قال الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري إنّ البعض يعتقد بأنّ قانون الاستثمار في العراق غير جيد، لكن في الواقع ان المشكلة تكمن في أسلوب تنفيذ القانون، مؤكدا وجود 4 قوانين أخرى مختصة بالشان الاقتصادي تعاني من ضعف اسلوب التنفيذ وهي (قانون التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني وحماية المستهلك والمنافسة ومنع 

الاحتكار). 

وأضاف الجواهري لـ “الصباح” ان “المشكلة تكمن في قدرة المؤسسات على تنفيذ اي قانون بما فيها الاستثمار، الى جانب البيروقراطية الذي يعطل مشاريع عدة لصالح البلد، لذلك فالمستثمر يفكر عدة مرات قبل ان يستثمر في مشروع اقتصادي حقيقي او منتج 

معين”.

 

موافقات وإجراءات

أشار الجواهري الى ان “هناك العديد من الموافقات التي يجب ان يأخذها المستثمر، فضلا عن مروره ببعض الجهات التي تتبنى اجراءات قد تعيقه، ما يعرضه لمواجهة مشروع غير محمي”، لافتا  الى ان “العمالة تعاني مشاكل أيضا، اذ لا توجد حماية قانونية لصاحب أي عمل اذا كان قد تعرض لمضايقة من عماله مثلاً، فضلا عن وجود عمليات غير منظورة في طريق المستثمر، ما يجعل عدد المستثمرين الحقيقيين في تناقص”.

 

بيئة الاستثمار

وأكد الجواهري “وجود لجنة عليا تدرس واقع بيئة الاستثمار، لكن هذه اللجنة ينبغي ان يعاد تشكيلها من جديد لتضم أعدادا اضافية من منظمات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وبنسبة

50 بالمئة”.

وأضاف أن “اللجنة العليا والفريق الذي يعمل على تحسين بيئة الاستثمار يفترض ان تستقبل الشكاوى ولديها صلاحيات فالمستثمر يتعرض الى عمليات وضغوطات كثيرة”، مبيّنا “اذا ما تعرض المستثمر الى الفساد فهذا يعني ان واقع العملية الاستثمارية برمتها تتأثر وليس المستثمر وحده وهي جريمة بحق 

العراق”.

وقال ان “الخدمات من مسؤولية الحكومة فاذا قدمت الخدمات فهذا يعني ان احد جوانب بيئة الاستثمار قد تحسّنت، ما يدعو الى اتخاذ قرارات فاعلة رصينة لتهيئة الارضيات الخصبة والبيئات الملائمة وفق ستراتيجية واضحة”، مؤكدا “وجود” مساحات كبيرة في كل محافظة ويفترض ان تكون هناك جهود للجنة الاراضي لتذليل العقبات التي تواجهها الهيئة الوطنية للاستثمار”.

 

النافذة الواحدة

رأى الجواهري ان “الجميع يتحدث عن النافذة الواحدة ولكنها غير موجودة ويفترض في كل مشروع استثماري وجود نافذة واحدة تبدأ منذ ان يقدم المستثمر الطلب، وعندما يبدأ بعمله يجب ان يكون لديه اتصال بهذه النافذة بشكل او بآخر لكي تستمر بتسهيل امره، عندها فقط سيشعر ان كل طلباته تلبى وان الارضية جاهزة فعلا للاستثمار وقيام 

المشاريع”.

وعن اعمار المناطق المحررة اوضح الجواهري “ان الحملة يجب ان تشمل المحافظات كافة وخاصة المحررة من العمليات الارهابية، فاذا لم تتحسن المدينة لم يحصل شيء وعلينا تحقيق الاهداف بتوقيتات مع مراعاة نوعية الخدمة وكيفية تخليصها من الكلف 

الاضافية”.

مجالس المحافظات

بيّنَ الجواهري ان “التأخير بتنفيذ العمل يعد مشكلة كبرى، 

فبعد تفعيل دور مجالس المحافظات سيكون من الضروري تشكيل مجلس أعلى 

للاعمار والتنمية في كل محافظة ليضم كل المؤسسات الحكومية والجهات الاقتصادية 

ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والاتحادات الشبابية 

والعمالية”.

وأوضح ان “هذه الجهات بامكانها وضع الاولويات وخط الشروع، مع امكانية ارتباطها بالمحافظ، وحينها ستتوفر الخدمات وتبنى المدارس والمراكز 

الصحية”.