تلقت صفحة «الباب المفتوح» شكوى المواطنة سما محمد عبد الوهاب وهي موظفة صيدلانية، إلى رئيس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار الوطنية، مطالبة بحل مشكلتها مع إحدى الشركات الاستثمارية المنفذة لمجمع سكني. وقالت: «عبد الوهاب فيها أنها تقدمت لشراء وحدة سكنية في أحد المجمعات الاستثمارية في بغداد، على وفق نظام الدفعات من «شركة الرملة للتطوير والاستثمار العقاري» بصفتها الجهة المنفذة والممولة لمشروع «ابراج ميلينيوم السكني». 

وأضافت المواطنة «أنها أمنت وأخوها مبلغ الدفعة الأولى التي كان تسديدها بعملة «الدولار»، وبعد أن مرت عدة أشهر وحان موعد الدفعة الثانية، قد تفاجأت بارتفاع سعر تصريف الدولار مقابل الدينار»، مبينة «أنها كلما جمعت مبلغاً مالياً من أجل تسديد دفعات الوحدة السكنية تنخفض قيمته مقابل الدولار بسبب اضطرابات سوق المال، ما تسبب بعدم قدرتها على سداد الدفعة الثانية». 

وأشارت إلى ان «الشركة المنفذة قد ألزمتها بمدة أقصاها 15 يوماً حسب العقد المبرم بين الطرفين، كما يحق للشركة فسخ العقد عند عدم الالتزام بالسداد، وخصم كامل لقيمة المبلغ المسدد مسبقاً من باب «التعويض» لما لحق بالشركة من خسارة».  

وناشدت المواطنة «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس هيئة الاستثمار الوطنية حيدر مكية، بحل مشكلتها ومشكلة المواطنين المشابهين لحالتها».