بغداد : عماد الإمارة

كشفت وزارة الزراعة عن اتخاذها سلسلة إجراءات بهدف دعم الفلاح وزيادة غلة الإنتاج، مبينة أنَّ الإجراءات تضمنت تصفير الرسوم الجمركيَّة على استيرادات المزارعين من منظومات الري الحديثة، وتوزيع البذور بدعم يصل إلى 70 % من الرتب العليا، فضلاً عن السماح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة بواسطة الجمعيات الفلاحية والمكاتب
الزراعية، ومنها اليوريا والداب.
وفي وقت سابق، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، أنَّ «العراق يعمل بجد على التوسع بتقانات الري التي تقلل من استخدام المياه داخل الحقول الزراعية وتعالج الندرة المائية في البلاد، والتي يمكن بواسطتها التوسع بالرقعة الزراعية في عموم المحافظات نتيجة قلة الإيرادات المائية من دول المنبع».
ويمثل الجفاف العقبة الأكبر أمام القطاع الزراعي الذي يخسر سنوياً 400 ألف دونم جرّاء ذلك وفقاً للأمم المتحدة، الأمر الذي دفع مختلف الجهات الحكومية لوضع خطط وبرامج واسعة بهدف مواجهة ذلك الأمر، لاسيما توفير المرشات الحديثة التي تعتمد كميات مياه أقل وبمقدورها زيادة غلة الأراضي.
وكيل وزارة الزراعة، الدكتور مهدي الجبوري، أوضح في حديث لـ”الصباح” أنَّ “أساليب وآليات الدعم الزراعي المقدمة للفلاحين والمزارعين تتنوع ضمن الستراتيجيات والخطط الزراعية المقرة سنوياً من قبل الوزارة، ومن هذه الآليات الدعم المقدم للبحوث الزراعية ونشر تلك البحوث من خلال الورش والمحطات البحثية المنتشرة في عموم محافظات البلد والتواصل مع المراكز الإرشادية”، مبيناً أنَّ “البحوث الزراعية تركز في الآونة الأخيرة على نشر أصناف بذور الرتب العليا ولعدة محاصيل زراعية تتلاءم مع التغيرات المناخية وتتحمل نقص المياه وارتفاع الملوحة، وأنَّ تلك التجارب الزراعية التي تقام من قبل دائرة البحوث والمختصين في جميع الدوائر الأخرى تعد دعماً مقدماً للقطاع الزراعي بهدف الحصول على بذور ملائمة للتغيرات المناخية ولظروف البيئية في العراق”.
 وأضاف الجبوري أنَّ “الوزارة حريصة على منح الفلاحين دعماً مادياً متمثلاً بخفض 70 % من قيمة البذور ومن الرتب العليا، فضلاً عن التوجه نحو توزيع المبيدات مجاناً لكل الفلاحين والمزارعين، حيث عملت الوزارة على التعاقد مع أفضل المناشئ العالمية، وأنَّ تلك البذور توزع من خلال مراجعة الفلاح
دوائر الوقاية للمزروعات”.
وبيّن وكيل وزارة الزراعة أنَّ الخطوة الأخرى الهادفة لدعم جهود الفلاحين تمثلت في السماح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة من خلال الجمعيات الفلاحية والمكاتب الزراعية، وهذا الأمر يعد فرصة كبيرة للقطاع الخاص في مجال استيراد الأسمدة وبالتالي لاحظنا خلال هذه السنة استقراراً في أسعار الأسمدة قياساً بالسنوات الماضية التي كانت أسعارها مرتفعة جداً، وتابع أنَّ “وجود الأسمدة وبهذه الكمية التي توازي المساحات المزروعة على الرغم من التوسع في الخطط الزراعية وفي المساحات الديمية والمضمونة الأمطار أو شبه المضمونة بالإضافة إلى مساحة 4 ملايين دونم التي تحظى بمنظومات الري الحديثة، أمر سيسهم بزيادة الغلة لمختلف المزروعات”.
كما أشاد الجبوري بقرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح باستيراد منظومات الري الحديثة دون رسوم جمركية، لافتاً إلى وجود دعم آخر للفلاحين من خلال مشروع التقانات الحديثة الذي يقدم منظومات الري المتطورة من مرشات ثابتة ومحورية بنسبة دعم تصل إلى 30 بالمئة ولمدة عشر سنوات وهي فترة استرداد المبلغ المتبقي على الفلاح والمزارع، حيث تعمل تلك المنظومات الحديثة على مواجهة انخفاض الإيرادات المائية وقلة سقوط الأمطار وتؤدي إلى زيادة
الإنتاجية الزراعية وغلة الدونم.