بغداد: شكران الفتلاوي

رحب مختصون بالشأن الاقتصادي، بالدعوات الهادفة إلى شمول تجارة الذهب والسيارات والهواتف النقالة والسكائر بمنصة بيع الدولار التابعة للبنك المركزي، مؤكدين أنَّ تلك الخطوة وفي حال اقرت بشكل رسمي، ستؤدي الى كبح جماح أسعار تلك المنتجات في الأسواق المحلية، وتسهم في السيطرة على نسب التضخم، وفي حين طالبوا بشمول تجارة الأدوية والمعدات الصحية بنافذة الدولار، أكدوا أنَّ حزم الإجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية، ستؤدي الى تقويض الدولار والحد من ارتفاعاته في السوق الموازية.

وعلى الرغم من الايجابيات التي شخصها عدد من المعنيين بالشأن الاقتصادي، والتي يمكن ان تحققها عملية اشراك تجارات جديدة في منصة بيع الدولار، غير أنَّ خبراء آخرين يرجحون عدم دخول أرباب العمل المتاجرين ببعض السلع والمواد إلى تلك المنصة، عازين ذلك الى «تهربهم» من دفع الضرائب، لاسيما أن بعض السلع يمكن ان تدخل بطرق غير أصولية رغم انها مشمولة بضريبة تبلغ 100% كالسكائر.

وكشفت مصادر مؤخراً عن «وجود توجه لإدراج تجارة الذهب والسيارات والهواتف النقالة والسكائر على منصة بيع الدولار قريباً، مبينة أنَّ ذلك جاء استناداً للتوجهات الحكومية الهادفة الى تنظيم التجارة وعمليات الاستيراد لبعض المواد والسلع التي تمول معظمها من السوق الموازية ما أدى الى آثار سالبة على استقرار أسعار الصرف» مشيرة الى أنَّ «المجلس الوزاري للاقتصاد سينظر بمقترح  قرارات مهمة لتسهيل وتبسيط إجراءات دخول مستوردي سلع «الذهب والسيارات والهواتف النقالة والسكائر» الى منصة التحويلات المالية الخارجية».

وقوبل المقترح، بردود فعل متباينة من قبل المختصين بالشأن الاقتصادي، حيث يرى الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، خلال حديثه لـ”الصباح” أنَّ “عملية ادخال تجارة السكائر والذهب او الموبايلات ضمن عمليات المنصة الالكترونية، يمكن ان تكون ذات تأثير محدود ما لم يتم ضبط الحدود والنظام الجمركي بشكل عام، لذا على الجهات المعنية العمل وفقاً لنظام جمركي وضريبي موحد ووضع تعرفة مركزية للسلع المستوردة، والسيطرة بشكل تام على المنافذ الحدودية”.

ولفت المرسوي، إلى أنَّ “العديد من تجار الذهب والسكائر وغيرها من السلع لايفضلون الدخول الى المنصة الالكترونية في حال شمولهم بشكل فعلي، لانها ستلزمهم بادخال البضائع عبر المنافذ الرسمية، وان دخول بعض أنواع السلع مثل السكائر عبر المنافذ الرسمية يعرضها الى دفع رسوم جمركية تصل الى 100 بالمئة وكذلك بالنسبة للذهب، لذا فان عملية اشراكهم في منصة بيع الدولار، قد تكون ذات نتائج محدودة جداً ما لم يتم تفعيل منظومة الاستيراد بشكل عام”.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنَّ “عملية الاصلاح المصرفي في العراق والاقتصادي بشكل عام، يجب ان يرافقها تشريعات موحدة كي يمكن ان تترك مثل هذه القرارات والتعليمات أثراً ايجابياً في خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ما يعني ان مثل هذه الاجراءات لاتمس جوهر الموضوع وسيكون تأثيرها محدوداً على السوق الموازية وعلى سعر صرف الدولار”.

ولم يبتعد كثيراً، الباحث في الشأن الاقتصادي، بسام رعد، عن الرأي السابق، حينما اشار لـ”الصباح” إلى أن “البنك المركزي نجح في اتخاذ حزم متعددة من القرارات التي جاءت في إطار التوجه نحو الامتثال بالتعليمات واللوائح المصرفية والمعايير والممارسات الدولية والهادفة جميعها الى توفير الدولار الاستيرادي من خلال المنصة الإلكترونية، وأصبح لدى التجار الذين يستوردون عبر المنصة الإلكترونية قدرة عالية على تسوية مدفوعاتهم مع الخارج بسعر الصرف الرسمي، ويمكن ملاحظة هذه القدرة من خلال ارتفاع مبالغ التحويلات للخارج كحوالات واعتمادات مستندية وبمعدل يومي لا يقل عن 150 مليون دولار”.

وأوضح رعد، انه وعلى الرغم من زيادة مبيعات المركزي الهادفة لتمويل التجارة الخارجية، إلا أن هنالك طلباً لتمويل سلع تجارية معينة ومحددة من خلال الدولار النقدي، حيث يعزف المستوردون لهذه السلع عن تمويل مستورداتهم من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية لأسباب معلومة مثل التهرب الضريبي أو الاستيراد بطرق ملتوية كالتهريب عبر المنافذ غير الرسمية لبعض السلع كالسكائر مثلا” لذا فأن “توسيع قنوات التحويل وجذب هذه السلع المحددة للدخول للمنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي سيسهم بلا شك بدعم استقرار سعر الصرف وتقليل تأثير التقلبات السعرية».

وبغية إنجاح ذلك التوجه في حال اقراره بشكل رسمي، يرى الباحث رعد، ضرورة إصلاح النظام الضريبي وتقديم إعفاءات مؤقتة للتجار واستخدام أساليب الدفع والتحصيل الإلكتروني المباشر لهذه الضرائب وتبسيط الإجراءات والتعليمات وتقليل حلقات الروتين بالإضافة إلى استخدام الأتمتة في تبادل البيانات بين الجهات القطاعية المختلفة من خلال تطبيق النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، مؤكداً أن حزم الاجراءات تلك ستدعم توجه التحويل الخارجي عن طريق البنوك المراسلة للمصارف العراقية وعبر 

الاعتمادات المستندية.