بغداد: فرح الخفاف 

 تصوير: نهاد العزاوي

 ما زال حلم الحصول على قرض مالي بشكل سريع وبشروط بسيطة وبنسب فائدة قليلة، صعب المنال والتحقق لدى أغلب العراقيين، رغم أن ما يتم إعلانه مختلف عن ذلك، فالبيانات والتصريحات التي تصدر عن البنوك والمصارف يسيل لها اللعاب وتفتح الشهية للتقديم، إلا أن الصدمة تأتي بعد ذلك، أما إن التقديم توقف أو الفائدة مرتفعة أو اجلب كفلاء، وشروط يعجز المواطن على تلبيتها، والنتيجة الانتظار حين ميسرة.

ويقول الخبير المالي ثامر العزاوي لـ»الباب المفتوح»: إن «القروض الممنوحة من المصارف ليست بمستوى الطموح لغاية الآن، بالرغم من الوعود والتوجيهات بتسهيل إجراءات الحصول عليها».

واضاف إن «أهم أسباب ذلك، نسبة الفائدة المرتفعة وصعوبة الحصول على القرض، والشروط التي تعد شبه مستحيلة في بعض الحالات، فمثلاً قرض أحد المصارف لشراء وحدة سكنية تنص شروطه على الشراء ثم ترويج المعاملة، فاذا كان المواطن يمتلك المبلغ للشراء فلا حاجة للقرض!، رغم أن صاحب القرض موظف حكومي، وهكذا من شروط، فضلاً عن الكفلاء والسندات المطلوبة وغيرها من أوراق ثبوتية».

وتابع العزاوي: “يجب تسهيل الإجراءات وتخفيض نسب الفائدة واعتماد التكنولوجيا في تمشية معاملات القروض، خاصة أن قطاع المصارف يعد من القطاعات الرابحة وتعتمد عليها دول عدة كأمريكا واليابان، لذلك لزم التحرك نحو استثماره بالشكل الصحيح وبما يخدم المواطن العراقي لا يدخله في دوامة جديدة تصعب عليه الأمور المعيشية». من جانبه، يقول محمد سلمان (موظف): “قمت بتبديل المصرف الذي وطنت فيه راتبي من أجل الحصول على قرض بنسبة فائدة بسيطة وبمدة سداد جيدة، لكن لغاية الآن لم اتسلمه، بسبب الروتين وعدم الوفاء بالوعود». وأضاف إنه “من غير المعقول أن أتسلم قرضاً من مصرف حكومي بقيمة 20 مليون دينار وفائدته تبلغ أكثر من 5 ملايين وتصل في بعض الأحيان 8 أو 10 ملايين”، داعياً إلى “ضرورة تخفيض نسبة الفائدة وإلغاء الكفيل». 

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد ترأس مؤخراً، اجتماعاً لمناقشة إجراءات الإصلاح المصرفي، ووجه بتبسيط الإجراءات المصرفية كافة، وإعداد لائحة مقترحة من التسهيلات والإجراءات المبسّطة تُقدم خلال أسبوع.

كما قالت نور فراس: إنها حاولت الحصول على قرض بقيمة عشرة ملايين، إلا أن أغلب المصارف متوقفة عن منحها.

وأضافت انها ذهبت إلى مصرف الرافدين للتقديم على سلفة الا انها تفاجأت بتوقفه، ما دعاها إلى اللجوء إلى مصرف أهلي رغم ارتفاع نسبة الفائدة.

وكان مصرف الرافدين قد أعلن أن سلف (الموظفين والمتقاعدين والقوات الامنية) من الموطنين رواتبهم لدى المصرف متوقفة في الوقت الحاضر وبشكل مؤقت، مؤكداً نفاد التخصيص لسنة 2023، إلا أنه أشار إلى قروض الإسكان والمشاريع الصغيرة متوفرة ومستمر العمل بها، وترويج المعاملات يكون عبر فروع المصرف في بغداد والمحافظات. 

من جهة أخرى، أشار مهند لؤي إلى أن قروض الإسكان لا تسد المبلغ الكامل للوحدة السكنية التي أروم شراءها من أحد المجمعات في بغداد، وانما يكفي لسد نصف مبلغ الشقة، لا سيما أن الشركات الاستثمارية تطرح هذه الوحدات بسعر لا يقل عن 3 ملايين دينار للمتر الواحد بالسعر التجاري في السوق، وليست أسعارا تعاونية، خاصة أن مفهوم المجمعات السكنية والبناء العمودي وجد للاشخاص المحدودي الدخل. 

مبينا «عند الحصول على القرض من المصرف ورغم تسديد المتبقي من سعر الوحدة من المشتري، تبقى مرهونة للمصرف المقرض لحين اكمال دفعات التسديد وفق المدة الزمنية المحددة، وهذا بحد ذاته يشكل عبئا مالياً ونفسياً على المواطن».