خطوات جادة تعتمد للتغلب على نقص انتاج الطاقة الكهربائية في البلاد، إذ أبرمت وزارة الكهرباء عددا من العقود مع كبريات الشركات العالمية في خطوة جديدة نحو إعادة بناء قطاع الطاقة الكهربائية في العراق.
ستراتيجية حقيقية

المختص بالشأن الاقتصادي صالح الهمّاشي، قال: إنّ “ازمة الكهرباء لم تجد لها حلول على مدى السنوات السابقة اذ لم تكن لدينا استراتيجية حقيقية للنهوض بقطاع الطاقة”، مضيفا أن “العراق بحاجة إلى  مايقرب من عشرة آلاف ميغاواط من الكهرباء، بتكلفة قدرها 15 مليار دولار”.

 

تطوير الاقتصاد

ويشير الهماشي في حديث خص به “الصباح “ ان “ملف الطاقة الكهربائية احد اهم الركائز في تطوير الاقتصاد الوطني والذي شابه الكثير من ملفات الفساد، وحل ازمة الطاقة تبدأ بمعالجة عقود الفساد، مؤكدا ان ما كان يتم التوقيع عليه سابقا هي مذكرات تفاهم لم ترق لتصبح عقودا، وكانت عبارة عن “خريطة طريق” لكيفية معالجة مشكلة الكهرباء”.

 

تغطية الاحتياجات

ويتأمل الهمّاشي ان “يكون عقد شركة سيمنز مع  وزارة الكهرباء حلا حقيقيا للازمة وبرنامجا زمنيا لإصلاح قطاع الكهرباء، والذي يقوم على ثلاثة آماد، قصير ومتوسط وبعيد”، لافتا الى ان هذا “البرنامج من المفترض ان يجهز قرابة عشرين ساعة من الكهرباء يوميا على المدى القصير، و24 ساعة على المدى المتوسط، أما الأمد البعيد فسيتضمن تغطية الاحتياجات بشكل متكامل وربما تصدير الطاقة إلى دول الجوار، مبيّنا ان نجاح هذا العقد متوقف على توفير البنى التحتية الكاملة، من غاز ومشتقات نفطية وتهيئة المحطات الكهربائية بكافة مستلزماتها”.

 

عقد مباشر 

يقول مدير المشروع الوطني لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية سلام الربيعي، ان “عقود العمل لحل ازمة الكهرباء في  الفترات السابقة كانت مكلفة”، لافتا الى ان  “العقد الذي ابرمته وزارة الكهرباء مع شركة سيمنز الالمانية هو عقد مباشر بين رئاسة الوزراء والشركة الالمانية بدون وساطات حتى لا تزداد قيمة العقد  الـ14 مليار دولار  لتصل الى  40 مليار دولار  مايفتح ابواب الفساد على مصرعيها”.

ويضيف الربيعي في حديث خص به “الصباح”،  ان “العقد اخذ عدة جوانب منها توزيع ونقل وصيانة  للمحطات الكهربائية وهذا ما يوفر زيادة  للمنظومة تصل لـ 6 آلاف ميغا واط ما يكون لدينا فائض بالانتاج، مشيرا الى ضرورة تأهيل المحطات الثانوية المغذية والتي تم الاتفاق على تأهيلها من خلال العقود المبرمة”.

 

الاقتصاد الوطني

ومن جانبه يقول المختص بالشأن الاقتصادي احمد مكلف ان “توجه الحكومة الحالية في الانفتاح التجاري والاستثماري مع دول الخارج وخصوصاً في اوروبا يعد مؤشر تقدم كبير وجيد بملف تحسين مفاصل الاقتصاد الوطني” ، لافتا الى ان التعاقد الأخير بين وزير الكهرباء لؤي الخطيب والرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الالمانية جو كاسير بعقد بلغ 14 مليار دولار  لتأهيل قطاع الكهرباء في العراق خطوة في بداية الطريق الصحيح لتوفير الطاقة للمواطن”.