بغداد: نافع الناجي

كثّفت وزارة النفط من لقاءاتها واجتماعاتها المحورية، مع كبريات شركات النفط والغاز ومنها مجموعة (توتال إينرجيز) الفرنسية العملاقة وشركائها، لتسريع إنجاز مشاريع استثمار الغاز المصاحب في الحقول النفطية بعد إبرام العقود وإتمام إجراءات إنجازه على أرض الواقع، في الوقت الذي تواصل فيه فرق الاستكشافات والرصد الزلزالي عملها في برنامج (حيفا) ومكامنه الغازية.  ومن المؤمل أن يحصل العراق على (300) مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب، المزمع استثماره بعد ثلاث سنوات، ليرتفع فيما بعد ويصل إلى ضعف الكمية (600) مليون قدم مكعب عند الانتهاء من المشروع بنهاية العام 2027، لتنتهي بذلك عقود طويلة من حرق الغاز وهدر هذه الثروة الوطنية الهامة. 

وكان العراق قد خاض مفاوضات طويلة مع العملاق الفرنسي (متعدد الجنسيات) استمرت لنحو سنتين قبل توقيع عقود استثمار حقوله النفطية ومكامن الغاز فيه.

حمزة عبد الباقي، مدير عام شركة غاز الجنوب أوضح أن "المرحلة الأولى لمشروع معالجة الغاز المصاحب تتضمن العمل في ثلاثة حقول رئيسة وتطويرها، هي حقل أرطاوي وأيضاً الغاز الذي ينتج من حقل غرب القرنة 2، بالإضافة إلى حقل مجنون"، وأضاف "الإنتاج كمرحلة أولى سيكون بطاقة 300 مليون قدم مكعب لاستثمار ومعالجة الغاز المنتج من هذه الحقول". 

استثمار الغاز المصاحب كما أعلنت وزارة النفط، يأتي ضمن مشروع الجنوب المتكامل الذي يشمل أيضاً تطوير حقل أرطاوي النفطي، الذي يجري تطويره ورفع طاقته الإنتاجية والوصول بها إلى 210 آلاف برميل يومياً فضلاً عن زيادة إنتاج الغاز المصاحب في الحقل بشكلٍ متوازٍ. مدير عام شركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم قال: إن "تطوير حقل أرطاوي، هو مشروع يشتمل على القيام بعمليات عديدة من عمليات حفر الآبار والإنتاج والوصول بطاقة الإنتاج في هذا الحقل إلى 210 ألف برميل يومياً".

وأضاف "العمل بهذه المديات الإنتاجية سيكون على مدى ثلاث سنوات، وتطوير هذا الحقل مهم للغاية لأن عملية زيادة إنتاج النفط تتبعها زيادة بإنتاج الغاز المصاحب". 

ويعد إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة هدفاً آخر يسعى العراق لتحقيقه، بغية الحفاظ على البيئة وهو ركن آخر من أركان مشروع الجنوب المتكامل، عبر إنشاء محطة كهرباء بطاقة 1000 ميجا واط من ألواح الطاقة الشمسية إلى جانب إنشاء محطة لتصفية ماء البحر واستخدامه بحقن الحقول الجنوبية، ما يجعل هذا المشروع نقلة نوعية في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة بحسب مختصين. 

إلى ذلك تواصل الفرق الاستكشافية والزلزالية في وزارة النفط، استكشاف المزيد من الحقول الغازية الجديدة في صحراء محافظتي الأنبار والنجف، في إطار خطة حكومية للاستغناء عن استيراد الغاز. 

ودفعت الخطة الحكومية، الفرق الفنية للبحث في مواقع بعيدة تضم كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، بعد أن حددت الحكومة هدفها بإنهاء ملف الغاز المحروق وغلق ملف استيراد الغاز. 

باسم محمد خضير وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج،قال : إن "مشروع برنامج حيفا هو أول المشاريع التي سوف تمضي شركتنا بتنفيذها". وأضاف "هناك جولة التراخيص السادسة و11 برنامجاً ومسحاً زلزالياً سوف تقوم الاستكشافات النفطية بتنفيذها، وهذه المشاريع بمجملها هي مشاريع واعدة للغاز". 

ويعد تسليم حقول الغاز الجديدة لشركات مستثمرة ضمن جولات التراخيص، خطوة لاحقة لعملية استكشافها، حيث تأمل الحكومة أن تدخل سوق الغاز عبر استثمار كامل الحقول والمكامن المكتشفة. 

خالد حسين رئيس الفرقة الزلزالية الثانية، يقول :"البرامج التي تم استكشافها والعمل بها وتطويرها، وباشرت وزارة النفط أو الشركات التطويرية المتعاقد معها باستثمارها، هي كثيرة جداً، حوالي 20 إلى 25 رقعة تضم كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، ما بين جهد وطني و جهد لصالح شركات استخراجية عالمية". 

وبعدما أكملت شركة الاستكشافات النفطية عملها، أصبح حقل (حيفا) جاهزاً لاستثمار موارده الغازية وسدّ الحاجة المحلية في المستقبل القريب بحسب خبراء.

وكانت وزارة النفط، قد ذكرت أنها فعّلت عدة عقود طاقة مع شركة نفط الهلال الإماراتية لتطوير ثلاثة حقول للنفط والغاز في العراق، حيث وقعت الأخيرة في شباط الماضي، ثلاثة عقود مدتها 20 عاماً لتطوير الحقول في محافظتي البصرة جنوباً وديالى شرقي بغداد. ومن المتوقع أن تبدأ عقود شركة الهلال خلال عام ونصف، في إنتاج 400 مليون قدم مكعب قياسي، من الغاز الطبيعي يومياً من حقول خشم الأحمر وكابلات وخضر الماء عند المثلث الحدودي العراق-السعودي- الكويتي.

ومن المؤمل عند تفعيل هذه العقود وغيرها، أن يؤدي ذلك إلى منع حرق الغاز المصاحب المستثمر، بل واستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية التي يحتاجها العراق بشدّة ولا سيما في فصل الصيف.

ويضطر العراق إلى حرق بعض الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام، بسبب افتقاره إلى المرافق والبنى التحتية اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك أو التصدير.