البصرة: سعد السماك  

 كشف الباحث في الشأن الاقتصادي عقيل الفريجي عن مبادرات ومناقشات مع شركات ومستثمرين لإقامة مراكز مالية تقنية وتجارية متطورة في البصرة تزامناً مع تحولات سريعة في إنجاز نظام الأتمتة الجمركية الإلكترونية (الاسكودا) في الموانئ والمنافذ.

وقال الفريجي لـ"الصباح": إن سوق التقنيات المالية الحديثة شهدت خلال الآونة الأخيرة نمواً كبيراً، حيث ارتفع إجمالي الاستثمارات في هذه السوق على مستوى العالم خلال الأعوام الماضية إلى ما يقرب من 150 مليار دولار.

وأضاف أن كبريات الشركات المالية والتجارية والشحن البحري تستخدم حسب نشرات اقتصادية موثوقة عدداً من الحلول المتطورة التي تُسهم في التغلب على التحديات التي تواجه التوسع في تقديم الخدمات المالية الحديثة في مجال خدمات المدفوعات والمقاصة والتسوية، وكذلك خدمات الإيداع والاقتراض وحشد التمويل، إضافة إلى خدمات التأمين وإدارة الاستثمار ودعم السوق.

وأشار إلى أنه بناءً على هذه المقاربات والتوصيفات، فإن محافظة البصرة من الممكن أن تكون مركزاً للعمليات التقنية المالية نظراً لوجود كبريات الشركات النفطية العالمية وموانئ أم قصر والفاو الكبير كنقطة انطلاق لمشروع التنمية والطريق الإقليمي والدولي.

وبيَّن الفريجي أنه وضمن إطار الاهتمام الحكومي والمحلي، تسعى محافظة البصرة إلى تشجيع الاستثمارات لأبرز النماذج الناجحة في مجال التقنيات المالية والقابلة للتوسع والتطبيق في العراق والدول العربية مثل تقنيات الدفع الإلكتروني في قطاع التجزئة، وتقنيات الدفع الرقمي في قطاع الجملة، ومنصات التمويل الجماعي، وخدمات التأمين والاستثمار وغيرها من التقنيات المالية البارزة، وكذلك دعم عملية الشمول المالي.

واكد بلوغ حجم التداول المالي لتجارة العراق الخارجية أكثر من 40 مليار دولار عبر المنصات الدولية، وبالتالي فإن تطبيق هذه التقنيات يساعد على منع عمليات غسل وتهريب الأموال والسيطرة على السوق الموازية للعملات الأجنبية.

وبشأن استخدام حلول التقنيات للتداول المالي، لفت الفريجي إلى انتشار حلول التقنيات المالية في مجال الدفع الإلكتروني في قطاع التجزئة على مستوى البلاد مؤخراً، وبنسبة 20 بالمئة من حجم النقد المتدوال بالدينار والدولار بالسوق.

وتابع أنه ظهرت العديد من الشركات التي توفر هذه الخدمات لشرائح واسعة من المستخدمين من الأفراد والشركات المستفيدة من عدد من العوامل من بينها تطور بنية نظم الدفع الوطنية، واستخدام الهواتف الذكية في المنطقة العربية، والانتشار واسع النطاق لاستخدام الإنترنت، والتزايد في سعي الحكومة المركزية إلى توفير الأطر القانونية والرقابية الداعمة لأنشطة هذه الشركات.

وكشف الفريجي عن مبادرات وحلول ومناقشات مع شركات مالية ومستثمرين لإقامة مراكز مالية تقنية وتجارية متطورة في البصرة ومحافظات أخرى تزامناً مع تحولات سريعة في إنجاز نظام الأتمتة الجمركية الإلكترونية (الاسكودا) في موانئ ومنافذ البصرة البرية والجوية بعد نجاح تجربة هيئة الجمارك في  تطبيق النظام الدولي في قسم الشحن الجوي في مطار بغداد، والانتقال إلى التطبيق الشامل قريباً. وحثَّ الفريجي على ضرورة قيام الحكومة والمحافظات وإقليم كردستان بدعم نشاط شركات التقنيات المالية في مجال الدفع الإلكتروني بالتجزئة والجملة وتوفير مجموعة من عناصر البنية التحتية الداعمة لهذه الحلول. 

وذكر أن خطة المحافظة للمدة المقبلة تشمل توفير بنية تحتية متطورة لشبكات الاتصالات وأنظمة متقدمة للمدفوعات الوطنية، علاوة على اعتماد قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المالية، وكذلك إطار قانوني ُيمكِّن أنظمة الدفع الإلكتروني محلياً  ودعم الأمن السيبراني وتكون قادرة على حماية الخصوصية وسرية البيانات وفق أفضل البرامج والمعايير الدولية كشرط أساس لدخول الشركات الاستثمارية والتقنيات الحديثة للبلاد والبصرة.

وتوقع الفريجي توسع قابلية التشغيل البيني بين العراق والدول العربية خلال المدة المقبلة بنسبة 50 بالمئة من حجم التداول التجاري إلى 25 مليار دولار سنوياً لما تتسم به نظم الدفع الإلكتروني في كل من الأردن والإمارات والبحرين ومصر والكويت ولبنان والعراق والجزائر والسعودية وسورية والمغرب بين القطاع المصرفي ومزودي الخدمات المالية.

تحرير: علي موفق