اوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، امس الثلاثاء، ان تغيير رؤساء الجامعات وعمداء الكليات يتم لاسباب طارئة، فيما اكد العمل على تقييم 35 رئيس جامعة مع عمداء كلياتها، بالتزامن مع ذلك يرى خبير قانوني، ان القانون لم يخول الوزير بإدارة رئاسة جامعة بغداد.

وقال السهيل في تصريح لـ”واع”: ان “الوزارة لم تغير حتى الان وفق خطتها اي رئيس جامعة او عميد كلية، و ان ما تم تغييره من بعض رؤساء الجامعات وعمداء الكليات هو لاسباب طارئة”، مبينا ان “رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عادة ما يُكلفون لخمس سنوات و بعدها يخضعون لتقييم يمدد لهم على ضوئه لسنة او سنتين، و ان لم يكن البعض مؤهلا فسوف يأتي من يحل مكانه”. 

واشار الى ان “الوزارة الان في طور التقييم لـ35 رئيس جامعة مع عمداء كلياتها”، لافتا الى ان “الهدف من ذلك هو تغيير رؤساء الجامعات المستحقين للتغيير مع تثبيت وضع العمادات ليكون هناك فريق متكامل يستطيع فهم اهداف الوزارة المرسومة ضمن البرنامج الحكومي في الاطار العام”. من جانبه، قال الخبير القانوني طارق حرب، في بيان تلقت “الصباح”، نسخة منه: ان “قرار وزير التعليم العالي، بعد إنهاء مهام علاء الموسوي رئيس جامعة بغداد والذي ورد فيه ان الوزير سيمارس مهام رئيس الجامعة من موقع أدنى غير قانوني”.

وبين، ان “الدستور وقانون وزارة التعليم العالي وقانون الخدمة الجامعية خلت من حكم أو قاعدة تخول وزير التعليم العالي ممارسة الصلاحية من موقع أدنى قبل موافقة رئيس الوزراء أو موافقة مجلس الوزراء طبقاً للمادتين (78 و80) من الدستور وقبل ذلك ليس للوزير ممارسة سلطة الموقع الأدنى”.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت الاثنين الماضي، إعفاء رئيس جامعة بغداد من مهام عمله وإعادته عضوا في الهيئة التدريسية لكلية الصيدلة في نفس الجامعة” عازية القرار الى “إخلاله بواجباته الوظيفية” مشيرة الى “قيام وزير التعليم قصي السهيل بممارسة مهام رئيس الجامعة من موقع أدنى”.