مع اقتراب الموعد المحدد لحسم العمل بالدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة، أكد أعضاء في مجلس النواب تحدثوا لـ «الصباح»، ان إنهاء هذا الملف تحول إلى الأطر القانونية ويجب الانتهاء منه وحسمه باعتبار أن «استمرار المنصب بالوكالة سيحتاج إلى تشريع قانوني أو تعديل على فقرات الموازنة الاتحادية قبل تاريخ الموعد النهائي في 30 حزيران المقبل»، وبينما أعلن تحالف الإصلاح والإعمار عن تشكيل لجنة للتفاوض مع تحالف الفتح ورئيس الوزراء بشأن اختيار رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة، 

كشف مصدر برلماني، عن أن النقاش بين الكتل السياسية بشأن الدرجات الخاصة «وصل لطريق مسدود»، بينما أشار الى أن بعض الكتل التي رفضت توزيع تلك الدرجات وفق الأوزان التي أفرزتها نتائج الانتخابات «هددت باللجوء الى المعارضة».

وقال النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي في تصريح لـ «الصباح»: إن «ملف الدرجات الخاصة من الملفات المهمة التي يجب الانتهاء منها، لأنها تحمل الكثير من الجنبات المالية وتثقل كاهل الموازنة للعدد الكبير من ممن يحملون صفة الدرجات الخاصة».

وأضاف، إن «تحالف سائرون ينظر الى هذا الملف بأهمية كبيرة من حيث الكفاءة والمهنية لمن يستحقها وأن يكون أهلاً لهذه الدرجات»، مبيناً التزام تحالفه بـ «إنهاء ملف الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة بالوسائل والآليات القانونية والدستورية التي تعد قوانين نافدة في الوقت الذي حددته الأطر القانونية ووفق قانون الموازنة العامة الاتحادية».

وأشار عليوي، إلى أن «هناك من يشغلون هذه الدرجات وهم أهل للمسؤولية ممن يمتلكون الكفاءة والمهنية وقادرون على إدارة المنصب بشكل مهني، لذلك يستحقون الاستمرار بإدارة المنصب، ولكنهم حالياً مقيدون لم تطلق لهم الحرية الكافية للعمل بسبب الوكالة».

وأوضح أن، «نهاية شهر حزيران المقبل هو الموعد النهائي كما حددته فقرات قانون الموازنة المصوت عليه من قبل البرلمان الذي إشار الى إنهاء العمل بالدرجات الخاصة وشغل المنصب بالوكالة».

 

أطر قانونية

من جانبه، بيّن النائب عن تحالف النصر علاء سكر الدلفي، أن «الحكومة ومن خلال برنامجها ألزمت نفسها بإنهاء هذا الملف»، مبيناً أن «جميع الكتل السياسية تطمح الى إنهاء ملف الدرجات الخاصة وفق الأطر القانونية والدستورية».

وأكد الدلفي لـ»الصباح»، أنه، «على مجلس النواب الضغط على الحكومة من أجل إنهاء هذا الملف الذي يحمّل الموازنة أموالا طائلة في ظل العدد الكبير لحاملي هذه الصفة»، وأضاف ان «جميع الكتل السياسية لها ممثلون لذلك ستعمل في الحفاظ على مكتسباتها بخصوص الوكلاء والهيئات المستقلة والمدراء العامين، وكل الكتل السياسية لها قراءاتها الخاصة وضمن خططها».

وأشار الى أنه «على الكتل السياسية أن تميز بين المهنية والكفاءة والمصالح الشخصية، لذلك يجب أن تختار لهذه المناصب من هم أهل لها ويتحلون بالكفاءة والمسؤولية والقدرة على إدارة المنصب».

بينما لفت عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي، إلى أنه «على الوزراء المختصين حسم هذه القضية إما بتثبيت الموجودين بالوكالة الى أصالة أو استبدالهم»، مبيناً أنه «بحسب قانون الموازنة سيتم حجب كل التخصيصات المالية المتعلقة بالمنصب من الذين سيستمرون بالوكالة».

وأضاف لـ «الصباح»، أنه «ستكون هنالك إجراءات قانونية بحق الجهات أو الوزراء الذين لم يعالجوا الموضوع»، مشيراً إلى أن «الموضوع خرج من المحاصصة الحزبية أو الطائفية، وإنما تحول الى موضوع قانوني بحت وحسب الاختصاص»، وأكد أن «إنهاء ملف الدرجات الخاصة بالوكالة وصل الى الحد القانوني الذي يتجاوز التفاوض أو التأجيل في الموعد المحدد في قانون الموازنة الاتحادية».

 

مؤسسات الدولة

ويرى رئيس مؤسسة التفكير السياسي إحسان الشمري، أن «الذهاب الى إنهاء العمل بالوكالة خطوة ايجابية لتقويم وتدعيم مؤسسات الدولة ووضعها في قانون الموازنة الاتحادية هو إلزام للحكومة أمام البرلمان والشعب العراقي بإنهاء هذا الملف».

وأكد الشمري لـ «الصباح»، إنه «في ظل التدافع بين القوى السياسية التي تريد أن تمضي بعرف المحاصصة أن تكون هناك إمكانية أن تحسم الدرجات الخاصة»، لافتاً إلى أن «الأثر القانوني -بعد 30 حزيران- يشير الى أن كل من يتسلم منصبا بالوكالة غير شرعي، لذلك ستكون الدولة ومؤسساتها بحاجة الى تشريع أو تعديل قانون الموازنة».

وأضاف، «إننا نتعامل مع نص قانوني حتى وإن كان لمدة سنة واحدة، لذلك ستصبح كل الدرجات بالوكالة لا تمتلك الغطاء القانوني»، داعيا «القوى السياسية إلى الاسراع بحسم هذه الدرجات حتى لا تتجاوز على القانون».

 

لجنة الإصلاح

إلى ذلك، قال رئيس كتلة تحالف الإصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي في حوار متلفز: إن «تحالف سائرون متفق تماماً مع طرح رئيس تحالف الاصلاح السيد عمار الحكيم بشأن طلبه من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التعامل مع تحالفي البناء والإصلاح والأعمار في بناء الدولة بدلاً من سائرون والفتح».

وأشار الساعدي، إلى أن «الاجتماع الأخير بين قادة الإصلاح أكد استمرار التحالف وتشكيل لجنة من الهيئة القيادية للتفاوض مع رئيس الوزراء وتحالف الفتح بشأن اختيار رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة شريطة تمتع المرشح بالكفاءة والاستقلالية».

طريق مسدود

في المقابل، كشف مصدر برلماني، عن أن النقاش بين الكتل السياسية بشأن الدرجات الخاصة وصل لطريق مسدود، وقال المصدر في تصريح لوسائل إعلام عربية: إن «هناك رغبة من جميع الكتل البرلمانية الكبيرة والصغيرة، للحصول على حصة من مناصب الدرجات الخاصة»، مبيناً أن «النقاش بشأنها وصل إلى طريق مسدود، بعدما تمسكت الكتل الكبيرة بضرورة توزيعها وفقاً للأوزان، التي أفرزتها نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار 2018».

وأضاف، أن «هذا الخيار لم يرض كتلاً أخرى طالبت بحصة من مئات المناصب التي تدار بالوكالة منذ سنوات»، موضحاً أن «بعض الأطراف لوّحت بالذهاب إلى المعارضة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها».

وتابع المصدر، أن «عدداً من القوى المؤيدة للحكومة، لا ترغب بتشكيل جبهة معارضة في الوقت الحاضر، لاعتقادهم بأن هذا الأمر قد يؤثر في عمل الوزارات، ويؤخر تطبيق البرنامج الحكومي»، لافتاً الى أن «إحدى الكتل الكبيرة لديها اتجاهان الأول مساند للحكومة، بينما لوح آخرون بالذهاب إلى المعارضة»، وأكد أن «كتلا اخرى تجري تحركات مكثفة لمنع تشكيل كتلة معارضة قوية 

للحكومة».