بغداد: حيدر فليح الربيعي

 وحسين ثغب التميمي

شدَّد مختصون في الشأن الاقتصادي على ضرورة إشاعة ثقافة الدفع الإلكتروني للعملة، وحثّ جميع المؤسسات الحكومية والخاصة على استخدام نقاط البيع (POS) في مختلف تعاملاتها اليومية، بينما أشاروا إلى أنَّ ثقافة الدفع الإلكتروني ما زالت غير ناضجة بشكل تام.

ويعد التداول الإلكتروني للعملة كفيلاً في الحد بشكل كبير من عمليات الرشى، فضلاً عن أهميته في منع استخدام الأوراق النقدية المزيفة وفي سرعة تنفيذ الطلبات التجارية. 

وشدّد المختصون على ضرورة وضع جدول زمني للتحول الشامل صوب الرقمنة المالية.

ويمثل التحول النقدي الإلكتروني واحداً من الخطوات الحكومية التي دعا إليها مجلس الوزراء في وقت سابق، إذ ألزم عدداً من القطاعات الحكومية والأهلية بتفعيل عملية الدفع الإلكتروني في العراق، ومنح البنك المركزي صلاحيات بتسهيل إجراءات منح رخص تحصيل البطاقات المصرفية باستخدام نقاط البيع (POS) وتقليل العمولات على المصارف والجهات التي تستخدم تلك الأجهزة، فضلاً عن إلزام جميع الدوائر الحكومية وغير الحكومية والمختلطة والنقابات والجمعيات وجميع المراكز التي يتم فيها تحصيل المبالغ، بفتح حسابات مصرفية.

وكان مستشار رئيس الوزراء، محمد النجار، أفاد بأنَّ دعم مشروع الدفع الإلكتروني من أولويات حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مشيراً إلى أنَّ ذلك يخلق تعاملات مالية آمنة وينقل قطاع المال إلى مرحلة أفضل.

الباحث في الشأن الاقتصادي والمتخصص بعمليات الدفع الإلكتروني للعملة، نبيل النجار، أفاد لـ"الصباح" بأنَّ "العالم بأكمله يتجه صوب رقمنة التعاملات بشكل عام، لاسيما الرقمنة المالية، إذ إنَّ العراق يعد واحداً من المحركات الاقتصادية المهمة على المستوى العالمي، إلا أنَّ ثقافة الدفع الإلكتروني ما زالت غير ناضجة بشكل تام، وتحتاج إلى المزيد من الجهود للتحول صوب التعاملات المالية الإلكترونية في شتى المجالات".

وأشاد النجار بالتوجهات التي يتبناها العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي والهادفة إلى تمتين ثقافة الدفع الإلكتروني، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة، مبيناً أنَّ المواطن بدأ يستوعب أهمية التعامل الإلكتروني للعملة، وبات يعي بشكل تام جميع الإيجابيات والمعوقات والمخاطر التي يمكن أن تواجهه بفضل التوسع في نشر ثقافة الدفع الإلكتروني.

وأوضح النجار وجود حملة وطنية للتثقيف بشأن الدفع الإلكتروني، هدفها توعية الناس بشكل عام، بشأن إيجابيات استخدام البطاقات المالية في مختلف المجالات التجارية والحكومية، مشيداً في الوقت ذاته بقرارات البنك المركزي في التصدي لمحاولات الإساءة لعمليات الدفع الإلكتروني التي يقترفها بعض ضعاف النفوس.

وفي صورة تؤكد مضي الحكومة في ترسيخ عمليات الدفع المالي الإلكتروني، رأس محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، اجتماعاً ضم ممثلين عن هذا البنك وعدداً من شركات الدفع الإلكتروني العاملة في العراق، ناقشوا فيه سبل متابعة مشروع انتشار أجهزة نقاط البيع (POS) والتحول الرقمي.

واستعرض الاجتماع وفقاً لبيان أصدره البنك وتلقته "الصباح" التحديات التي تواجه عملية انتشار أجهزة نقاط البيع (POS) وأهمية اتساع الرقعة الجغرافية لتغطي أنحاء البلاد، فضلاً عن حل المشاكل التي تواجه استخدام البطاقات المصرفية وتسوية مبالغها عبر المقسم الوطني داخل وخارج العراق.

وأكد العلاق أنَّ "انتشار أجهزة نقاط البيع له تأثيرات إيجابية في الشارع العراقي ويجب حث المواطنين على استخدام البطاقات المصرفية بدلاً من العملة النقدية"، مشدداً على "ضرورة وضع الخطط التسويقية المناسبة لدعم الشمول المالي الرقمي في العراق".

بدوره، لفت المختص بالشأن المالي هشام خالد عباس إلى أنَّ التجارب الخارجية قطعت شوطاً كبيراً في مجالات الدفع الإلكتروني، إذ تجد أنَّ الإفادة من هذه التجارب تمثل ضرورة حتمية ويجب أن توظف لخدمة البلاد، ما يحتم علينا بشكل حقيقي البدء من حيث انتهى العالم وأن نعمل باتجاه خلق ثقافة دفع إلكتروني واسعة داخل المجتمع، وإطلاعه على فوائد هذه الخدمة، لا سيما أنَّ البنك المركزي عمل خلال الفترة الماضية على دعم ثقافة الدفع الإلكتروني، ووضع لذلك ضوابط تنهض بهذا التوجه المهم.

وسبق أن أعلن البنك المركزي سعيه للحدّ من استخدام النقد (الكاش) في البلاد، بسبب تحديات الجغرافيا والقضايا الأمنية، التي تجعل نقل النقود داخل البلد صعباً ومحفوفاً بالكثير من المخاطر.

وأشار عباس إلى أنَّ النهوض بواقع الدفع الإلكتروني في العراق ليس بالمهمة المعقدة في ظل اعتماد شريحة واسعة من الموظفين على البطاقة الإلكترونية، إذ يمكن أن نعمل على الانتقال نحو التعامل الإلكتروني المحلي.

وبين أنَّ العراق أسّس لواقع التعاملات الإلكترونية وعمل بجد على تطوير البنية التحتية اللازمة للتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، لا سيما بعد دخول التكنولوجيا الحديثة، إذ لا نزال حديثي العهد بتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، إلا أنَّ نسبة مقبولة تتفاعل مع التسوق الإلكتروني وإجراء التعاملات 

التجارية.