بغداد / معا للمصالحة
شكلت قضية المصالحة والسلم الاهلي هاجسا في الاوساط الاجتماعية والسياسية في بلدان العالم اجمع جراء ما مرت به المجتمعات من تحديات طالت النسيج الاجتماعي وخلقت فتنا عدة كادت تعصف بها لكن يقظة الجمهور ومكونات تلك المجتمعات افشلت هذه التحديات ووقفت بالضد من تغولها وتحولها الى مشكلة دائمة ومستعصية. وبلا شك كان للمنظمات الاهلية والرسمية دور في تعزيز مفهوم المواطنة والمصالحة والتسامح والتلاحم بين فئات الشعب. وقد اقيمت في هذه الايام ندوات تصبّ في هذا الاتجاه وضمن هذا الفهم والاطار القيمي الوطني.
كانت منها الدورة الخاصة بحقوق الانسان التي نظمها مركز احياء التراث العلمي العربي بجامعة بغداد تحت عنوان (حقوق الانسان في التراث العربي الاسلامي) حيث تحدث بعض الاساتذة والمختصين بمحاضرات عن هذه القضية المهمة والتي تؤكد ان منظومة القيم واحترام الاخر والمكونات الاخرى في المجتمعات الاسلامية دون تمييز او فوارق في المعاملة مستشهدين بصور كثيرة من التراث الاسلامي وتجسيده مبادئ الدين الحنيف في مجال التسامح والمصالحة ومن تلك الصور اعطاء الحقوق الكاملة للأخوة المسيحيين زمن خلافة الامام علي بن ابي طالب في عاصمته الكوفة التي اصبحت قبلة للعيش المشارك والمحبة والاعتبار لكل انسان اقام بها. وذكرت الدكتورة.
فاطمة زبار عنيزان التدريسية في قسم العلوم الانسانية بمحاضرتها (حقوق غير المسلم في التراث ) متحدثة عن هذا النوع من الدراسات وما له من أهميه في مجال الدراسات التأريخية وما يتعلق بها من دراسات أخرى , اذ يقوم على دراسة جملة من المصطلحات المتعارف عليها منذ القدم حيث لاقت نوعاً من التطور بالمعنى والمفهوم في المصطلح والتفسير وما لها من علاقة اساسية بالإنسان أي هدفها الاساس مصلحة الانسان.
أما الندوة الثانية الموسومة (استراتيجية بناء السلام في العراق لمرحلة ما بعد داعش) التي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية/جامعة بغداد وبالتعاون مع مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية/ مستشارية الامن الوطني بمشاركة عدد من الأساتذة والباحثين، تحدثوا بما يندرج في محور الندوة من بينهم الدكتورة بسمة خليل الأوقاتي من كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد والتي قالت: كانت محاضرتي بعنوان (مقاربات في السلم والتعايش - دراسة مقارنة لتطبيقات دولية ناجحة في المصالحة والعدالة الانتقالية) واضافت: على العراق ان ينأى بنفسه عن اي صراعات
وتدخلات إقليمية او دولية لكي يستطيع التفرغ لبناء مجتمع متماسك يراعي فيه الخطاب الوطني المعتدل من دون إظهار اي خصوصية لفئة او طرف على حساب بقية الأطراف.
وعلى الدولة ان تبني مشاريع البحث والتي كانت حصيلة الكثير من مؤتمرات وندوات سابقة وحالية ليتم السير بنهج اكاديمي سليم. ويجب التخلص من عوالق الماضي وانهاء ملفات ظلت غير محسومة للتقدم نحو مصالحة شاملة.
