وصلت صفحة “الباب المفتوح” رسالة من مجموعة من المواطنين يناشدون فيها وزارة الصحة ونقابة الأطباء، بتخفيض أجور كشفية الأطباء، التي وصفوها “بالجشع المُعدي”، قالوا فيها: “هناك الكثير من الأطباء يتقاضون مبالغ عالية جداً لقاء الكشف عن المرضى وتشخيص أمراضهم، فقد انسلخت المبادئ الإنسانية من بعضهم، وتناسوا السبب الرئيس في الحصول على شهادة الطب، هو العمل الإنساني ومساعدة من لاحول له ولا قوة ومن هو بحاجة إلى العلاج، فتصل كشفية بعض الأطباء لأكثر من 50 ألف دينار للمريض
 الواحد”. وأشاروا إلى أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فقط، وإنما هناك الكثير منهم يسلكون طرقاً ملتوية، من خلال توجيه المريض، لإجراء تحاليل وأشعة وتخطيط قلب وصور مقطعية بالرنين المغناطيسي أو المفراس وغيرها من الفحوصات، التي قد تكون غير ضرورية والإصرار على عملها في أماكن يحددها الطبيب المعني، وعلى وفق أطباء آخرين يؤكدون أن بعض الأمراض يكفيها الفحص السريري، ولا تحتاج إلى إجراءات طبية أخرى، كما أن الوصفة الطبية (الراجيتة)، يكتبها بعض الأطباء بصيغة الرموز والطلاسم، لإجبار المريض على شراء الأدوية من الصيدلية التي يحددها، بحسب قولهم.
الى ذلك، أكدت مواطنات في الرسالة، أن هناك العديد من الطبيبات المختصات في الأمراض النسائية والتوليد يحددن إجراء عمليات قيصرية لمريضاتِهن الحوامل، على الرغم من أن مدة حملهن قطعت بصورة طبيعية من دون أي مشكلات صحية، ليتفاجأن عند دخولهن الشهر التاسع من الحمل بتحديد الطبيبة المختصة عملية جراحية في المستشفى، الذي تحدده الطبيبة المعنية، من أجل تقاضي مبالغ عالية عن العملية القيصرية من دون إعارة أي أهمية لحياة المريضة وجنينها”.
وتساءل المواطنون في الرسالة عن دور نقابة الاطباء أو وزارة الصحة في الحد من هكذا ظواهر؟، إذ أكدوا أنها باتت تشكل حملاً ثقيلاً على المريض وذويه، فيحتاج المريض إلى ما يزيد عن 250 ألف دينار لمراجعة واحدة عند الطبيب، خاصة في مناطق الوزيرية والحارثية وساحة بيروت وغيرها، وهذا ما لا يمكن توفيره من قبل أغلب الأسر، وأن البعض ليس لديه المبالغ الكافية للحصول على العلاج، فقد يلجأ البعض إلى الاقتراض أو بيع بعض حاجياته، من أجل مراجعة واحدة عند الطبيب فما بال اذا كانت عدة مراجعات، ومن هنا نطالب الجهات المعنية بتنظيم عمل العيادات الطبية، وتحديد أجور معقولة للكشف عن المرضى، بما فيها أجور المختبرات وتسعيرات الأدوية المستوردة في
الصيدليات.