بغداد / شيماء رشيد

تتضارب الأنباء بشأن موعد عرض باقي الوزارات الشاغرة للتصويت بالرغم من وجود اتفاق مبدئي على 3 مرشحين وعدم توافق على وزارة الدفاع، في وقت حمّل فيه نواب، رؤساء الكتل مسؤولية تأخير اكمال باقي الوزارات.

عضو مجلس النواب حنين قدو، توقع أن يتم طرح المرشحين للوزارات الشاغرة خلال الاسبوع المقبل لأنها تأخرت أكثر مما ينبغي، مشيراً الى «وجود توافقات حول المرشحين، وقد نشهد إنهاء لهذا الملف».

وقال قدو لـ»الصباح»: إن «هناك 3 وزارات تم الاتفاق على المرشحين المطروحين بشأنها، وتبقى وزارة الدفاع التي لا تزال الاشكالات موجودة عليها فيما بين القوى السنية للاتفاق على المرشح من أجل رفع الاسماء والتصويت عليها في سلة واحدة».

وأضاف، «ستكون عملية التصويت داخل البرلمان للمرشحين بصورة سلسلة ويتم اكمال الكابينة خلال جلسات الاسبوع المقبل».

بدوره، أكد عضو مجلس النواب سعران الاعاجيبي، ان التوافقات السياسية هي ما تعيق تمرير باقي الوزارات برغم وجود معلومات عن اتفاق بشأن 3 وزارات من دون أن يكون هناك شيء رسمي.

وقال الاعاجيبي لـ»الصباح»: إن «رؤساء الكتل هم من يتحملون تأخير عرض باقي أسماء المرشحين كونهم المفاوضين مع رئيس الوزراء، رغم وجود أخبار عن اتفاق على 3 وزارات ولكن لا يوجد الى الآن شيء رسمي»، مبينا أن «البرلمان بنظر الشارع يتحمل التأخير الحاصل، رغم انه لا يتحمل المسؤولية».

وتابع: «هنالك ضغط من النواب على رؤساء الكتل بهذا الشأن لإنهاء هذا الملف الذي طال»، مستغرباً: «لماذا الى الآن لا تطرح الاسماء ليكون البرلمان أمام المواجهة!».

الى ذلك، نوه عضو مجلس النواب طعمة اللهيبي بأن ملف إكمال الوزارات تتحمله الوفود المفاوضة، اذ ان هنالك توافقات سياسية وستعرض قريبا للتصويت، مبينا أن «الخلاف المتبقي يخص وزارة 

الدفاع».

وقال اللهيبي لـ»الصباح»: إن «النواب ينتظرون يوما بعد آخر من أجل طرح الأسماء، ولكنها لا تطرح رغم وجود بوادر بالانفراج لاسيما وإن إكمال حسم رؤساء اللجان سوف يسرع من إنهاء ملف مرشحي باقي الوزارات»، مشيرا الى أن «ملف إكمال الوزارات لن يطول أكثر من هذا الوقت».

واستبعد اللهيبي، أن «يطرح الملف خلال شهر رمضان، وإنما ما بعد العيد وسيصب العمل في الجلسات المقبلة على إكمال باقي اللجان وطرح قوانين الى النقاش»، منوها بأن « ملف إكمال الوزارات قد يعرض في أية ساعة»، واستدرك «ولكن في رمضان قد يكون الامر صعبا».

من جانبه، ذكر عضو مجلس النواب عباس عليوي أن ملف إنهاء باقي الوزارات عائد الى رؤساء الكتل السياسية في حال تم الاتفاق بينهم وبين رئيس الوزراء.

وقال عليوي لـ»الصباح»: إن «هنالك معايير خاصة وضعت لاختيار المرشحين، وإن الأمر الذي أدى الى تأخير طرح الأسماء هو أن هناك أحزابا تريد فرض أسماء معينة وجهات أخرى ترفض ومصرة على المعايير المطروحة، ولكن الايام المقبلة قد تنهي هذا الامر».

وأضاف، ان «3 وزارات تم الاتفاق عليها ضمن الاجتماعات التداولية بين رؤساء الكتل ورئيس الوزراء ولكن الى الآن لم يصدر إعلان نهائي للأمر».