بغداد: عماد الامارة

كشفت وزارة التخطيط، عن وجود توجه لإعادة صياغة برنامج الحماية الاجتماعية لينسجم مع واقع البلد الاقتصادي ونسب تركز الفقر، مبينة أنَّ القانون له ارتباطات وثيقة بالأمن الغذائي والخدمات بمختلف أشكالها، مشيرة إلى أنَّ خطوات إعادة صياغة البرناج شملت تنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي للأحوال المعيشية للأسر العراقية بهدف توفير المزيد من المؤشرات والبيانات الاحصائية بشأن نسب الفقر في المحافظات، وتحديد الأقضية الأكثر فقراً.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نجم العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع) قرب إنهاء عمليات البحث الاجتماعي بعد الوصول إلى مليوني أسرة، مبيناً أن قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 يستهدف الأسر التي تحت خط الفقر، وأن الوزارة تمنح رواتب الإعانة إلى أكثر من مليون و900 ألف أسرة، بمعدل أكثر من 7 ملايين فرد.

وأضاف، أنَّ” الوزارة أطلقت مطلع العام الجاري أكبر حملة بحث اجتماعي على مستوى العراق والمنطقة، إذ تم استهداف المناطق الأشد فقراً، وتمت مراعاة فئات كبار السن والمطلقات والأرامل والعاجزين، وبعدها تم الانتقال بالتدريج إلى الفئات الأخرى».

الناطق الإعلامي لوزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، أشار لـ”الصباح” إلى أن “برنامج الحماية الاجتماعية في العراق يمثل مساراً مهماً لدعم الفئات الهشة في إطار سياسة التمكين التي نسعى إلى تحقيقها للفقراء، حيث يجري العمل حالياً بالتعاون مع جهات متعددة، بضمنها وزارة التخطيط والعمل وعدد من المنظمات الدولية على إعادة صياغة برنامج الحماية الاجتماعية وسياساتها بنحو عام في العراق، وبالشكل الذي ينسجم مع واقع البلد ونسب وتركز الفقر».

وأوضح الهنداوي، أن “نظام الحماية الاجتماعية لايرتبط فقط بشبكة الحماية الاجتماعية او بالبطاقة التموينية، وانما له ارتباطات وثيقة بالأمن الغذائي والخدمات التي تتوفر للفقراء ويرتبط كذلك بالتغيرات المناخية وكيفية حماية الأسر الفقيرة من هذه التغيرات، والسبل الكفيلة لضمان حياة كريمة لكبار السن، وهذه كلها تأتي في سياق إعادة النظر بنظام الحماية الاجتماعية في العراق” مبيناً “تحقيق خطوات متقدمة في هذا البرنامج من خلال تنفيذ العديد من الورش والاجتماعات واللقاءات والتشاورات بين المعنيين للوصول الى برنامج حماية اجتماعية او نظام حماية اجتماعية عام وشامل وفق سياسة التمكين».

ولفت الناطق الإعلامي، الى اتخاذ العديد من الاجراءات من قبل وزارة التخطيط في إطار تطوير وتحسين نوعية هذا البرنامج، عبر القيام بجملة خطوات مهمة، تقدمها تنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي للأحوال المعيشية للأسر العراقية، حيث بدأ هذا المسح في منتصف العام الحالي وهذه المرحلة الأولى، ثم تبدأ المرحلة الثانية مطلع العام المقبل 2024 وحتى منتصفه، موضحاً أن الهدف من هذا المسح هو توفير المزيد من المؤشرات والبيانات الاحصائية بشأن نسب الفقر في المحافظات ومن هي الأقضية الأكثر فقراً، حيث ستكون هذه المؤشرات مدخلاً لستراتيجية واسعة لمكافحة الفقر التي قطعنا فيها شوطاً مهماً في إعدادها والتي ستغطي السنوات المقبلة مابين 2024 إلى 2028.

ونوه الهنداوي بانه ومع إقرار أو وجود صندوق دعم المحافظات الاكثر فقراً بالإضافة الى ما تقوم به وزارة التخطيط في إطار مشاريع الصندوق الاجتماعية للتنمية، والبرامج والسياسات المختلفة، فان تلك الخطوات مجتمعة ستسهم في تطوير نظام الحماية الاجتماعية في العراق وفق سياسة التمكين التي ستكون من خلال مساعدة الأسر الفقيرة لحين إيجاد مصادر مستدامة.

وكشف الهنداوي عن ان من بين الفقرات التي سيتضمنها القانون الجديد لبرنامج الحماية الاجتماعية، هو توزيع قروض للفقراء لايجاد مشاريع مدرة للدخل والمنحة المشروطة لإكمال التعليم لأبناء الفقراء لكافة المراحل، فكلما ازداد التعليم نكون قد قضينا على مرحلة متقدمة من الفقر ومسألة توريثه.

من جانبه بين الاكاديمي الدكتور عمرو هشام، أن النواحي الايجابية لبرنامج الحماية الاجتماعية، تتمثل في حماية الفئات الهشة الفقيرة من (شدة الفقر أو الفقر المدقع) لأن الفقر أيضاً له درجات وحتى لايقع الناس في براثن الفقر المدقع وتزداد الجريمة والبطالة.

وبين هشام، أن الحكومة ملزمة بايجاد حد أدنى للمعيشة والحياة الحرة الكريمة اللائقة لهذه الفئات، وهناك بعد اقتصادي يتلخص في حماية هذه الفئات من خلال شبكة الحماية الاجتماعية ومن خلال الأجور والمساعدات، رغم التبعات المالية العالية التي تتحملها الموازنة، لافتاً الى أن أوجه القصور في نظام الحماية الاجتماعية تتمثل احياناً بوجود فساد مالي او شبهات للفساد المالي والإداري، مشدداً على ضرورة إجراء المسح الاحصائي الاجتماعي والاقتصادي وأن تخرج مفارز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى أبعد مكان في القرى وأطراف النواحي والأقضية للوقوف على المستحقين ممن يشملهم القانون.