أ.د. مصطفى كامل رشيد
تتوازن السوق الصحيَّة من تقاطع منحنيَي العرض والطلب الصحيين وتكون عندها السوق مستقرة وتميل عندئذ سلوكيات المتعاملين إلى الانضباط والشعور بالعدالة على نحو أفضل، يواجه القطاع الصحي في العراق عدة تحديات شكلت في أغلبها نقاط ضعف على صناع القرار الاهتمام بها، ومعالجتها بالشكل الصحيح من أجل تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بالواقع الصحي على أفضل وجه.
وهنا ينبغي تحليل جانب الطلب على الخدمات الصحية وهم المرضى بأنواعهم كافة، إذ يواجه هؤلاء الطالبون للخدمات الصحية مشكلة شح المعلومات الصحية، أي عدم وجود نظام صحي إلكتروني توضّح فيه أعداد الأطباء واختصاصاتهم وأماكن عياداتهم، العيادات الاستشارية، المختبرات، العيادات التخصصية، سمعة الأطباء وكوادرهم الطبية، الكوادر المساندة، معلومات الممرضين، الأجهزة الطبية وأنواعها ومميزاتها، الخبرة والمؤهلات الطبية وأجور المعاينات والفحوصات الطبية كافة وغيرها من معلومات تكون متاحة لطالبي الخدمات الصحية.
وكذلك عدم وجود نظام صحي موحد في تسعيرة العلاجات وأنواع الأدوية كافة وهو ما يترك تصور طالبي الخدمات الصحية في ضبابية بشأن أسعار العلاجات في الصيدليات هل هي متناظرة أو خاضعة للابتزاز والسرقة.
لذلك ينبغي وضع نظام صحي حديث إلكتروني يعالج هذه القضايا بشفافية ويضع الخدمات الصحية كافة بأسعارها تحت تصرف المستفيدين منها، وإزالة حالة التشويش والضبابية الحاصلة في تصورات المستفيدين بشأن سلامة النظام الصحي وعدالته.
وفي ما يتعلق بجانب العرض فإنَّ الخدمات الصحية بأنواعها كافة تحتاج إلى نظام تسويق مبتكر غير وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الفردية يعرض الابتكارات والخبرات الطبية والعمليات الجراحية وغيرها من خدمات صحية محلياً وإقليمياً ودولياً، مما يدفع بارتفاع أعداد المستفيدين من هذا النظام الصحي من جهة، ومن جهة أخرى فإنَّ اتصاف النظام الصحي بالشفافية والمصداقية يحد من حالات التلاعب، التواطؤ، الابتزاز، التسويق المبتذل والفساد الصحي.
