في المحور الرابع من المنهاج الحكومي (تقوية الاقتصاد) تم تحديد برنامج الحكومة الزمني الخاص بالقطاع المصرفي الحكومي والخاص ورسم السياسات لتنفيذ الأهداف التالية:‐

1 - تطوير النظام المصرفي العراقي وتعزيز ثقة المواطنين به.

2 - تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسيه وهي الإقراض من أجل التنمية.

3 - المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية تفقد معناها  كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي.

4 - المصارف عتلة التنمية وأهمية وزارة المالية والبنك المركزي لدعم المصارف وتطوير وظائفها وعدم الاعتماد في وجودها على نافذة العمله.

5 - السعي للانتقال من اقتصاد العملة الورقية إلى اقتصاد العملة الرمزية والاكترونية وسحب الاموال الموجوده خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي.

ان جميع الأهداف ، بالرغم من أن الفترة المحددة لتنفيذها وفقا للبرنامج الزمني الحكومي تتراوح  بين   ( 1 - 4 سنوات)    إلا أن استراتيجية البنك المركزي للسنوات (2016 - 2020) حققت أهدافا عديدة من أهداف المنهاج الحكومي أعلاه ورسمت السياسات والمعايير اللازمة لتحقيق الأهداف على مراحل، ما أدى إلى تقييم وتصنيف المصارف استنادا إلى تحقيقها الأهداف المخططة، فهناك مصارف تسير نحو التطور المطلوب ومصارف مازالت تحتاج إلى فترة زمنية اضافية لتحقيق الأهداف، فضلا عن مصارف متعثرة تبذل الآن جهودا استثنائية من البنك لمركزي وإدارات هذه المصارف لإعادة تأهيلها.

ما يهمنا هنا هو الدور الوظيفي الحقيقي للمصارف في تقديم القروض والتسهيلات المصرفية والانتقال من دور الصيرفة إلى الدور التنموي؛ وهناك ملاحظتين مهمتين يجب أخذها بنظر الاعتبار فيما يخص موضوع تقديم القروض والتسهيلات المصرفية لتحفيز الاقتصاد :

الاولى : ان طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية، ومادام النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة ( الاستيرادات) يبقى نشاط المصارف متركزاً على التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك، لذا مالم تتحرك القطاعات الاخرى ( الصناعة، الزراعة، السياحة.. وغيرها ) لانتوقع تنوع النشاط المصرفي .

واللافت انه بدون السيطرة على الاستيرادات سوف لن تنهض تلك القطاعات، وهو مايفسر عدم التقدم على قروض جدية من خلال مبادرة البنك المركزي .

الثانية : لابد من توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل القضاء على ظاهرة التعثر في تسديد القروض وبالتالي احجام المصارف عن تقديم القروض والتسهيلات .

الشيء المهم الاخر هو رسم السياسات لاعادة ثقة الجمهور بالمصارف كذلك العمل  بخطوات سريعة ومبرمجة وفقا لاهداف استراتيجية البنك المركزي وهي الانتقال بالقطاع المصرفي العراقي الى قطاع اقتصادي رصين ومتطور وملتزم بالانظمة والقواعد والمعايير الدولية للامتثال ومكافحة غسل الاموال والابلاغ المالي وادارة المخاطر، وبالتالي ان يكون فعلا عتلة للتنمية .

كما لا تخفى أهمية المساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية بتفعيل ودعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التنموية الكبيرة، التي يتحقق من خلالها بناء اقتصاد وطني متين وتنمية  مستدامة تخدم في النهاية الشعب العراقي وتطلعاته لحياة افضل.

هذا يعني بان تكون لكل مصرف حكومي او خاص خطة محددة الاهداف للسنوات الاربعة المحددة في المنهاج الحكومي وتحت إشراف ومتابعة البنك المركزي في مجالات التطوير بأنظمة المدفوعات والتقنيات المصرفية الحديثة، والانتقال من التعامل بالنقد الى التعامل بوسائل الدفع الالكتروني المتطورة، وفقا للمعايير الدولية، وعرض منتجات مصرفية جديدة لتحفيز الشمول المالي، والعمل على بناء القدرات وتدريب وتاهيل الموارد البشرية، وتحقيق هدف الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية الهيكلية للقطاع المصرفي .

كذلك قيام المصارف بالاهتمام بتطبيق معايير الاستقرار المالي،  وهي مؤشرات السلامة المالية  كمعدل كفاية راس المال، ونسبة السيولة، ونسبة الربحية، كنسبة الربح وصافي الربح الى رأس المال، ونسبة العائد على الموجودات، ونسبة العائد على حقوق المساهمين ونسبة كلف النشاط والرافعة المالية، ونسبة توظيف الاموال، اضافة الى اعتماد مؤشرات قياس كفاءة الاداء.