وأضاف الشامي في تصريح لـ”الصباح” ان هناك ضرورة لاعادة النظر بالتقديرات الضريبية ، واصفا اياها بغير الدقيقة “.

وأكد ان “الكثير من الدول، ومنها دول الجوار، تعمل بنظام دفع الضرائب الكترونيا”، مشيرا الى ان “ما يحدث حاليا هو التفاف على مبلغ الضرائب من خلال تدخل المحامي او المعقب لتخفيض هذا المبلغ ما يسبب بهدر اموال يحتاجها البلد في تعزيز الموازنة من ايرادات غير نفطية “.

 

اقتصاد المعرفة

وعن تطبيق اقتصاد المعرفة وربط العمل بالعلم بين الشامي ان “إعداد كوادر ادارية واقتصادية ورجال اعمال واصحاب مشاريع ومؤسسات صناعية جاء من قبل رفد الكليات التخصصية، ومنها كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ، ايمانا منها بمهام التعليم العالي المتضمنة التدريس والبحث والتعليم المستمر وخدمة المجتمع”.

وأشار الى ان “هناك تعاون بين الجامعات وحقل العمل من خلال ورش تدريبية داخل الكلية او مواقع العمل في دوائر الوزارات لتطوير خبراتهم 

المالية”.

وأكد “استحداث شعبة التعليم المستمر وخدمة المجتمع وهي خاصة بالكلية التي تأسست منذ 24 سنة واسهمت في اعداد رواد الاقتصاد وحرصت على تطبيق اقتصاد المعرفة من حيث قيامها بزج مخرجاتها في قطاعات مهمة كالمصارف او في مناصب ادارية اقتصادية مهمة”.

 

ورش ودورات

لفت الشامي الى ان “ورش العمل والدورات اسهمت في تنمية اقتصاد المعرفة، ما يدل على وجود تواصل بين حقل العمل والجامعة وهوترابط فاعل 

وحيوي”.

وأوضح “ نظمنا ورش عمل على مستوى الخبراء في الموازنة من وزارة المالية لاننا مهتمين برسم متطلبات الموازنة واقتصاد الدولة، مؤكدا ان كل الورش تخرج بتوصيات ترفع الى الجهات المختصة كوزارة التعليم ومجلس الوزراء “.

 

استقرار اقتصادي

وعن ما يحقق الاستقرار الاقتصادي في العراق وما هي اولى الخطوات في سبيل تحقيق ذلك قال الشامي” من الضروري مكافحة الارهاب اولا، ومكافحة الفساد باوجهه العديدة كونه يعد ابرز معوقات التنمية”.

وأكد “ اقامة مؤتمر بحث هذه التفاصيل ودورها في الحد من عملية التنمية الاقتصادية التي تعتمد على وجود 

الاستقرار “.

ورأى ان “الارهاب والفساد وجهان لعملة واحدة، وان الفساد له عدة اوجه منها قلة الخبرة الادارية والعملية ، وعدم الولاء للدولة، ومنها الجانب الاجتماعي والاخلاقي “، مشددا على “ضرورة ان تكون هناك عوامل متوفرة تساعد على القضاء على الارهاب التكفيري والفساد لاجل المضي بالدولة الى التنمية التي تتطلب وجود استقرار 

شامل”.

ودعا الى “تجاوزالمحاصصة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب الى جانب ولاء الموظف للدولة من خلال التزامه بواجباته والعمل بكفاءة واخلاص ومهنية ، ما سيؤدي الى تحقيق تطور

 اقتصادي”.

وعن تباين اسعار السلع في الاسواق ومن محل لآخر بين الشامي ان “هذا التباين يأتي من خلال التحول الاقتصادي الحكومي من النظام الشمولي الاشتراكي الى الخصخصة “.

وأضاف ان “هذا من حق صاحب المحل لكونه مطالبا بتسديد فواتير الايجار والكهرباء ، الى جانب عامل العرض والطلب، مؤكدا ان كل ذلك ينعكس سلبا على المشتري”.