بغداد: الصباح

كشف مصدر حكومي، أمس الأربعاء، عن أن البنك المركزي أصدر موافقات رسمية لثلاثة مصارف أهلية عراقية، لاستيراد الدولار من أجل تلبية حاجة المواطنين، مؤكداً أن شحنة أحد المصارف قد وصلت فعلياً للعراق، في حين بين المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن الحكومة عملت باتجاهين للدفاع عن الاستقرار الاقتصادي، وأن احتياطي البلاد من العملة الأجنبية يعد الأكبر في تاريخ العراق المالي.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البنك المركزي أصدر خلال اليومين الماضيين، موافقات رسمية لثلاثة مصارف أهلية عراقية لاستيراد الدولار الأمريكي لتلبية حاجة زبائنهم من هذه العملة وبمبالغ تصل إلى 100 مليون دولار"، مؤكداً أن "شحنة أحد المصارف قد وصلت فعلياً للعراق".

وأضاف، أن "هناك طلبات من مصارف أخرى في طريقها للتقديم للبت فيها من قبل البنك المركزي العراقي".

وأكد المصدر، أن "المصرف العراقي للتجارة (TBI) يجري مناقشات مهمة حالياً مع عدة شركات دولية لنقل مبالغ تصل إلى 120 مليون دولار، وهي في طريقها للإنجاز خلال الأيام القليلة المقبلة".

بدوره، ذكر المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، أن "احتياطي البلاد من العملة الأجنبية يعد الأكبر في تاريخ العراق المالي، إذ يزيد على 100 مليار دولار، ويشكل المحفظة الاحتياطية المركزية للعراق" مبيناً أن "طلب السوق لتمويل المبادلات الخارجية للقطاع الخاص يتم عبر تلك الاحتياطيات الرسمية التي تعرضها السلطة النقدية من خلال منصتها بسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار".

وأضاف، أن "الكفاءة التجارية العالية لاحتياطي البلاد من العملات الأجنبية تتمتع بأعلى مؤشراتها المعيارية ولمدة تزيد على (خمسة عشر شهراً تجارياً)، في حين أن المعيار العالمي هو بنحو (ثلاثة أشهر)".

وأردف، أنه " يتم تمويل الطلب على العملة الأجنبية من خلال منصة البنك المركزي العراقي، وتعزيز أرصدة المصارف بمختلف العملات الأجنبية لتمويل تجارة القطاع الخاص الخارجية، والتي تشكل 85 ٪ أو  أكثر من الحاجة الفعلية من الطلب على التحويل الخارجي، ووفق قواعد الحوكمة والمعايير العالمية، وبالرغم من ذلك، هناك طلب على الدولار النقدي لتمويل عمليات تجارية من سلع محددة جداً لا تزيد على خمس سلع، وتحاول قوى من داخل السوق التبضع بها من خارج الآليات التجارية الرسمية وذلك باللجوء للحصول على الدولار النقدي من السوق الموازية (وهي السوق التي لا تشكل سوى  10 ٪ من حاجة الطلب على العملة الأجنبية المخصصة لأغراض السفر خارج البلاد) لتمويل تجارتها غير الرسمية".

وتابع، أن "هذه تصرفات تجارية غير معترف بها قانوناً لدى الدوائر المالية والتجارية والمصرفية، وتتم لأسباب عديدة بما في ذلك التهرب الضريبي أو الجمركي أو التهرب من إجراءات الفحص والسيطرة النوعية".

وأشار صالح، إلى أن "أمام السياسة الاقتصادية بشكل عام والسياسة النقدية بشكل خاص كافة الإمكانات الاقتصادية في السيطرة على ضوضاء السوق الموازية، المتمثلة بمكافحة النشاطات التجارية غير الشرعية قبل كل شيء، إذ تتولى الدولة حالياً سياسة الدفاع عن الاستقرار الاقتصادي، ولاسيما في توفير العرض السلعي الكافي للسلع التي تمس حياة المواطن مباشرة وبأسعار معتدلة، ممولة بسعر صرف 1320 ديناراً لكل دولار على الدوام وباتجاهين، الأول: توفير سلال غذائية ودوائية إضافية ساندة، وسلات بناء وقطع غيار عالية الطلب وبيعها بسعر الصرف الرسمي المستقر، من خلال آلية التعاون بين الذراع التجاري للدولة والقطاع الخاص الوطني، والثاني: قيام السلطة النقدية باعتماد آليات جديدة بتوفير عملات أجنبية نقدية سائلة، إضافة إلى عملة الدولار (من سلة عملات أجنبية متنوعة )، لسد احتياجات السفر بحسب جهة المسافر ولاسيما للحج والعمرة والسياحة بأوجهها المتنوعة ولمختلف البلدان المجاورة والبعيدة، إضافة إلى تسهيل استخدام بطاقات الدفع بمرونة عالية جداً ".

ولفت، إلى أن "حزمة السياسات تهدف إلى احتواء الضوضاء التي يصدرها المضاربون بالعملة الأجنبية في السوق الموازية، بغية التربح على حساب الاستقرار الاقتصادي"، منوهاً بأن "التوجهات الأساسية في السياسة الاقتصادية تتم حالياً عبر عزل تأثيرات السوق الموازية أو السوداء ومحدودية نشاطاتها غير القانونية عن استقرار المنظومة السعرية الكلية في البلاد".