بغداد: حيدر فليح الربيعي 

كشفت دائرة المباني، التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات، عن اتخاذها سلسلة من الإجراءات الكفيلة بسرعة انجاز المشاريع الستراتيجية التي تشرف على مراحل تنفيذها بشكل مباشر، والتي بضمنها عشرات المباني الخدمية والمدارس والمستوصفات في مختلف مناطق البلاد، وفي حين بينت اشرافها على تنفيذ 747 مدرسة موزعة بين 11 محافظة، اوضحت ان جهودها وفرت مبالغ كبيرة لميزانية البلاد، وأدت الى فرض مواصفات بناء رصينة من قبل الشركات المنفذة.

وتمثل دائرة المباني، الذراع الهندسية الاستشارية للحكومة والمسؤولة عن الاشراف على تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للدولة في قطاع المباني العامة بموجب عقود تبرم مع شـركات المـقاولة الحكومـية أو شـركات القطاع الخـاص.

مدير عام دائرة المباني المهندس عمار عبد الرزاق الجبوري، اشار خلال حديثه لـ”الصباح” إلى أن “دائرته تعد من الدوائر العريقة في وزارة الاعمار والاسكان، ويتركز عملها في شقين أساسيين يتمثل الأول في تثبيت المواصفات والكودات للأعمال الهندسية، حيث تبذل جهوداً كبيرة في مجال المدونات والمواصفات اللازمة لتنفيذ المشاريع، فيما الشق الثاني من أعمال الدائرة، يتركز في الواجب التنفيذي المتمثل بالاشراف على الأعمال، حيث نقوم بمتابعة العمل في العديد من المشاريع الحيوية التي تمس حياة الناس بشكل مباشر، مثل الأبنية المدرسية والمراكز الصحية ودائرة عقارات الدولة وحقوق الإنسان وغيرها 

العشرات من مشاريع الأبنية. 

ولفت المدير العام، إلى أنَّ دائرته كانت لها مساهمة كبيرة في إعادة إعمار المناطق المحررة، حيث عملت على بناء العديد من الدوائر التي تعرضت للتدمير، فضلاً عن تفعيل العمل بالعديد من المشاريع التي كانت متوقفة جراء العمليات الأمنية لتطهير المناطق من عصابات داعش، مبيناً أن دائرة المباني تشرف على 13 مشروعاً حكومياً و 747 مشروعاً تمت احالتها للدائرة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء للاشراف على بناء مدارس في 11 محافظة.

وأكد الجبوري، أن “الدائرة وفرت مبالغ كبيرة للدولة حينما عملت على الاشراف بشكل مباشر على العديد من المشاريع المنفذة وعدم الاستعانة بشركات استشارية عالمية، وفرضت أعلى المواصفات الفنية العالمية خلال تنفيذ المشاريع، فضلاً عن الزام المنفذين باستخدام أفضل المواد والأدوات خلال مراحل البناء، وهو ما انعكس ايجاباً على النتائج النهائية للمشاريع.

كما أوضح الجبوري، تحقيق نسب انجاز متقدمة في العام الحالي الذي شهد تنفيذ مشاريع كثيرة وفي مختلف مناطق البلاد، إذ أن هناك نشاطاً غير تقليدي تقوم به الحكومة الحالية تمثل في توفير جميع مستلزمات إنجاح العمل وتنفيذه بالسرعة القصوى، لافتاً إلى وجود عمل مشترك مع القطاع الخاص عبر الإشراف على المشاريع، فضلاً عن الاشراف على 13 مستوصفاً في محافظتي ديالى وصلاح الدين يتم تنفيذها وفقاً لقرض من البنك الدولي، وان بناء تلك المشاريع سيتم من قبل القطاع الخاص واشراف دائرتنا التي وضعت المعايير العالمية لبناء تلك المستوصفات، كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود معايير مثبتة لدى الدائرة، وعلى وفق تلك المعايير تم توجيه عقوبات للعديد من الشركات التي تلكأت.

ويرى الجبوري، ضرورة تسهيل جميع القوانين المتعلقة بالاستثمار بهدف جذب الشركات للعمل في البلاد، وان الدائرة مستعدة للاشراف على تلك المشاريع التي ستنفذ عبر الاستثمار سواء من قبل القطاع الخاص او الشركات الأجنبية، بهدف الزامهم بتنفيذ أعلى المعايير المتبعة في البناء عالمياً.