محمد شريف أبو ميسم

على ضوء البرنامج الحكومي وما أعد من معطيات، يمكن النظر في ما سيقدم اقتصاديا في العام 2024، وربما يمكن استشراف إمكانية تحقيق الإنجازات من عدمها، في محوري الاستثمار والتنمية المستدامة، مرورا بمشاريع الخدمات والبنية التحتية، ووصولا إلى ما يتعلق بالنشاطات القطاعية.
أولا وقبل كل شيء، لن نشهد ما شهدناه من تجاذبات وضجيج وتعطيل على مدار عشرين سنة ماضية في ملف إقرار الموازنة هذا العام، وكل ما ستحتاج إليه الحكومة على الأرجح بعد إقرار قانون الموازنة لسنوات ثلاث في العام الماضي، هو إرسال بيانات موازنة 2024 إلى مجلس النواب في حال حصول تغييرات، بحسب توقعات حركة أسعار النفط والكميات المصدرة، تبعا لحركة السوق النفطية وما هو متوقع بشأن قرارات أوبك وأوبك بلاص، الأمر الذي قد يستدعي التحوط أو حصول تغييرات في أبواب الصرف أو في نسب العجز، وربما حصول تغييرات في جداول تخصيصات الموازنة، بحسب حجم النفقات الموزعة بين أبواب الصرف، والمتوفر من المبالغ والمتوقع من الإيرادات.
إلا أن حق الصرف سيبقى قائما بموجب ما نص عليه قانون الموازنة الثلاثية للعام 2023، وقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، ما يعني أن عقدة انتهاء السنة المالية والعودة إلى أسلوب الصرف بنسبة 1 إلى 12، لن نشهدها في العام 2024 والعام 2025. فضلا عما يسمح به قانون الإدارة المالية بشأن استمرار الصرف في المشاريع المستمرة بحسب الذرعات في ظل وفرة مالية تتيح للحكومة المركزية والحكومات المحلية العمل بأريحية من دون ضغط انتهاء السنة المالية وانتظار موازنة جديدة، وهذا الأمر سينعكس إيجابا على حركة السوق، وعلى عموم الفعاليات الاقتصادية التي ستنحسر فيها الفوضى شيئا فشيئا، مع دخول قانون الضمان الاجتماعي الجديد حيز التطبيق، إذ سيسحب خلفه معالجات تلقائية لملفات التهرب الضريبي واقتصاد الظل ومعالجات في سوق العمل، إذ سيبعث برسائل اطمئنان للعمال بشأن الحقوق التقاعدية وضمانات العمل.  
من جانب آخر ومع دخول تقانات الدفع الإلكتروني حيز التطبيق في العديد من حلقات التبادل والتداول المالي، فضلا عن اتساع رقعة العمل بأدوات الحكومة الإلكترونية في تقديم الخدمات للمواطنين، فان العام 2024 سيشهد تحولا رقميا في عموم المعاملات والتداولات والتبادلات المالية والإدارية، ما سيسهم في اختزال حلقات الترهل الإداري وانحسار مظاهر الفساد المالي، انطلاقا من دخول بطاقات الدفع في الحصول على الوقود وانتهاء بالخدمات التي تقدمها المصارف على شبكة الإنترنت، وكل هذا يمكن أن يدفع باتجاه تعظيم عمليات الدعم القطاعية وتحقيق أهدافها بشكل أيسر مما كانت عليه.