بغداد: عماد الإمارة

أكد مختصون في الشأن الاقتصادي، أن تأخر إطلاق التخصيصات المالية في موازنة 2023، يمكن أن يؤثر بشكل سلبي في الاقتصاد الوطني ويطيل أمد إنجاز المشاريع الخدمية، ومشاريع البنى التحتية كافة، مبينين أن التأخر يمكن أن يؤدي في النتيجة إلى تعطيل تنفيذ الخطط السنوية، مشددين على ضرورة تخصيص موازنة استثمارية تكميلية لتمويل المشاريع المتلكئة بسبب قلة التخصيص المالي.
ومع التأكيدات بعدم تأخر إطلاق المبالغ الاستثمارية، أشاد المختصون بحجم المشاريع التي تنفذها الحكومة في الوقت الحالي، لاسيما المشاريع الخدمية من الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات، مؤكدين أهمية تلك الخطوات على جميع الصعد، لاسيما الصعيد الخدمي الذي من شأنه تعزيز نسب التنمية.
المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور حيدر حسين، يرى أن “تلكؤ إطلاق النفقات الاستثمارية له تأثيرات سلبية في الاقتصاد الوطني، وأن إطالة فترة تنفيذ المشاريع يترتب عليها ضعف في الجدوى الاقتصادية، وتأخر فترة الإنجاز يؤدي إلى التقادم التكنولوجي والاندثار وخسارة مزايا عديدة، نتيجة الخزن وعوامل الطقس وغيرها».
مبينا أن “تأخر مدة التنفيذ يؤدي إلى إطالة وديمومة أمد الفقر والحرمان، لاسيما في بعض المشاريع التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر كالمستشفيات والمدارس ومشاريع الماء والكهرباء والصرف الصحي وغيرها، على الرغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في هذا الجانب، التي نجحت بشكل كبير في إنجاز العشرات من تلك المشاريع الخدمية خلال الفترة القصيرة الماضية».
ويرى حسين، أنه إزاء تلك التحديات وما يترتب عليها من آثار سلبية في الاقتصاد الوطني، لابد من تخصيص موازنة استثمارية تكميلية مصممة لتمويل المشاريع الستراتيجية المتلكئة بسبب قلة التخصيص المالي، لاسيما التي فاقت نسب إنجازها 75 بالمئة، إذ يمكن أن تساعد الوفرة المالية المتحققة من تعافي أسعار النفط في تأمين المبالغ اللازمة لهذه الموازنة، على أن تحاط بأقصى درجات الرقابة والحذر في مجال التنفيذ والمتابعة لضمان إبعاد تلك المشاريع عن مافيات الفساد من جهة، وضمان إنجازها في مواعيد محددة من جهة أخرى».
من جانبه بين الأكاديمي الدكتور عمرو هشام، أن تأخر المشاريع الخدمية، ينجم أحيانا من التداخل بين صلاحيات الوزارات والمحافظات، فضلا عن التأخر في تنفيذ بعض بنود الموازنة التي تتعلق بصرف الأموال، وكذلك مشاكل إدارية تؤدي أحيانا إلى منازعات قضائية.