وليد خالد الزيدي

البناء الجيولوجي والامتداد الكبير لمساحة أرض العراق والتنوع المترابط لثرواته المعدنيَّة جعلت منه بقعة خصبة لامتلاك ثروات هائلة من الخامات اللافلزية التي لا تقتصر على النفط فقط إنما كذلك تحتوي أرض العراق على الغاز الطبيعي الذي غالباً ما يتواجد قرب الحقول النفطية واعتمد كعامل ضروري اقتصادياً وصناعياً لدخوله ضمن دائرة المواد الأولية في العديد من الصناعات والخدمات والاستخدامات المنزلية الضرورية في الحياة اليومية للسكان في كل البلدان فضلاً عن استخداماته في الزراعة والتجارة وتوليد الطاقة الكهربائية باعتباره أهم مصادر الطاقة البديلة عن النفط من المحروقات عالية الكفاءة واطئة الكلفة قليلة الانبعاثات الملوثة للبيئة فقد تواجد الغاز في أرض الرافدين عبر آلاف السنين وتحوّل إلى غاز طبيعي بسبب عاملي الضغط والحرارة الناتجين عن الطبقات الرسوبية بتحويل الكثير من المواد العضوية إلى تلك المادة المركبة المهمة.

ولأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وضعت وزارة النفط خطة ضمن إجراء مرتقب في العام المقبل سيسهم بحل أزمة الغاز وتقليل استيراده أساساً على وجود توجه حكومي لزيادة إنتاجه وبمشاريع إدخاله في صناعة الطاقة في العراق، إذ تخطط الوزارة لإضافة ما لا يقل عن (700) مليون قدم مكعب من الغاز في مشاريع المرحلة الثانية للبصرة ومشروعي الحلفاية والناصرية، من شأن ذلك الإسهام في حل أزمة الغاز وليشكل أكثر من نصف استيراد العراق منه فضلاً عن تضمين جولة التراخيص السادسة للمشاريع الغازية واهتمام الحكومة بحقلي المنصورية وعكاز ما يعكس اهتمام الدولة في قضية زيادة إنتاج الغاز لتقليص فجوة الطلب على الكهرباء الموجودة حالياً في البلد وبالتالي الاتجاه نحو زيادة السعة الإنتاجية من هذا المنتج.

أفرزت الأيام الماضية تطلعات الإرادة الوطنية والخطط التي وضعها المسؤولون عن هذا القطاع حينما أعلنت شركة غاز البصرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الغاز المسال الذي يستخدم للأغراض المنزلية وزيادة معدل إنتاجه خلال الفترة الماضية مع اعتماد ستراتيجيات وتقنيات حديثة لتنفيذ المشاريع وسعيها إلى سدِّ حاجة البلد وتوفير الغاز وهناك بوادر جيدة لتصدير الفائض منه إلى الخارج لاسيما في إشارتها إلى طريقة التصدير حينما أكدت عدم جاهزية بعض أرصفة ميناء التصدير الخاص بالشركة من ناحية متطلبات السلامة والأمان وسعيها لبناء رصيف آخر كامل لتصدير مادة غاز الطبخ ومباشرتها زيادة الإنتاج والتصدير الفعلي لتلك المادة ذات الضغوط العالية بواقع (296) شحنة في وقت قياسي.

ومن أجل أن يكون العراق مصدراً كبيراً لهذه الثروة بدلاً من أن يكون مستورداً لها مع بدء التصدير إلى إحدى عشرة دولة في الوقت الحالي لابد من الإشادة بجهود كوادر الشركة والسعي بأطر الخطط المستقبلية والتمكن من المباشرة بمشروع جديد وهو تصدير الغاز شبه المبرّد عن طريق تغيير مواصفاته ليكون حجم الشحنات أكبر وإرسالها إلى أماكن بعيدة ما من شأنه أن يأتي بمردود اقتصادي أفضل.