ياسر المتولي
تشير التقديرات الرسميَّة إلى أنَّ 85 بالمئة من أصل الكتلة النقدية المصدرة والبالغة أكثر من 100 تريليون دينار هي خارج المنظومة المصرفية ويطلق عليها الأموال المكتنزة خارج المصارف.
معنى ذلك تعطيل هذا الكم الهائل من الكتلة النقدية عن أداء دورها في التنمية، ولما كانت المصارف هي الأداة المحركة لعجلة التنمية من خلال سياساتها الائتمانية (الإقراضية) غير قادرة على أداء هذا الدور لهذا السبب لذلك تجد اقتصادنا غير قادر على النهوض بسبب تراجع أداء المصارف التنموي.
في هذه الأثناء تتجه السياسة النقدية نحو تحفيز جمهور المودعين للتعاطي مع المصارف وقد حثّ آخر إعمام للبنك المركزي خلال الأسبوع المنصرم المصارف على تسهيل الإجراءات وخلق الحوافز التشجيعية بأسعار فائدة مجزية لغرض جذب المودعين.
ما التحدي الذي يواجه هذا التوجه؟
عامل الثقة هو الرقم الأصعب والمؤشر الأساس لنجاح عملية استقطاب واجتذاب الأموال المكتنزة لدى الجمهور لإيداعها في المصارف.
وتعد المصارف في كل دول العالم المتقدم هي المحرك الأساسي للاقتصاد عبر دورها في تنفيذ التنمية من خلال سياساتها الإقراضية التي تسهم بتوليد فوائد تعود على المودعين وأصحاب المصارف بأرباح مجزية من خلال استثمار الأموال وتحقيق الأرباح كما تسهم في تنفيذ المشاريع وبذلك تسهم بتدوير الأموال.
لكنَّ مشكلة المصارف العراقية وبكل صراحة وشفافية أنها تعاني فقدان ثقة الجمهور وهي مشكلة متجذرة موروثة وبسبب تصرفات بعض المصارف لضعف إداراتها ونفور المودعين عنها.
كيف نعيد الثقة في ظل التوجه الجديد ؟
الجمهور يبحث عن الضمانة (بوليصة تأمين) لكي يتشجع على إيداع مكتنزاته وهذا يتطلب تسهيل عمليات الإيداع والسحب بطريقة ميسرة دون تعقيدات روتينية مملة إلا أنَّ سلوك التعامل المصرفي الضعيف لبعض الموظفين وتعقيدات التعليمات بشكل بوليسي يسهم في عزوف الجمهور.
(بوليصة التأمين) المقصود بها الجهة الضامنة رسمياً لإيداعات الجمهور في حال انهيار مصرف بعينه وهنا يأتي دور شركة ضمان الودائع التي أنشئت لهذا الغرض مؤخراً.
وهنا لدي وقفة تقويمية لشركة ضمان الودائع وبكل شفافية ووضوح بأنَّ أداءها ضعيف وخامل وغير معرف ويحتاج إلى تشكيل وحدة إعلامية منتظمة ومؤثر ة لتسويق نشاطها بشكل متواصل وأن تبادر الشركة بإعطاء ضمانات للمودعين بضمان أموالهم بورقة رسمية موقعة توزع بين جميع المودعين في أي مصرف تتحمل في ضوئها مسؤولية قانونية عن ضمان الودائع وإلا لماذا أسّست.
وبذلك يمكن أن توفر أماناً جزئياً يشجع الجمهور على الإيداع في البنوك وإعادة الثقة تدريجياً.
لا يمكن إغفال وضع تذبذب سعر صرف الدولار في خلق الفوضى وعدم الثقة.
لكننا نتحدث عن العملة الوطنية التي ما زالت قوية ولا مشكلة في إيداعها وسحبها مع ضمانة الشركة.
