بغداد: عماد الامارة

شدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، على ضرورة أن تتقيد المصارف بالضوابط الخاصة بالإقراض، لاسيما حجم الفائدة المحددة للمبالغ التي يتم منحها للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية، مؤكدا أن الضوابط العالمية حددت تلك الفوائد بنسبة لا تتجاوز 3 %، في حين أشار إلى إمكانية أن ترتفع نسب الفائدة إذا خصصت المبالغ الممنوحة للأغراض الاستهلاكية أو الترفيهية.
وقال صالح لـ"الصباح": إن "فوائد القروض الحكومية مسألة ذات طرفين، يتمثل الطرف الأول في أن المصارف ولكي تتوفر لديها سيولة أو ما يسمى قوى الفائض في الاقتصاد، يجب أن تدفع فائدة على الودائع هي فوائد مشجعة، وبالمقابل فإن جزءا من هذه الودائع يمثل رأس المال المصرفي، وتقرض عادة لقوى العجز في الاقتصاد".
وتابع الدكتور صالح، أن "الفرق بين فائدة المودعين وفائدة المقترضين ووفقا للمقاييس العالمية، يجب ألاّ يزيد على ثلاث نقاط أو 3 بالمئة إذا كانت النسبة مئوية ليس أكثر، وإذا زادت النسبة على ذلك يعني أن المقترضين غير موثوق بهم وبالتالي يجب أن يدفعوا فائدة أكثر، إذ تمثل تلك الإجراءات قواعد عالمية"، مبينا في الوقت ذاته، أن "التوجه العام في البلد هو أن تكون الفائدة للأغراض الإنتاجية والاستثمارية معتدلة، وذلك لتشجيع الإنتاج الوطني والاستثمار، في وقت يمكن أن تكون فيه الفائدة على القروض الاستهلاكية مرتفعة".
وشدد المستشار الحكومي، على ضرورة أن تكون فوائد القروض المخصصة لمشاريع السكن والزراعة والصناعة مخفضة، ومنذ عام 2004 هناك حرية للمصارف في تحديد الفائدة وفقا لسياسة التحرير المالي الذي حدث في العراق، والذي منح إدارة المصارف صلاحية تحديد الفائدة الدائنة والمدينة.
من جانبه بين الأكاديمي الدكتور عمرو هشام، أن "المبادرات التي أطلقها البنك المركزي العراقي كانت في حقيقتها لتحفيز الاقتصاد العراقي بعد أن خيم عليه شبح الركود في عامي 2015 و 2016 وحدوث الصدمة المزدوجة بانخفاض أسعار النفط وتصاعد الإنفاق العسكري للعراق بمستويات غير مسبوقة لتمويل العمليات العسكرية".
وتابع هشام: وبالتأكيد تم استغلال الفرصة من بعض المستثمرين بالانقضاض على قروض القطاع السكني مقابل مستويات متدنية لمبادرة الصناعة والزراعة، وهذا الأمر ترك أثرا تضخميا واضحا في أسعار الأراضي والوحدات السكنية مع توافر السيولة وفجوة الطلب على السكن التي لم تردم منذ زمن طويل".