توعد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بملاحقة ومحاسبة المتهمين المتورطين بأحداث محافظة النجف الأشرف الأخيرة، وبأوامر من عبد المهدي، ألقت القوات الأمنية القبض على خمسة من المتهمين بإطلاق النار على المتظاهرين، وبينما حمّل مجلس محافظة النجف الأشرف قائد شرطة المحافظة مسؤولية ما جرى من أحداث مؤسفة، دعت الهيئة السياسية للتيار الصدري الأجهزة القضائية إلى ملاحقة المتسببين بالأحداث الأخيرة، كما تعهدت اللجنة المكلفة من قبل السيد مقتدى الصدر “بالتحقيق في قضايا فساد داخل التيار” وإحالة أي ملف يثبت فساده الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد.

وأفاد بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة بشأن أحداث النجف الأشرف، تلقته “الصباح”، أنه “بأمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي؛ نفذت القوات الأمنية أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المنفذين لأعمال خارجة عن القانون راح ضحيتها عدد من المواطنين وتسببت بترويع الأبرياء وحرق الممتلكات وتخريبها، وإن التحقيقات جارية مع كل المتهمين وستتم ملاحقة جميع المشاركين بإطلاق النار أو الحرق، وتقديم من يثبت عليه الجرم الى القضاء”.

وبينما شدد القائد العام للقوات المسلحة على “حماية حرية التظاهر السلمي وفق الضوابط التي رسمها الدستور والقانون”، وجه “بضرورة قيام الشرطة والاجهزة الأمنية بواجباتها في فرض الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة”، كما أمر “بفتح تحقيق في كيفية تعامل الأجهزة الأمنية في النجف الاشرف أثناء الاحداث المؤلمة وأسباب الفشل في تجنب أو تقليل الخسائر البشرية والمادية”.

وأكد رئيس الوزراء “ المضي قدما في محاربة الفساد والمفسدين والشد على أيدي كل القوى السياسية والجماهيرية المساندة لعملية الاصلاح ومكافحة الفساد بالطرق السلمية والقانونية”، مطالبا الجميع “بتقديم ما لديهم من وثائق ومعلومات الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات التحقيقية والعقابية وفق القانون”.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان: إن “القوات الامنية تمكنت من إلقاء القبض على خمسة من الذين أطلقوا النار على المتظاهرين في محافظة النجف الاشرف، وجميعهم من حرس المول”، وأكدت أن “جميع المتظاهرين الذين قتلوا أو جرحوا بسبب استخدام الذخيرة الحية من حرس المول أنفسهم”، وأوضحت أن “أربعة مواطنين استشهدوا وأصيب 17 آخرون خلال التظاهرات التي شهدتها محافظة النجف الاشرف قرب احد المولات التجارية الذي احترق بالكامل”.

ووصلت لجنة حقوق الانسان النيابية أمس الجمعة الى محافظة النجف الأشرف للوقوف على أحداثها، والتقى أعضاء اللجنة العوائل والمحافظ والقادة الامنيين.

إلى ذلك، كتب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تغريدة على موقع “تويتر” عن التعدي على الآخرين والحريات العامة: “لقد تحول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى تعد على الآخرين وحرياتهم العامة، إضافة الى عدم تطبيق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على نفسه قبل الآخرين”.

بدوره، قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان: “ينفي المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إصدار أي تصريحٍ أو بيان بخصوص التظاهرات الأخيرة”، وأضاف، “كذلك نؤكد أحقية المواطنين في التظاهر السلمي، وندعو وسائل الإعلام والوكالات إلى توخي الدقة واعتماد البيانات التي تصدر من المكتب الإعلامي حصرا”.

وأدان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، بحسب بيان لمكتبه “استخدام القوة وإطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا لفضح الفاسدين والمطالبة بالحقوق في جميع المحافظات، لا سيما النجف الأشرف”.

وطالب الكعبي، “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي باتخاذ الإجراءات الفورية على  مطلقي الرصاص ضد أبناء الشعب العزل”، داعياً إياه باعتباره رئيس المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الى إصدار قرارات مسؤولة وعاجلة بحق جميع الفاسدين، وكشفهم علناً وبالأسماء أمام الشعب العراقي.

في السياق نفسه، عقد مجلس محافظة النجف الاشرف برئاسة خضير الجبوري جلسة استثنائية أمس الأول الخميس، وصوت على عدة قرارات بشأن الاحداث التي حصلت يوم الأربعاء في المحافظة.

وقرر المجلس، “تحميل قائد شرطة النجف الاشرف وجميع القيادات والاجهزة الامنية لاسيما الدفاع المدني مسؤولية الاحداث التي حصلت في المحافظة يوم الأربعاء”، وأضاف أن “المجلس قرر تكليف محافظ النجف لؤي الياسري بإرسال وترشيح ثلاثة أسماء لاختيار قائد شرطة وخلال مدة أقصاها ثلاثة ايام، فضلا عن مراقبة الوضع الامني في المحافظة وحماية جميع الممتلكات العامة والخاصة وضبط أمن النجف”، وأكد الجبوري أن “مجلس المحافظة سيعقد جلسة لاختيار قائد شرطة جديد للمحافظة (يوم غدٍ الاحد)”.

وحمل محافظ النجف لؤي الياسري، قائد شرطة المحافظة اللواء علاء غريب الزبيدي مسؤولية ما حدث خلال تظاهرة أنصار التيار الصدري، وبين الياسري أن “الإجراءات الأمنية لم تكن بالمستوى المطلوب من قبل قائد الشرطة على الرغم من إخباره المسبق باحتمالية حدوث أعمال شغب في هذا الموقع”، محملا “القوة المكلفة بحماية المنطقة وقائد الشرطة مسؤولية ما حدث”.

من جانبها، دعت الهيئة السياسية للتيار الصدري، الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبي جريمة قتل المتظاهرين، وطالبت الهيئة في بيان، “مؤسسات الدولة ذات العلاقة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الاجراءات القانونية فوراً بحق مرتكبي هذه الجريمة النكراء وإنزال أقسى العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لغيرهم”.

كما دعا علي التميمي عضو اللجنة المكلفة من قبل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بمكافحة الفساد بمفاصل التيار، رئيس الوزراء لاتخاذ اقصى العقوبات بحق الاشخاص الذين كانوا موجودين في المول الذي شهدت بوابته تظاهرات ليل الأربعاء في النجف، فيما أكد أن لجنته ستحيل أي ملف يثبت فساده الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد.