اعلن مكتب مفتش عام وزارة الصحة رفد خزينة الدولة بمبلغ تجاوز 17 مليار دينار من خلال الزام الشركات المتعاقدة معها وزارة الصحة بدفع ما بذمتها من الضرائب. وافاد مفتش عام الوزارة الدكتور ابراهيم حميد الزبيدي في تصريح خاص لـ”الصباح” بان فريقا ميدانيا تدقيقيا من المكتب، نجح برفد خزينة الدولة بمبلغ تجاوز 17 مليار دينار، اذ قام الفريق بالاحصاء الشامل لعقود الشركات الاجنبية المتعاقدة مع الوزارة من خلال شركة (كيماديا) وتشمل عقود الادوية والمستلزمات الطبية واجهزة الاستيراد الهندسي والعقود المختبرية.
وبين ان الاجراء جاء بتدقيق التحاسب الضريبي للعقود المنجزة بالعديد من الشركات ولمدة عشرة اعوام للمدة من 2008 الى 2018، اذ لاحظ الفريق ان الكثير من العقود لم تتم تسويتها ودفع ما بذمتها من ضرائب، منوها بان تعاون قسم الاعتمادات في (كيماديا) مع الفريق التدقيقي ادى الى تبويب مقدار المبالغ وارساله الى الهيئة العامة للضرائب كضريبة الدولة للعام الحالي بشكل نهائي.
ودعا الزبيدي الجهات ذات العلاقة الى ضرورة متابعة التزام الشركات المتعاقدة مع الوزارة بدفع ما بذمتها من مستحقات ضريبية الى خزينة الدولة بموجب تعليمات التحاسب الضريبي، مشيرا الى استمرار مكتبه بتدقيق جميع عقود الشركات المتعاقدة مع الوزارة بهذا المجال لرفد خزينة الدولة بمبالغ اضافية.
وعلى صعيد ذي صلة، اوضح ان مكتبه عقد اجتماعا موسعا مع عدد من مسؤولي الوزارة في اطار اعداد آلية تنفيذ الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المعدة من قِبل هيئة النزاهة من 2019 لغاية العام 2022 وصولا الى تحقيق المؤشر الوطني للنزاهة، مؤكدا انه جرى خلال الاجتماع تحديد آلية لتنفيذ الستراتيجية.
واردف مفتش عام الصحة، ان اهم خطوات ذلك، هو التشخيص الواضح لحالات الفساد والظواهر السلبية المشخصة بالمؤسسات الصحية والبيئية والتي تمثل عائقاً كبيراً لأداء عملها، الى جانب تحديد القضايا الستراتيجية ذات التأثير الكبير كاجراءات شراء وتوزيع الادوية والعقاقير والمستلزمات الطبية، وظاهرة ضعف أداء المؤسسات الصحية بتقديم الخدمات للمواطنين وتشخيص نقاط الضعف وايجاد الحلول المناسبة لها.
واشار الى عزم المجلس الاعلى لمكافحة الفساد على تطبيق الستراتيجية الكفيلة بمعالجة الظواهر السلبية بجميع مؤسسات الدولة ومفاصلها بالاستعانة بخبراء واساتذة اكاديميين مختصين بصياغة واعداد الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبمشاركة المفتشين العموميين وممثلي الاجهزة الرقابية، مشددا على ضرورة وضع الاليات وفق الامكانيات المتاحة للحد من الظواهر السلبية، وان يكون العمل تعاونيا بين الجهات الرقابية والتنفيذية لمعالجة جميع السلبيات.
