كلفت وزارة الموارد المائية، احدى المديريات التابعة لها باجراء دراسة بهدف اعادة العمل باكمال سد بادوش بعد توقفه لاعوام، إذ ان الوزارة اعادت دراسة بنائه بغية التوصل الى القرار النهائي في بنائه وتحديد وظيفته.

وقال مستشار الوزارة عون ذياب في تصريح خاص ادلى به لـ»الصباح» ان الوزارة عازمة على دراسة موضوع اكمال سد بادوش من خلال تكليف مديرية الخزانات والسدود لتقييم وضعه الحالي ومعرفة الاحتياجات التي يتطلبها السد نتيجة الاهمال والظروف المناخية التي مرت به خلال الاعوام الماضية، اضافة الى انشائه بتصميم يتلاءم مع حاجة الوزارة للسد وتحديد عمله كمصد او كسد.

واضاف، ان الوزارة حاليا تدرس وضع السد بغية التوصل الى القرار النهائي في اعادة بنائه كبديل لسد الموصل او يعمل كمصد لموجات المياه، مبينا ان الوزارة عازمة على اعادته بسبب اهميته واعتباره منفذا مهما يؤمن الاحتياجات ويخدمنا في توليد الطاقة الكهربائية ويعد مساعدا لسد الموصل ايضا، مطمئنا بأن سد الموصل في الوقت الحالي آمن ولا يوجد قلق من ناحيته ولكن في حال حدوث الكوارث الطبيعية مثل الزلازل او الفيضانات يكون سد بادوش هو الحصن لسد الموصل ومساعدا له لتامين وضع البلاد على المدى البعيد.     

ولفت الى انه يجب ان تكون هناك بدائل لسد الموصل، اذ يبعد سد بادوش عنه من جهة جنوب سد الموصل نحو 30 كيلومترا، موضحا انه يجب بناؤه ليخدم البلاد ويكون ورقة ضمان للاسهام في تلافي الحالات الطارئة ووضعها تحت السيطرة، مشيرا الى ان الوزارة تدرس ايضا حالة سد بادوش في حال تم اغماره بشكل عال فانه سيغمر السد التنظيمي لسد الموصل وفي حال كان منسوب المياه منخفضا لا يخدم الوزارة وخططها وعليه يتم الان اجراء دراسة وبحوث من قبل مديرية السدود والخزانات لوضع القرار النهائي في تخصيص عمل السد لتكون منافعه اكبر وتعم البلاد.

يذكر، ان العمل بانشاء سد بادوش بدأ في العام 1988 من قبل شركة اجنبية الا انه توقف في العام 1991 بسبب حرب الخليج، وكانت نسبة الاجزاء المنجزة من السد تبلغ 30 بالمئة، وكان من المخطط ان ينتج الطاقة الكهربائية في حال اكماله.