في خبر لافت نشر الاربعاء المنصرم بهذه الصفحة “اقتصادية الصباح” افاد بارتفاع نسبة المتعاملين مع المصارف من العراقيين البالغين الى نسبة 23 بالمئة بحسب احصاءات دولية متخصصة .

وهو امر يبعث على الامل والتفاؤل ومؤشر على عودة الثقة بالتعامل المصرفي بين المصارف

 وزبائنها.

ورغم ان النسبة تقاس على حجم المتعاملين مع المصارف قياسا بحجم السكان فانها نسبة معقولةً، معنى ذلك ان هناك تطورا ملموسا في اداء المصارف ولاسباب شخصتها الادارة التنفيذية ابرزها الجهود التي بذلها البنك المركزي والجهات المعنية والذي يحسب له.

ويأتي هذا النجاح على وقع معاناة المصارف جراء فقدان الثقة التي كانت وراءها اسباب عدة كنا قد أشرنا اليها في مقالات سابقة ولا مجال هنا

 لتكرارها .

ولعل البرنامج الهادف الذي اختطه البنك المركزي وساهمت بتنفذيه الرابطة الا وهو الشمول المالي عبر العديد من الفعاليات استطاعت المصارف انجاحه بكل تاكيد، وبذلك استطاعت المصارف من النهوض من جديد بادائها المصرفي المطلوب .

اما السبب الاخر الذي لايقل اهمية في رفع نسبة المتعاطين مع المصارف هو برنامج توطين الرواتب وما يتضمنه من حوافز مشجعة الى جانب العمل بطرق الدفع الاكتروني، كما ذكر المتحدث بهذا الخصوص

نعم اسباب ممتازة لها حضورها واثرها ولكن .

ما المطلوب من المصارف لادامة زخم رفع هذه النسبة ؟

إنّ المستقبل يشير الى انفراج قادم ومؤشراته انفتاح العراق على العالم واتساع نطاق التجارة الخارجية والاهم بوادر انطلاق الاستثمار بقوة، مما يتطلب بنوكا رصينة قادرة على توفير متطلبات هذا الانفتاح 

والاستثمار .

ومن أهم متطلبات الاستثمار والبناء توفر مصارف متطورة ورصينة وتتمتع بملاءة مالية وكفاءات مصرفية متطورة، وهذا ما تسعى الجهات المعنية ومنها رابطة المصارف الى تحقيقيه عبر برامجها التدريبية عالية المستوى باستقدام محاضرين دوليين وخبرات اكاديمية جامعية عراقية، ويتعين على المصارف ادامة برنامجها الشمولي وتوسيع خدماتها المصرفية، بما يشجع شرائح اجتماعية اخرى للتعامل مع المصارف .

ونرى ان لاسبيل امام المصارف في الرهان على البقاء في سوق العمل الا بتقديم منتجات مصرفية مختلفة والسعي لعودة الائتمانات والايداعات بحوافز تشجيعية وتدريجية، وبذلك تسهم المصارف في اعادة نشر الثقافة المصرفية الكفيلة برفع نسب المتعاملين معها الى اضعاف الرقم المعلن.