كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن اجراء تغييرات في مشروع قانون المحكمة الاتحادية بما نسبته 90 بالمئة، في حين اكدت استمرار الخلافات السياسية التي لا تزال تعيق تشريعه في مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة محمد الغزي، في حديث لـ»الصباح»: إن قانون المحكمة الاتحادية من اهم القوانين التي طرحت خلال المرحلة الماضية ولم يحصل على تأييد كاف يمهد لتمريره في البرلمان، مبيناً ان القانون يحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء البرلمان مما يجعلنا امام مشكلة مستقبلية في حال استمر الخلاف بين الكتل السياسية بشأنه.

واضاف الغزي ان القانون قرئ للمرة الاولى، وستجرى التعديلات عليه، مشيراً الى انه في حال عدم حصول توافق على اجراء التغييرات والتصويت عليه داخل مجلس النواب، فستلجأ اللجنة الى تعديل الامر 30 لسنة 2005 الذي تشكلت المحكمة الاتحادية بموجبه برغم الملاحظات الكثيرة عليه.ولفت الغزي إلى ان تقسيمات السلطة داخل المحكمة فيها الكثير من العيوب القانونية، ابرزها وجود 4 فقهاء في كل من المسائل الدستورية والشرعية ومثل هذا العدد كبير قياساً بما موجود في باقي الدول، اضافة الى ان القوانين التي تصدرها المحاكم يجب ان تكون بالتصويت، متوقعاً اجراء تغيير جوهري يصل الى 90 بالمئة على مشروع القانون.من جانبها أكدت عضو اللجنة رفاه العارضي وجود خلاف سياسي على مشروع قانون المحكمة الاتحادية يحول دون تمريره.واضافت العارضي، لـ»الصباح»، ان القانون طرح من قبل اللجنة لمناقشة المقترحات التي اتت بها المحكمة الاتحادية الى مجلس النواب، مشيرة الى ان القانون فيه الكثير من العيوب ولا يمكن التصويت عليه بصيغته الحالية.وأوضحت العارضي ان ابرز العيوب هي ان رئيس المحكمة نفسه رئيس الجهاز القضائي بصورة عامة، وهذا يخالف الاجهزة القضائية ويتعارض مع نصوص الدستور، اضافة الى ان مدة عضو المحكمة الاتحادية هي 12 سنة وهي طويلة جدا، اذ ان اغلب اعضاء المحكمة اعمارهم بين 80 او 90 عاما، كما أن القانون منح صلاحية لرئيس المحكمة بالتمديد لسنتين اخريين بعد اكمال الاعوام الـ12 لعضو المحكمة وهذا خلاف القانون.

بدوره، يرى عضو اللجنة حسين العقابي ان يصار الى حوار جاد ومعمق والاستئناس باراء الخبراء لملاحظة مكامن الخلل والنقاط السلبية التي شابت عمل المحكمة على مدى السنوات الماضية.وبين العقابي، في حديث لـ»الصباح»، ان اللجنة تعتزم تصحيح التجربة الدستورية العراقية في القانون الجديد ليكون ستراتيجيا ومهما وصمام امان للعملية الديمقراطية، مؤكداً احتياج اللجنة الى الانفتاح على كل الكفاءات الوطنية المعنية بتشريعات كهذه وتقييم تجربتنا الماضية للخروج بقانون يلبي طموحات النظامين السياسي والديمقراطي في العراق.