ياسر المتولي
اعاد البرنامج الموسوم “بين خطين”الذي عرضته قناة العراقية مؤخرا، باستضافتها رئيس المجلس الاقتصادي العراقي ابراهيم بغدادي الى الواجهة موضوعا غاية في الاهمية يتعلق بتقييم دور القطاع الخاص في الواقع الاقتصادي .
وللتذكير اشير الى ان جريدة الصباح وهي المؤسسة الثانية الى جانب قناة العراقية تشكلان العصب الاهم في شبكة الاعلام العراقي قد تناولت عشرات المواضيع بهذا الخصوص ولعل صفحتها الاقتصادية شاهدة على عديد مقالاتي الخاصة بتقييم اداء القطاع الخاص على مدى الخمسة عشر عاما من مرحلة التغيير ومازلت اتابع اداء القطاع الخاص واخر عمودين خاصين حملا عنوان “سفراء الاستثمار “ و” رمز الجودة” خلال الاسبوعين
المنصرمين.
واليوم لابد من اعادة قراءة واقع القطاع الخاص بتان عبر سلسلة مقالات تقويمية ابداؤها بـ “حجم القطاع الخاص” كحلقة اولى .
هنا ستكون المكاشفة قاسية بعض الشيء وارجو تقبلها لضرورتها في تصويب اداء القطاع الخاص من اجل ان يتبوأ الملف الاقتصادي
بجدارة .
تضم الساحة العراقية كماً هائلاً من مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالشأن الاقتصادي من موقع المسؤولية عن القطاع الخاص وتقدر بالاف بين فاعلة منها واخرى يافطات فقط بالمقابل هناك العديد من مراكز دراسات ومؤسسات بحثية خاصة، كنت قد اسميتها بيوت الخبرة والعلم لصلتها بالقطاع
الخاص .
الاهم هناك بيوت للمال الخاص واقصد هنا عديد المصارف الخاصة تجارية واسلامية يصل عديدها الى 70مصرفا”مع ما يقرب من 500 فرع”
ماذا يعني هذا المؤشر ؟
هذا يعني ان مؤسسات القطاع الخاص مكتملة من حيث الحجم والنوع والوزن، ولكن ماهو حجم التأثير في الاداء
الاقتصادي؟.
الجواب يإتيك بشهادة واعتراف اصحاب الشأن ليس بالمستوى المطلوب ولا يلبي االطموح.
صحيح كانت هناك تحديات كبيرة تعيق اداء القطاع الخاص لكنها خفت وزال قسم منها بزوال الاسباب بما يتيح التحرك لاخذ الدور
المطلوب .
ولما كان الدستور العراقي ضامنا ويكفل لدور مشرف للقطاع الخاص في اداء دور فعال في البناء والتنمية والاداء الاقتصادي.
فالسؤال هل استثمر القطاع الخاص هذا الامتياز ؟
الجواب يأتيكم في المقال اللاحق في الحلقة الثانية لان لايزال للحديث صلة.
