عمليات تخريب

وتعرضت ناقلتا النفط السعوديتان لعمليات «تخريب» عندما كانتا راسيتين قبالة السواحل الإماراتية، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، ويأتي هذا الخبر غداة إعلان الإمارات تعرض أربع سفن تجارية للتخريب في المياه الإماراتية قبالة إيران.  

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس” امس الاثنين نقلا عن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح أنه «تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات ، بالقرب من إمارة الفجيرة».

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت الأحد أن أربع سفن شحن تجارية تعرضت لـ»عمليات تخريبية» قرب إمارة الفجيرة، إذ أكدت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن «أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية  في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات»، قرب إمارة الفجيرة على بعد نحو 115 كلم من إيران.

وأكد الفالح عدم وقوع أي إصابات أو تسرب للوقود من جراء الهجوم «في حين نجمت عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين». مضيفا أن إحدى الناقلتين كانت في طريقها «للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية».  ولم تقدم الوزارة تفاصيل حول ظروف الواقعة النادرة في المياه الإماراتية، لكنها قالت إن «تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطورا خطيرا»، داعية المجتمع الدولي إلى «القيام بمسؤولياته» لمنع «أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلام الدوليين».    

 

تنديد دولي

وتوالت ردود الافعال المنددة بالهجمات التخريبية التي تضر بالامن الملاحي، اذ أدانت وزارة الخارجية السعودية «الأعمال التخريبية» التي استهدفت سفن شحن تجارية في خليج عمان.

 ونقلت وكالة «واس» عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن «هذا العمل الإجرامي يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، بما ينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليمي والدولي». وشدد المصدر على «تضامن السعودية ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات الشقيقة في جميع ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها ومصالحها».

وفي نفس السياق شجب وزير الطاقة والصناعة السعودي، خالد الفالح، الاعتداء   وأكد الفالح «على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية تحسبا للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي». كما دانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات الاعتداء وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، موقف الأردن «الثابت والرافض لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة في الخليج العربي أيا كان مصدره». 

بدورها اعلنت مصر ادانتها، بـ»أشد العبارات» لتعرض السفن قرب المياه الإقليمية للإمارات لعمليات تخريب، وكل ما من شأنه المساس بأمن الإمارات القومي وسلامة حدودها.  بينما اعتبرت الخارجية اليمنية  في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية   «أن هذه الأعمال تمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي وأن من يقف وراءها يهدف إلى زعزعة الأوضاع في المنطقة والنيل من أمن وسلامة واستقرار المنطقة مؤكدة وقوف اليمن إلى جانب القيادة والشعب الإماراتي الشقيق.»  كما أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا، بشأن العمليات التخريبية في المياه الإماراتية.  وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني في بيان :»مثل هذه الممارسات غير المسؤولة من شأنها أن تزيد من درجة التوتر والصراع في المنطقة وتعرض مصالح شعوبها لخطر جسيم».  

كما أدانت جامعة الدول العربية تعرض سفن لعمليات التخريب محذرة من ارتفاع مستوى التصعيد في المنطقة إثر هذه الحوادث. وقالت الجامعة في بيان، امس الاثنين: «أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الأعمال التخريبية  في الخليج العربي، مشددا على أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل مساسا خطيرا بحرية وسلامة طرق التجارة والنقل البحري، ومن شأنها أن ترفع مستوى التصعيد في المنطقة». بدوره أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي،   استهداف السفن التجارية.

وقال رئيس البرلمان العربي :إن استهداف السفن التجارية يعد عملا إرهابيا، وتهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، يستوجب التحرك الفوري والحاسم من المجتمع الدولي لتأمين خطوط التجارة والملاحة الدولية، ومحاسبة منفذي هذا العمل التخريبي الجبان.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذا الهجوم الإرهابي الغادر باستهداف السفن التجارية واستهداف طواقمها يمثل خرقا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، التي تنص على حرية حركة الملاحة في الممرات المائية الدولية، فضلا عن تأثيره السلبي في حرية حركة التجارة الدولية. 

 

الاتفاق النووي 

من جانب آخر من اساسيات الصراع الاميركي الايراني أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني أن الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل الاتفاق النووي الدولي مع إيران، ويريد من القوى المتنافسة تجنب أي تصعيد إضافي بشأن هذه القضية. وقالت موغيريني قبيل بدء اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: «نحن ندعم الاتفاق النووي مع إيران، ولدينا اليوم اجتماع ثلاثي مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا لمناقشة كيفية استمرار الاتفاق، واستخدام الأدوات السياسية من أجل عودة إيران لالتزامها بالاتفاق، نعتقد أن الحوار هو الأفضل لحل أي مشكلات بين الأطراف المختلفة في المنطقة، وهو ما يساعد على تجنب التوتر».  وأكد البيان، أن الدول الأوروبية الثلاث، ستنظر خلال اللقاء، كيف يجب أن ترد لاحقا على التهديدات الإيرانية، وستناقش التقدم المحرز في الجهود المبذولة لضمان استمرار التجارة المشروعة مع طهران لاحقا، وضمان تنفيذ الصفقة، التي يلتزم الاتحاد الأوروبي بها طالما واصلت إيران تنفيذ التزاماتها.  وأكدت الخارجية البريطانية، أن « هذه الصفقة، لا تزال توفر أفضل الفرص لمنع سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط، وطالما بقيت إيران ملتزمة بالصفقة، فستبقى بريطانيا ملتزمة بها».   في المقابل شدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدته، على الاتحاد الأوروبي تنفیذ تعهداته، بما فیها تطبیع العلاقات الاقتصادیة مع بلاده، بدلا من مطالبة إیران بأن تفي بتعهداتها من جانب واحد، إزاء اتفاق متعدد الأطراف.  من جانبه أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن بلاده تعتبر الاتفاق النووي الإيراني مهما لأمن أوروبا، ولا يوجد أي أحد يرغب، بظهور قنبلة ذرية لدى إيران. وقال هايكو ماس: إن دول الاتحاد تتمسك بوجهة نظر واحدة في ما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، وتعتبره مهما للأمن الأوروبي. وأضاف الوزير الألماني: «في أوروبا، متفقون على أن هذا الاتفاق ضروري لأمننا. لا أحد يريد أن تمتلك إيران قنبلة ذرية. هذا هو الغرض من الاتفاقية، وقد تم تنفيذه حتى الآن». وذكر الوزير أن الاتحاد الأوروبي، يعتبر هذه الاتفاقات مع طهران، بمثابة الأساس للعلاقات المستقبلية بين الجانبين. وقال : «سنستمر لاحقا، في الدعوة لمواصلة العمل بالاتفاق».   

وقد أبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرار «التوقف عن تنفيذ التزامات معينة»، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي. ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما للمفاوضات.   

وبهذا الشأن قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إن بلاده ستخطو خطوة أخرى لتعليق بعض تعهداتها ضمن الاتفاق النووي حال عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها بعد انتهاء مهلة الشهرين. وقال كمالوندي لقناة «العالم» الإيرانية: «في حال عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها بعد انتهاء مهلة الشهرين فإن إيران ستخطو خطوة أخرى لتعليق بعض تعهداتها ضمن الاتفاق النووي».

وأضاف كمالوندي «في المرحلة الثانية سيكون هناك موضوعان، سنقوم بتعليق بندين آخرين، الأول هو نسبة 3.67 بالمئة لتخصيب اليورانيوم، وسنقوم برفع هذه النسبة بحسب الحاجة». وتابع كمالوندي «الثاني هو مفاعل الماء الثقيل في أراك، وإن كنا نعمل على إعادة تصميمه، هناك موضوع إعادة تفعيل أو تشغيل بعض المنشآت السابقة فيه، وهذه الأمور أيضا يمكن أن تكون على جدول الأعمال، الأمر الذي كان مهما للغاية بالنسبة لهم».

 

الحرب الاميركية الايرانية

وبشأن تحديات المنطقة والتخوف من اشتعال فتيل الحرب بين واشنطن وطهران قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: إن هدف الولايات المتحدة في إيران ليس الحرب، ولكن تغيير سلوك القيادة الإيرانية حسب تعبيره.  وأشار وزير الخارجية أن القوات التي تستخدمها واشنطن في المنطقة ضرورية لتكون جاهزة «للرد» في حال حدوث «أمر ما»، على حد قوله.

وفي وقت سابق أعلنت الولايات المتحدة عن خططها  لنشر أنظمة إضافية للدفاع الجوي باتريوت» في الشرق الأوسط على خلفية تصاعد التوتر مع إيران والتهديدات المتبادلة. وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من سمّتهم الأعداء من مغبة أي تحركات عدائية محتملة، مشددة على أنها ستواجه برد مؤلم يبعث على الندم.   اذ اكد  رئیس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشورى الإيراني حشمت الله فلاحت بیشة، جهوزیة إیران التامة لخوض الحرب والانتصار فیها.

وأكد  بیشة أن الحرب لن تحصل لأن ستراتیجیة الولايات المتحدة لیست الحرب، وإنما حرب نفسیة یحاولون فرضها إلى جانب الحظر والضغوط الاقتصادیة. وأضاف في هذا السياق أن ستراتیجیة طهران طیلة العقود الثلاثة الماضیة تركزت على الإنتاج المحلي والهندسة العكسیة وشراء السلاح وسیاسة الرد بالمثل والدفاع في مواجهة الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول الإيراني أن بلاده وفي اطار سیاستها الدفاعیة، لدیها القدرة على تصویب أهدافها التي تبعد 2000  كلم، مشيرا إلى أنه في حال حاولت السفن الأميركیة القیام بأي عمل فهي تبعد عن إیران 500  كیلو متر كحد أقصى.   بدوره حذر وزير الخارجية البريطاني جريمي هانت من خطر «نزاع غير مقصود» بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية تفكك الاتفاق النووي الإيراني.  وأعرب هانت من بروكسل عن قلق بلاده من «خطر نزاع قد يحدث بالخطأ يترافق مع تصعيد غير مقصود»، مضيفا أن من الأهمية بمكان عدم إعادة إيران إلى مسار إعادة التسلح النووي.

وأعلنت إيران الأسبوع الماضي وقف تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ومنحت أطراف الاتفاق مهلة أقصاها 60 يوما لتنفيذ التزاماتها بشأن النفط والتعاملات المصرفية. وبعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرض حزمة جديدة من العقوبات على ايران، أعلنت الخارجية الإيرانية أنها تنوي الانسحاب من الاتفاق النووي على مراحل، فيما شددت على أن إيران مستعدة في الوقت نفسه للعودة إلى المرحلة السابقة، فيما لو نفذت الأطراف الأخرى تعهداتها. وقال ترامب إنه يتطلع إلى لقاء القادة الإيرانيين يوما ما، للتوصل إلى اتفاق نووي جديد وعادل معهم، مؤكدا أن إدارته «لا تنوي إيذاء إيران» وإنما تريد التوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاكها السلاح النووي.