بغداد: مهند عبد الوهاب

تباينت آراء خبراء اقتصاديين بشأن حاجة  العراق إلى تغيير أو تعديل عدد من القوانين الاقتصادية منها قانون البنك المركزي، الأوراق المالية وهيئة الاستثمار، فيما دعوا إلى تقسيم قانون الموازنة إلى ثلاث موازنات استثمارية وأخرى لهيئة الاستثمار والبنك المركزي لدعم القروض.
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، في حديث لـ”الصباح”: إن الواقع الاقتصادي العراقي يحتاج إلى تعديل بعض القوانين التي تعمل على إعادة نموه الاقتصادي وفقاً للتطور الذي يشهده العالم إذ تحتاج إلى إعادة صياغتها أو تعديلات على فقراتها، منوها بأن القوانين التي تحتاج إلى تعديل
هي قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004، المصارف رقم 4 لسنة 2004، هيئة الأوراق المالية رقم 72 لسنة 2004، الاستثمار رقم 50 لسنة 2015، قانون الضريبة رقم 113 لسنة 1982 المعدل لسنة 2004، وقانون الشركات رقم 21 لسنة 1999 المعدل لسنة 2019.
وأوضح أن هذه القوانين فها عدد من المشكلات ولا تساعد على توجيه الاقتصاد العراقي أو إدارة العمليات المصرفية أو أموال الدولة بشكل صحيح، مؤكداً أننا بحاجة إلى تفعيل الاستثمار بشكل آخر وبإنسيابية أعلى حتى قانون الموازنة يحتاج إلى تقسيم وجعله ثلاث موازنات واحدة استثمارية وأخرى لهيئة الاستثمار والبنك المركزي ولدعم القروض.
وفي السياق، لفت الخبير الاقتصادي حازم هادي، في حديث لـ”الصباح”، إلى أن النظام الاقتصادي العراقي فيه عدد من التشوهات لا سيما أنه محمل بأثقال تفشِّي البطالة وتردِّي الخدمات وغيرها، منبهاً إلى أن كل هذه العوامل ما لم تتم معالجتها لا يمكن الارتقاء بالاقتصاد العراقي.
ولفت إلى أن المعالجات تكمن في تغيير عدد من القوانين منها قانون البنك المركزي الذي يجب أن يأخذ دوره في السيطرة على العملة الأجنبية بشكل إيجابي ولا يترك الأمور أمام مزاد العملة، مضيفاً أن العراق منذ عام 2003 لم يشهد خطة أو منهاجاً استيرادياً لما يحتاجه البلد ويجب أن تكون واضحة أمام العاملين في القطاع الصناعي والتجاري واحتياجاته للاستيراد.

تحرير: عذراء جمعة