مطالب بحل المجلس

وطالب مجلس أعيان الموصل، في بيان، الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية وكل الجهات السياسية العراقية بمنع ايقاف تلك المهزلة والوقوف الى جانب محنة اهل نينوى وهم يرون رؤوس الفساد وقد تم تنصيبها على محافظتهم، في حين يجري استبعاد الوطنيين والشرفاء من أبناء المحافظة من أن يكون لهم دور رئيس في ادارة محافظتهم. بحسب تعبير البيان.

وقد تضاربت آراء اعضاء مجلس النواب عن محافظة نينوى بشأن انتخاب المرعيد بين مؤيد ورافض.

وقال النائب عن المحافظة طعمة اللهيبي: ان انتخاب محافظ نينوى جاء بالاغلبية ولهذا فاننا ندعمه بدون شرط او تحفظ، منوها بان المنصب من استحقاق الحزب الديمقراطي الكردستاني بصفته الفائز الأول في انتخابات نينوى ولكن تم التنازل عنه كون المنصب من حصة «العرب».

وذكر اللهيبي، في حديث لـ»الصباح»، ان قسما من نواب نينوى وبعض نواب كتلة اخرى وقعوا على حل مجلس المحافظة الا اننا لا نوافق على حل المجلس لاسباب عديدة من بينها أنه لا يمكن ان يكون مجلسا من 34 عضوا كله فاسد، مشيراً إلى أن حل المجلس يراد منه اغراض سياسية.

 

وضع المحافظة «معقد»

بدوره، طالب النائب عن المحافظة حنين القدو بتعيين قائد عسكري للمحافظة وحل حكومتها المحلية وإعلان حالة الطوارئ، مبينا ان تهريب النفط من مناطق شيخان والمجيدية ارتفع إلى أعلى مستوياته.

وقال قدو، في تصريح صحفي، ان الوضع بمحافظة نينوى معقد جدا والفساد مستشر بشكل كبير فضلا عن معاودة الخلايا الإرهابية لنشاطها، وأن هناك مساحات واسعة من نينوى تحت سيطرة الأحزاب الكردية وتهريب النفط ارتفع الى اعلى مستوياته في مناطق بعشيقة وشيخان والمجيدية.

في حين، اشار عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي الى ان القرارات التي تتخذها مجالس المحافظات غير قانونية على اعتبار ان فترة ولايتها انتهت والدستور وقانون 21 يحدد فترة عمل مجالس المحافظات انتهت جلساته منذ مدة طويلة لذلك اي قرار يتخذه مجلس المحافظة غير قانوني ومخالف للدستور.

وقال الغزي، لـ»الصباح»: كنا نتمنى الا تاتي طريقة انتخاب محافظ الموصل بهذه الصورة لذلك يرفضه سائرون وكنواب ننتظر بداية الجلسات في الاسبوع المقبل ليتم طرح الموضوع لانه خطر ولن نقبل ان تكون الموصل مرة اخرى انطلاقا لمشكلات عميقة.

وفي السياق، وصف النائب عن سائرون رعد المكصوصي ما حصل في جلسة انتخاب محافظ نينوى، بأنه جزء من ابواب الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة، والصفقات والاتفاقات المريبة التي تحدث خلف الكواليس.

واضاف المكصوصي، في تصريح صحافي، أن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للرئاسات الثلاث كانت بهدف النصيحة والتنبيه عما يدور في نينوى بناء على ما وصلته من معلومات، قد تكون خطيرة.

واوضح المكصوصي أن سبب تردي الخدمات في نينوى واغلب المحافظات الاخرى، هو الحكومات المحلية، مؤكدا ان سائرون يطالب بحل جميع مجالس المحافظات دون استثناء.

كما أعربت النائب عن تحالف القوى العراقية سميعة الغلاب عن رفضها القاطع وشجبها للخطوة التي اقدم عليها اعضاء مجلس محافظة نينوى بانتخاب محافظ لها رغم طلب مجلس النواب بالتريث في الموضوع بكتب رسمية بناء على طلب نواب المحافظة.

وبينت الغلاب ان انتخاب محافظ لنينوى في ظل هذه الظروف الصعبة التي تسودها المهاترات السياسية وشبهات بيع الاصوات وتعالي الصرخات من جميع الجهات الرسمية والشعبية، أمر مرفوض ولا يحتمل الاستمرار فيه بكل الاحوال.

واكدت الغلاب انها واعضاء كتلتها لن يقفوا صامتين امام بيع الموصل من جديد وتسليمها لمجموعة تحاول الحصول على غنائم أكثر بدل الاهتمام بالمدينة العريقة واهلها والنازحين الذين يلتحفون العراء في ظل هذه الاجواء المتقلبة، لذلك ستكون لنا مواقف وليس موقفا الى ان نضع الحق في نصابه. على صعيد ذي صلة، لفت رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى السامرائي، في بيان، إلى أن عملية شراء الذمم والمناصب التي جرت في محافظة نينوى تمت على مرأى ومسمع الجميع دون حياء ولا شعور بالمسؤولية مما ينذر بإدخال المحافظة في حالة من الفوضى خصوصاً مع الرفض الشعبي الواسع من قبل أهالي نينوى لهذه الممارسات.

 

مزايدات سياسية

على الجانب الآخر، أشار القيادي في حركة عطاء زاهر العبادي، في تصريح صحافي، إلى أن حركة عطاء لاحظت اعتراض بعض الاصوات داخل نينوى على شخصية منصور المرعيد التي تحظى بمقبولية عالية ونزاهة ومحاربته للارهاب والفساد، مؤكدا عدم استغرابه من هذه الأصوات التي ظهرت سابقا وحاليا وستظهر لاحقا.

وأضاف، أن الكتل المعارضة لتولي مرشح حركة عطاء منصب محافظ نينوى هدفها السيطرة على المحافظة ومقدراتها وليس كما يدعون ارجاع النازحين وإعمار المناطق المدمرة، معتبرا أن الواجب الوطني والشرعي والأخلاقي يتوجب علينا التصدي لأصوات النشاز وفق القانون. ودعا العبادي مجلس النواب إلى أن يكون على مسافة واحدة وان يمارس دوره الرقابي والتشريعي بعيدا عن الصراعات والمزايدات السياسية، مشيرا إلى أن حل مجلس محافظة نينوى يجب أن يكون وفق الأطر القانونية والدستورية وليس وفق أهواء وامزجة بعض الشخصيات التي تسببت بتسليم المحافظة لداعش والفاسدين والمفسدين. من جهته، أكد نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان، في تصريح صحافي، أن مجلس محافظة نينوى اجرى انتخابات نزيهة وأمام وسائل الإعلام وقد اسفرت النتائج عن فوز المرشح منصور المرعيد بالأغلبية بعد توافق سياسي.

وأضاف قبلان أنه لا يوجد اعتراض من قبل اعضاء المجلس على انتخاب المرعيد للمنصب بل على موعد عقد الجلسة، مستبعدا قيام اي عضو في المجلس بالطعن لدى المحكمة الإدارية بشأن انتخاب المرعيد.

واشار قبلان إلى أن المرعيد لن يتمكن من اداء اليمين الدستورية وتسلم مهامه لحين صدور المرسوم الجمهوري الخاص بتكليفه في المنصب، مؤكدا استمرار خلية الأزمة في إدارة المحافظة لحين صدور المرسوم.

وكان محافظ نينوى الجديد منصور المرعيد، قال في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نائبه ومع رئيس مجلس المحافظة واغلبية الاعضاء: رسالتي الى اهلي في نينوى من كل اطيافهم ومكوناتهم انه اذا لم نتعاون بروح الفريق الواحد واذا لم نتجرد من انتماءاتنا لم نتمكن ان نخطو خطوة واحدة نحو الامام دعونا نعمل من اجل نينوى، مؤكداً سنعمل بكل ما استطعنا وبالتعاون مع كل الخيرين في المحافظة. من جهته قال النائب الاول للمحافظ سيروان محمد خلال المؤتمر: سنعمل كفريق واحد وسنكون بخدمة جماهيرنا و اهلنا في الموصل بكل اطيافها ومكوناتها. واضاف نتعهد مجددا بأننا سنجمع النهار مع الليل خدمة لاهلنا في الموصل ومن اجل اعادة النازحين واعادة الاعمار في المناطق المدمرة على ايدي زمرة «داعش» الاجرامية.