الديوانية: عباس الموسوي

كشف محافظ الديوانية المهندس ميثم الشهد عن التنسيق مع الوزارات لحلِّ مشكلة المشاريع المتلكئة، فيما حذر الشركات المتلكئة في المحافظة من إجراءات قانونية صارمة بحقها.
وقال المحافظ في حوار مع "الصباح": إن هناك استعدادات تجري حالياً لإنشاء شبكات مجارٍ متكاملة في 13 قضاءً، فضلاً عن مجسَّرين كبيرين ومشاريع تتعلق بالبنية التحتية في قطاعات مختلفة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إحياء عملية الإعمار التي شهدت تلكؤاً ملحوظاً طيلة الأعوام الماضية.
وأضاف أن الحكومة المحلية أعطت أولوية ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم لسنة 2023 لقطاعات الصحة والكهرباء والتربية والماء والطرق، موضحاً أن الديوانية بحاجة ماسَّة إلى رفد مستشفياتها بأجهزة طبية متخصصة وإنشاء أبنية مدرسية جديدة تفكُّ الدوام المزدوج مع تنفيذ مجمَّعات ماء في المناطق المكتظة والقرى والأرياف، فضلاً عن الحاجة لتجديد وتأهيل الشبكات الكهربائية وإكمال الطرق في القرى المسجلة لدى وزارة التخطيط وغيرها من المشاريع الضرورية.
وبخصوص مستوى الحملات الخدمية التي تنفذها دوائر المحافظة ومدى تلبيتها لحاجة المواطنين، أشار الشهد إلى استمرار تنفيذ هذه الحملات في الأحياء السكنية خصوصاً ذات الكثافة السكانية العالية المخدومة بشبكة المجاري والمتمثلة بأعمال التبليط وإنشاء أرصفة وتأهيل شبكات الكهرباء والمياه ومنها الحي العسكري وحي الحضارة وحي الفرات وغيرها من الأحياء والمناطق السكنية التي تعاني من شحِّ الخدمات الأساسية مما يضع سكانها في مواجهة مع الأمطار الغزيرة التي تهطل في فصل الشتاء.
وتابع أن المحافظة نفذت أيضاً حملة (العراق أجمل) التي أطلقتها رئاسة الوزراء، حيث شملت مناطق صوبي الديوانية الكبير والصغير وأسفرت عن نتائج خدمية ملموسة.
وبشأن ملف الفقر ومعاناة الفقراء خصوصاً الذين لا يمتلكون دخلاً، لفت الشهد إلى تخصيص يوم السبت من كل اسبوع لاستقبال المواطنين لغرض الاستماع إلى شكاواهم واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها، ففي حال يقع الأمر ضمن صلاحيات المحافظة يتم إنجازها، فيما تحال الشكاوى التي تقع خارج الصلاحيات إلى الجهات المعنية مثل الوزارات والهيئات الأخرى، مشيراً إلى أن أغلب المشكلات التي يعرضها المواطنون على الحكومة المحلية تتمثل بالفقر والافتقار إلى السكن والتعيين.
وعن المشاريع الخدمية المتلكئة التي اثرت في مستوى تقديم الخدمات الأساسية، ذكر المحافظ أنه تم تفعيل الدور الرقابي منذ أشهر واتخذت الإجراءات اللازمة لإتمام المشاريع التي تقع ضمن عهدة المحافظة ورفعت مستوى التنسيق مع الوزارات لإتمام العمل بمشاريعها التي تنفذ في الديوانية، حيث أثمرت هذه الجهود عن إنجاز العديد من المشاريع الوزارية المتوقفة منها الجزء الأول من مجسَّر الجمهورية، محذراً في الوقت نفسه الشركات والمقاولين من إجراءات قانونية صارمة ستتخذ في حال ثبوت التلكؤ بتنفيذ المشاريع.