدد السفراء رغبة دولهم في المساهمة بإعمار العراق، داعين الى تذليل العقبات وزيادة الفرص والاستثمارات أمام الشركات الأوروبية المتطلعة للعمل في العراق.

من جانب آخر، ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي الجلسة الأسبوعية لمجلس الأمن الوطني، وأطلع عبد المهدي أعضاء المجلس على زيارته الاخيرة الى ألمانيا وفرنسا ونتائجها لصالح تعزيز مكانة العراق في محيطه العربي والاقليمي والدولي وأمنه واستقراره وتطوره الاقتصادي والعمراني والخدمي.

وبحث مجلس الأمن الوطني، البدائل المقترحة لتخفيض أعداد الموقوفين في دوائر الاصلاح، وقرر تشكيل فريق عمل متخصص من الجهات المختصة لحسم هذا الموضوع، وناقش المجلس توطين رواتب منتسبي الوزارات والجهات الأمنية، إذ اطلع مجلس الأمن الوطني على تقرير مفصل عن الآليات والخطوات المتبعة وما تم انجازه حتى الآن لتنفيذ توطين رواتب الاجهزة الأمنية أسوة بموظفي الدولة، وما يحققه إجراء التوطين من ضمان لوصول الرواتب لمستحقيها والحصول على التسهيلات والقروض المالية الممنوحة، الى جانب ما يحققه التوطين من حفظ للمال العام ومحاربة الفساد وتنشيط للاقتصاد والحركة المصرفية .

كما ناقش المجلس الاوضاع الأمنية في نينوى وشرق البلاد وجنوب محافظة صلاح الدين واتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الأمن والنظام.

إلى ذلك، عقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد جلسته الحادية عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار المجلس، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته “الصباح”، الى الاتهامات التي تُساق بحق المسؤولين الحكوميين في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل جهات وأشخاص بغض النظر عن مسمياتهم وصفاتهم الوظيفية، وطالب بضرورة تقديم الأدلة على هذه الاتهامات الى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد خلال مدة أسبوعين وبخلافه يحتفظ المجلس باتخاذ الاجراءات القانونية بحق مُطلِقي الاتهامات.

ونظر المجلس في العديد من القضايا المدرجة على جدول أعماله، إذ استمع المجلس الى تقرير هيئة النزاهة في ما يخص النقابات والاتحادات والكليات الأهلية وما ينطوي عليه هذا الملف من حيد عن القوانين والانظمة والتعليمات المرعية ووجه المجلس باستكمال التقرير من خلال الوقوف عند رأي الجهات الفنية وذات الاختصاص.

وناقش المجلس تقدم عمل اللجنة المكلفة بجرد عقارات الدولة والاجراءات المتخذة بهذا الصدد ووجه باستكمال عملها والاسراع بتقديم التقرير النهائي، كما ناقش المجلس بإسهاب ملف الفساد والتهريب في المجال النفطي والمخدرات والمنافذ الحدودية ووضع معالجات جدية لتطويق هذه العمليات والحد منها والضرب بشدة على شبكاتها. 

وثمّن المجلس دور المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأشخاص الداعمين للمجلس ودوره في تنسيق جهود المؤسسات القضائية والرقابية والتفتيشية.

في السياق ذاته، جدد مركز العراق للتنمية القانونيّة  (ICLD) أمس الجمعة، دعمه الكامل للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد في مواصلة العمل الجاد والدؤوب في سبيل إنهاء حالة التسقيط السياسيّ بين الغرماء.

وقال المركز في بيان تلقته {الصباح}: نجدد دعمنا الكامل للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد في مواصلة العمل الجاد والدؤوب في سبيل إنهاء حالة التسقيط السياسيّ بين الغرماء، التي انتشرت في السنوات السابقة بشكلٍ لا يُمكن السكوت عليه وعدم السعي لمعالجته وإيقافه.

وأكد المركز، أن قيام كثير من الفاسدين بانتهاج أسلوب الاتهامات من خلال التراشق الإعلاميّ وذكر الأسماء من دون تقديم الأدلة والبراهين على أفعال أصحابها، لا يعني إلاّ التغطية على أنفسهم وخلق حالة من الفوضى والإثارة لدى الرأي العام.